خليل: الشيعة يمثلون 15 في المئة من مناصب الدولة

استعرض المهندس عبدالجليل خليل ورقة احصائية في "مؤتمر التغيير الديمقراطي: المساواة والمواطنة أساس الديمقراطية " المنعقد في نادي العروبة بتاريخ 31 اغسطس 2013 اوضح من خلالها ان الشيعة في مناصب الدولة يمثلون فقط 15 في المئة، وان اخر الاحصاءات تشير الن هذا النهج اصبح اكثر صرامة بعد الاحداث التي شهدتها البحرين منذ مطلع 2011.

وقال خليل ان هذا يؤكد ان جوهر المشكلة تكنن في اعدام المساواة في المواطنة.

ورقة المهندس عبدالجليل خليل في مؤتمر التغيير الديمقراطي: المساواة والمواطنة أساس الديمقراطية

المساواة والمواطنة اساس الديمقراطية

عبدالجليل خليل ابراهيم

اولا:المقدمة : مقومات الديمقراطية

مهما اختلف الفلاسفة والسياسيون والكتاب في تعريف مفهوم دقيق للديمقراطية،فانهم لا يختلفون ابدا في ان الشعب في المفهوم الديمقراطي هو مصدر السلطات، واساس الحكم، وهو مصدر القانون الذي تخضع له الدولة،وهو الذي يختار الحكومة وشكل الحكم فيها.

وهناك خمسة مقومات رئيسية تعتبر جوهر الحكم الديمقراطي(1):

اولها: مبدأ المواطنة الكاملة المتساوية الفاعلة في المشاركة السياسية وتكافؤ الفرص بعدالة في تولي المناصب العامة بلا تمييز على اساس اللون او العرق او الدين. والمشاركة في انتخابات عادلة على اساس صوت لكل مواطن

ثانيها: مبدأ الشعب مصدر السلطات نصاً وروحاً وعمليا لا نظريا،وان لا تكون هناك سيادة لفرد اوحزب اوطائفة او قبيلة على القرارو السلطة والثروات العامة وأنما يجب أن يكون الشعب هو وحده مصدر السلطات جميعا

ولا يمكن الحديث عن ان الشعب مصدر السلطات اذا لم يكن المواطنون متساوون في الحقوق والوجبات على اساس المواطنة فقط لا غير.

ثالثها: مبدأ التعاقد المجتمعي المتجدد الذي يتم تجسيده في دستور ديمقراطي ملزم لكل مواطن, حاكما كان أو محكوما. و في العادة يوضع الدستور الديمقراطي من قبل جمعية تأسيسية منتخبة تملك إرادتها وتعبر عنها بحرية.

رابعها :قيام الأحزاب خاصة ومنظمات المجتمع المدني على قاعدة المواطنة بعيدا عن التخندق الطائفي والقبلي .

خامسهاً: تداول السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية سلمياً وفق آلية انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تحت إشراف قضائي كامل ومستقل.

فاذا سقط مبدأ المواطنة المتساوية سقط اهم ركن اساسي في الحكم الديمقراطي،فلا يمكن الحديث بعد ذلك عن ان الشعب مصدر السلطات اذا كان افراد هذا الشعب غير متساوون في الحقوق والواجبات،وكان هناك طبقات، طبقات تحكم وتحتكر السلطة وطبقات تعيش التهميش والاقصاء!

ثانيا:التمييز في البحرين:

لم يكن غريبا ما جاء في تقرير المفوضية الامريكية لحرية الاديان الذي صدر في 30 ابريل 2013 واشار فيه لانتهاكات حقوق الانسان وهدم المساجد والتمييز ضد الشيعة. فعملية التمييز في البحرين ضد الشيعة لم تبدأ مع بدء احداث انتفاضة فبراير 2011 ، وانما سبقتها بعقود طويلة اشارت اليها تقارير دولية ومنظمات حقوقية كبرى وكتب كثيرة منها كتاب الدكتور فؤاد اسحاق خوري “القبيلة والدولة في البحرين” (2 )

وليس الهدف من اثارة موضوع التمييز في هذا المؤتمر هو اثارة الحساسيات والنعرات، وانما الهدف الاساس هو كشف حقيقة ما يجري من تمييز فاقع وفضحه ومكافحته والسعي لتجريمه، بغض النظر عن الفئة المستهدفة، من اجل بناء حكم ديمقراطي اساسه المواطنة المتساوية ،فاذا كانت الفئة المستهدفة اليوم هي الطائفة الشيعية فان الموقف يجب ان يكون هو نفس الموقف لو وقع التمييز ايضا ضد الطائفة السنية او اي فرد من افراد المجتمع .

فالدولة لم تتخذ اجراءات كافية رغم انها وقعت على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز في تارخ 27 مارس 1990 ومن ثم صادقت عليها وصدر مرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1990 واعتبرت جزء من القواعد الواجبة التطبيق حسب المادة 37 من الدستور!.

