أعلن صندوق النقد الدولي يوم الاثنين (4 فبراير/ شباط 2013)، أنه بات قريباً من التوصل إلى اتفاق مع تونس على خطة مساعدة «وقائية» بقيمة 1,78 مليار دولار تهدف إلى دعم «العملية الانتقالية» في هذا البلد ومساعدته على التصدي لـ»صدمات» خارجية محتملة.

وفي ختام زيارة لبعثة منه إلى تونس استمرت أسبوعين، قال الصندوق في بيان إن «المفاوضات هي في مرحلة متقدمة للتوصل إلى اتفاق لتأكيد (منح قرض) بصفة وقائية قيمته 1,78 مليار دولار».

وأضاف أن الاتفاق سيتم الانتهاء منه «في غضون الأسابيع المقبلة» كي يتسنى عرضه في مارس/ آذار على مجلس إدارة الصندوق الذي يضم 188 دولة من أجل إقراره.

وبحسب الصندوق فإن خطة المساعدة هذه ترمي إلى مساعدة تونس خلال المرحلة الانتقالية التي تجتازها البلاد بعد ثورة الياسمين التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي قبل عامين، وكذلك أيضاً إعانتها «إذا اقتضى الأمر» على مواجهة «الصدمات الخارجية التي تطرحها الأوضاع الدولية».

بدوره وخلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة التونسية لعرض الخطوط العريضة للاتفاق أكد محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري أن «تونس ستلجأ إلى موارد صندوق النقد الدولي بصفة وقائية».

وأضاف العياري بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية أن «المشاورات لاتزال جارية مع الصندوق بشأن عدد من الجزئيات المهمة لكننا نخطو باتجاه عقد هذا الاتفاق».

وأكد المحافظ أن صندوق النقد لا يشترط لتقديم هذه الأموال إصلاحات محدّدة من جانب الحكومة التونسية بل «سيعمل فقط على دعم الإصلاحات التي تتقدم بها الحكومة».

وبحسب بيان للبنك المركزي التونسي أوردت مقتطفات منه الوكالة الرسمية فإن «الموارد المالية» التي سيوفرها الصندوق لتونس «سيتم تسديدها، في حال استخدامها، على مدى 5 سنوات مع فترة إمهال تقدر بثلاثة أعوام بنسبة فائدة في حدود 1,1 في المئة».

وبعدما شهدت انكماشاً في العام 2011، العام الذي أطيح في مطلعه بنظام بن علي، تتوقع تونس هذا العام عودة اقتصادها إلى النمو، ولكن البلاد لاتزال أمامها تحديات هائلة ليس أقلها معدّل بطالة يناهز 18 في المئة.