أعلن وزير الخارجية بالحكومة التونسية المؤقتة، عثمان الجرندي، أنه لا يستبعد احتمال أن تراجع بلاده موقفها من سوريا، وامتنع بالمقابل عن تحديد موقف من الإحتجاجات في تركيا ما أثار استياء الصحافيين.

وقال الجرندي خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلثاء (11 يونيو/ حزيران 2013)، أن تونس تتابع عن كثب تطور الأوضاع في سوريا، وخاصة تلك التي تدفع نحو المفاوضات للخروج من الأزمة الحالية.

وشدد على أن بلاده تدعم هذا التوجه، وترى أن مؤتمر جنيف 2 الذي تسعى عديد الأطراف لعقده يشكل خطوة باتجاه التوصل إلى حل سلمي للأزمة التي تشهدها سوريا.

واعتبر أن هذه التطورات قد تدفع تونس إلى مراجعة موقفها الذي اتخذته في ظروف مغايرة للوضع الراهن، وذلك في إشارة إلى طرد السفير السوري من تونس وقطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا. وكانت تونس قررت خلال شهر فبراير/شباط من العام الماضي طرد السفير السوري في تونس وسحب سفيرها من دمشق، لتُصبح بذلك أول دولة تُقدم على مثل هذه الخطوة، والتي أثارت في حينه حفيظة غالبية الأوساط السياسية التي اعتبرتها مُتسرعة، ولا تُراعي المصالح التونسية.

ومن جهة أخرى، أعرب وزير الخارجية التونسي عن استعداد بلاده لتسلم التونسيين المعتقلين حاليا في سوريا، وأشار إلى أن وزارته كثفت من تحركاتها لتسوية هذا الملف الذي وصفه بـالإنساني والأخلاقي.

وقال إن السلطات التونسية اتصلت بالصليب الأحمر الدولي لتولي ترتيب هذه العملية، وذلك بعد إعلان سوريا استعدادها للإفراج عن نحو 42 تونسياً من الذين اعتقلوا داخل سوريا وهم في طريقهم للقتال إلى جانب المنظمات الإسلامية المسلحة التي تحارب القوات النظامية السورية.

ويُلقي ملف التونسيين المعتقلين في سوريا بظلال كثيفة على العلاقة بين الحكومة التونسية وأحزاب المعارضة التي لا تتردد بالقول إن الحكومة تتحمل مسؤولية تدفق التونسيين للقتال في سوريا.

ويُقدر عدد التونسيين الذين يقاتلون حاليا في سوريا ضمن صفوف جبهة النصرة بأكثر من 3 آلاف شاب، قتل أكثر من 170 منهم خلال الأشهر الماضية.

وإلى ذلك، امتنع وزير الخارجية التونسي عن الإجابة على سؤال لـ يونايتدبرس أنترناشونال حول موقف بلاده من الاحتجاجات في تركيا التي دخلت نهاية الاسبوع الثاني على انطلاقها.

وأثار هذا الإمتناع حفيظة واستياء الصحافيين الحاضرين الذين لم يترددوا في اتهام الوزير ومن خلفه الحكومة التونسية بـإزدواجية الخطاب، باعتباره أشار في مستهل المؤتمر الصحافي إلى أن تونس تقف على مسافة واحدة من الشعوب التي تطالب بحقها في التظاهر. يُشار إلى أنه لم يصدر أي موقف رسمي تونسي من الإحتجاجات الشعبية التي تشهدها تركيا التي ترى فيها حركة النهضة الإسلامية التونسية التي تقود الإئتلاف الحاكم في البلاد النموذج الذي يمكن الإحتذاء به.