أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن الحكومة أمام مرحلة حاسمة في محاربة الإرهاب حتى القضاء عليه ضمن برنامج متكامل لمكافحة الإرهاب ومعاقبة مرتكبيه والمحرضين عليه ومن يوفر لهم الغطاء السياسي أو الشرعي.

وكان رئيس الوزراء قد رأس اجتماعاً هاماً رفيع المستوى بقصر القضيبية صباح يوم أمس الإثنين (12 أغسطس/ آب 2013)، تابع فيه سموه تنفيذ توصيات المجلس الوطني والاحتياطات والاستعدادات التي تتخذها الوزارات والأجهزة الحكومية لأي طارئ والوقوف على حجم التقدم الذي أحرز في عمل اللجنتين الأمنية والمدنية المكلفتين بتنفيذ التوصيات.

إذ وقف سموه على الانتهاء من تنفيذ 17 من أصل 22 توصية رفعها المجلس الوطني بما فيها الجانب التشريعي لجميع التوصيات، وتابع سموه في هذا السياق مراحل تنفيذ التوصيات أمنياً ومدنياً.

رئيس الوزراء: الحكومة أمام مرحلة حاسمة في محاربة الإرهاب حتى القضاء عليه

المنامة - بنا

أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن الحكومة أمام مرحلة حاسمة في محاربة الإرهاب حتى القضاء عليه ضمن برنامج متكامل لمكافحة الإرهاب ومعاقبة مرتكبيه والمحرضين عليه ومن يوفر لهم الغطاء السياسي أو الشرعي، وأن الدعوات المشبوهة للخروج على النظام والقانون ومن يقف وراءها ستجابهها الحكومة بقوة بإجراءات وتدابير حازمة وستعاقب من يقف خلفها استجابة لتوصيات المجلس الوطني التي تشكل إرادة شعب البحرين الذي لا يمكن التهاون في أمنه واستقراره ومقدرات جميع أبنائه في مدنهم وقراهم.

وتابع رئيس الوزراء، خلال اجتماع مهم رفيع المستوى رأسه بقصر القضيبية صباح أمس (الاثنين)، تنفيذ توصيات المجلس الوطني والاحتياطات والاستعدادات التي تتخذها الوزارات والأجهزة الحكومية لأي طارئ والوقوف على حجم التقدم الذي أحرز في عمل اللجنتين الأمنية والمدنية المكلفتين بتنفيذ التوصيات، ووقف سموه على الانتهاء من تنفيذ 17 من أصل 22 توصية رفعها المجلس الوطني بما فيها الجانب التشريعي لجميع التوصيات أعلاه، وتابع سموه في هذا السياق مراحل تنفيذ التوصيات أمنياً ومدنياً.

أكد سمو رئيس الوزراء أن الحكومة لن تسمح ولن تتساهل أبداً حيال أية محاولة لتقويض الأمن والاستقرار وجر البلاد إلى أعمال فوضى وتخريب وإرهاب، بل ستتصدى لها بكل حزم وبقوة القانون تساندها في ذلك الإجراءات الجاري اتخاذها لفرض الأمن والسلم الأهلي في ضوء تنفيذ توصيات المجلس الوطني لحماية المجتمع من جرائم العنف والإرهاب.

وشدد سموه على ضرورة التعجيل في إتمام الإجراءات والتدابير التي تجعل ما تضمنته التوصيات متحققة على أرض الواقع وأن يكون تطبيقها فورياً لحماية الأمن والاستقرار وصون المصالح العامة والخاصة، فالإجراءات والتدابير الأمنية التي تتخذها الحكومة هي حماية للمواطنين والمقيمين في كل القرى والمدن من المحاولات الرامية لإرهابهم وقطع أرزاقهم عبر إجبارهم على غلق محلاتهم وقطع الشوارع والإضرار بمصالحهم وأرزاقهم بسبب أعمال العنف والتخريب والإرهاب من بعض الجماعات الإرهابية.

وفي نهاية الاجتماع، أكد سمو رئيس الوزراء أن المتابعة لتطبيق كل توصية ستكون حثيثة ومتابعة تنفيذها ستكون مستمرة وسنقف أولاً بأول على ما اتخذ من إجراءات لجعلها واقعاً يدحر فيه الإرهاب وتنتهي بها دعوات العنف والكراهية، في بلد يرعى جميع أبنائه ويؤمن لهم مستقبلهم بعيداً عن الإرهاب والعنف والاستغلال الطائفي.