فالحملات الاعلامية والمغالطات والعبث في ارقام عدد السكان واللجؤ للتجنيس السياسي لن يعالج المشكلة ولن يغير الحقيقة،وحل المشكلة يبدأ بالاعتراف بها وليس الهروب منها

الجزيرة: هل تعتقد أن هذه التحسينات تخلق نقطة تحول للبحرين؟

السيد بسيوني: لا أعتقد ذلك لأني أعتبر أن هذه التحسينات المهمة لن تصل إلى مبتغاها الا اذا عرفنا سبب المشكلة فهذه كلها عوارض. سبب المشكلة في البحرين هي قضايا متعلقة بالمساواة السياسية بين السنة والشيعة ووصول الشيعة إلى الحكم، والعدالة الاقتصادية والاجتماعية والقيام بإصلاحات في هذا المجال. الجزيرة: هل تعتقد أن هذه التحسينات تخلق نقطة تحول للبحرين؟

السيد بسيوني: لا أعتقد ذلك لأني أعتبر أن هذه التحسينات المهمة لن تصل إلى مبتغاها الا اذا عرفنا سبب المشكلة فهذه كلها عوارض. سبب المشكلة في البحرين هي قضايا متعلقة بالمساواة السياسية بين السنة والشيعة ووصول الشيعة إلى الحكم، والعدالة الاقتصادية والاجتماعية والقيام بإصلاحات في هذا المجال. الجزيرة: هل تعتقد أن هذه التحسينات تخلق نقطة تحول للبحرين؟

السيد بسيوني: لا أعتقد ذلك لأني أعتبر أن هذه التحسينات المهمة لن تصل إلى مبتغاها الا اذا عرفنا سبب المشكلة فهذه كلها عوارض. سبب المشكلة في البحرين هي قضايا متعلقة بالمساواة السياسية بين السنة والشيعة ووصول الشيعة إلى الحكم، والعدالة الاقتصادية والاجتماعية والقيام بإصلاحات في هذا المجالرئيس لجنة تقصي الحقائق السيد محمد شريف بسيوني كان واضحا في تشخيصه لسبب الازمة حين قال في مقابلة مع قناة الجزيرة “ان سبب المشكلة في البحرين هي قضايا متعلقة بالمساواة السياسية بين الشيعة والسنة ومشاركة الشيعة في الحكم، والعدالة الاقتصادية والاجتماعية ،التقديرات تقول ان 60% من الشعب البحريني هم من الشيعة وحوالي 40% من السنة،السنة يسيطرون على السلطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ،والشيعة يتم ابعادهم عن هذه السلطات”( 3)

وفي سبيل تصحيح الامور نطرح في هذه الدراسة امثلة واضحة من خلال الارقام عن عملية التمييز ضد الشيعة في المناصب الحكومية في السلطات الرئيسية في الدولة كما هومرفق:

المصادر :

-(1) مقومات الديمقراطية: الدكتور علي الكواري

-(2 ) القبيلة والدولة في البحرين :الدكتور فؤاد اسحاق الخوري ،الطبعة الاولى بيروت 1983 .

-(3 ) مقابلة قناة الجزيرة مع السيد محمد شريف بسيوني في 13 مارس 2012 والوصلة:

http://www.youtube.com/watch?v=3z85TmxtsZ0

1) السلطة التنفيذية:

وجرى فيها المقارنة فقط في مجلس الوزراء وكذلك وكلاء ام بقية الهيئات والشركات الكبرى المذكورة اعلاه فلايوجد على راسها الا اثنان من الطائفية الشيعية

 2) السلطة القضائية :

والتي تنقسم الى المحكمة الدستورية ودائرة الشئون القانونية والتشريعية والنيابة العامة ومجلس الاعلى للقضاء والذي ياتي تحت اشرافه ادارة التفتيش القضائي والمحاكم .

3 ) السلطة التشريعية :

حسب ميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه شعب البحرين فان السلطة التشريعية تتكون من مجلسين الاول مجلسا منتخبا انتخابا حرا مباشر يختار المواطنون نوابهم فيه ويتولى المهام التشريعية ،الى جانب مجلس معين يضم اصحاب الحبرة والاختصاص للاستعانة بارائهم فيما تتطلبه الشورى من علم وخبرة الا ان صدور دستور 2002 اجرى تعديلات اعطى صلاحيات تشريعية لمجلس الشورى تعيقه من اصدار اي تشريع لا تريده السلطة بالاضافة لتوزيع دوائر غير عادلة ميز فيها بين المواطنين.

جدول يبين الفرق في عدد الممثلين مقارنة بعدد الناخبين

4 )التعيينات في المناصب الحكومية: التي صدرت عبر اوامر و مراسيم ملكية وقرارات وزارية منشورة في الفترة المبينة

المصدر: جمعية الوفاق
بتاريخ 31 اغسطس 2013