حذرت جماعة (الاخوان المسلمون) في مصر من أن إعلانا للامم المتحدة بشان حقوق المرأة قد يدمر المجتمع بالسماح للمرأة بأن تسافر وتعمل وتستخدم وسيلة لمنع الحمل بدون موافقة زوجها واعطاء حرية جنسية كاملة للفتيات.

وقدمت الجماعة -التي أتى منها الرئيس المصري محمد مرسي- عشرة أسباب تبرر لماذا ينبغي للدول المسلمة أن "ترفض وتدين" الاعلان الذي تسابق مفوضية الامم المتحدة بشان وضع المرأة الزمن للتوصل الي صيغة توافقية بشانه بحلول اليوم الجمعة (15 مارس/ آذار 2013).

ونشرت جماعة الاخوان المسلمين -التي كان مرسي رئيسا لذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة قبل انتخابه رئيسا للجمهورية في يونيو حزيران- البيان في موقعها وموقع الحزب على الانترنت امس الخميس.

وانضمت مصر الي ايران وروسيا والفاتيكان -فيما يطلق عليه دبلوماسيون "تحالفا غير مقدس"- في التهديد بتقويض اعلان حقوق المرأة بالاعتراض على اللغة التي يتضمنها بشان الحقوق الجنسية والانجابية وحقوق المثليين.

وقال الاخوان المسلمون ان الاعلان سيعطي الزوجات حقوقا كاملة في اقامة دعاوى قانونية ضد ازواجهن باتهامهم بالاغتصاب او التحرش الجنسي وهو ما يلزم السلطات المختصة بانزال عقوبات بالازواج مماثلة لتلك التي ينص عليها القانون في حالة اغتصاب امرأة غريبة او التحرش بها.

ويقول دبلوماسيون ان مصر اقترحت تعديلا يسمح للدول بأن تتفادى تنفيذ الاعلان إذا تعارض مع قوانينها الوطنية او قيمها الدينية او الثقافية لكن بعض الدبلوماسيين يقولون ان هذا سيقوض الاعلان برمته.

وحذرت جماعة الاخوان المسلمين من أن الاعلان يعطي الفتيات الحرية الجنسية ويضفي الصبغة القانونية على الاجهاض ويتيح للمراهقات الحصول على وسائل منع الحمل ويعطي المساواة للنساء في الزواج ويلزم الرجال والنساء بتقاسم الواجبات مثل رعاية الاطفال والاعمال المنزلية.

وقالت ان الاعلان سيسمح "بحقوق متكافئة للمثليين ويوفر الحماية والاحترام للعاهرات" وسيعطي "حقوقا متكافئة للزوجات الزانيات والاطفال غير الشرعيين الذين يولدون من علاقات الزنا."

ودعا ائتلاف من جماعات عربية لحقوق الانسان -من مصر ولبنان والاراضي الفلسطينية والاردن وتونس- الدول في مفوضية الامم المتحدة بشان وضع المرأة يوم الخميس الي التوقف عن استخدام الدين والثقافة والتقاليد لتبرير اساءة معاملة المرأة.

وقال البيان الذي أصدره ائتلاف الحقوق الجنسية والجسدية في المجتمعات الاسلامية "المواقف الحالية التي اتخذتها بعض الحكومات العربية في هذا الاجتماع من الواضح انها لا تمثل اراء وتطلعات المجتمع المدني او أفضل الممارسات فيما يتعلق بازالة ومنع العنف ضد النساء والفتيات داخل دولنا."