دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان الرئيس محمد مرسي اليوم الثلثاء (2 يوليو/ تموز 2013) لان ينصت لمطالب الشعب المصري وان ينخرط في "حوار وطني جاد" لنزع فتيل الأزمة السياسية.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة أيضا إن دور الجيش المصري حاسم.

وكان الجيش قد منح مرسي مهلة 48 ساعة امس الاثنين لحل النزاع بعد احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة.

وقال في افادة صحفية في جنيف "ندعو رئيس مصر لان ينصت لمطالب ورغبات الشعب المصري التي عبرت عنها هذه الاحتجاجات الضخمة خلال الايام القليلة الماضية وان يعالج القضايا الرئيسية التي أثارتها المعارضة والمجتمع المدني في الاشهر الاخيرة."

واضاف "ونحث جميع الاحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية في مصر على ان تدخل على وجه السرعة في حوار وطني جاد من اجل ايجاد حل للازمة السياسية ومنع تصاعد العنف."

وعندما سئل بشأن دور الجيش قال كولفيل "اننا نتحدث ونحن نأمل في ان تتطور ديمقراطية جديدة في مصر وبالتالي فان ما سيفعله الجيش أو ما لن يفعله مسألة حاسمة. يجب ألا يتخذ أي اجراء يضعف العملية الديمقراطية."

ورفض مرسي مهلة الجيش للتوصل الى حل قائلا اليوم الثلثاء انه لم يتم التشاور معه وانه سينتهج خططه للمصالحة الوطنية.

وقال كولفيل لتلفزيون رويترز "ديمقراطية مصر هشة للغاية بالطبع ولا أحد يريد ان يراها تنهار على نحو ما."