حذر المنتدى الخليجي من تجاوز العمالة الوافدة حد الخطر على المجتمعات الخليجية، مطالباً بسرعة معالجة هذا الخلل الديمغرافي، حفاظاً على الكيان الوطني والهوية والثقافة الوطنية.

وقال المنتدى الخليجي، في بيان له أمس الأربعاء (30 يناير/ كانون الثاني 2013): «رغم كل التحذيرات التي أطلقها العديد من مواطني الخليج ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في بلدانه والممثلة لمختلف أطياف المجتمع الخليجي بكل تكويناته وشرائحه الاجتماعية والثقافية والمهنية حول خطر «العمالة الوافدة»، إلا أن حكومات دول الخليج لم تستجب ولم تلتفت لخطورة هذا الأمر على مستقبل بلدان الخليج وشعوبها». وأضاف «إن المجتمع الدولي اليوم يناقش توطين العمالة في مختلف دول العالم وأخرها ولن يكون أخيرها النقاش الدائر حالياً في واشنطن حول العمالة المهاجرة غير الشرعية ومحاولة تجنيس أحد عشر مليون مقيم بالولايات المتحدة الأميركية بصفة غير شرعية لإنهاء هذه الإشكالية الإنسانية التي تتفاقم يوماً تلو الآخر».

وذكر البيان «إننا في المجتمعات الخليجية نتميز بقلة عدد مواطنينا في كل دول الخليج، وقد بلغت نسبة المواطنين الخليجيين مقارنة بنسبة العمالة المهاجرة والمقيمة في كل دول الخليج نسبة خطيرة ستقضي على الهوية الوطنية والعنصر الوطني من خارطة دول الخليج كما هو واضح في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل لا لبس فيه، لذلك ونتيجة لخطورة الوضع على الهوية الخليجية وعلى مستقبل أبنائه؛ نناشد الحكومات الخليجية أن تعمل جاهدة لتصحيح الخلل الحاصل في التركيبة السكانية الخليجية للحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية الخليجية من الاندثار والذوبان وسط هذا الكم الهائل من الثقافات الغريبة على المنطقة وعلى الهوية الخليجية. إننا ندرك أن تجار البشر الذين يجنون أموالاً طائلة من هذه العمالة سواء المهنية منها أو الهامشية تعرفهم الحكومات الخليجية، ونطالب الحكومات الخليجية بأن تفصح عن ذلك وبكل شفافية من خلال السجلات والأوراق الرسمية».

وأوضح أن «الحفاظ على مصالح الشعوب الخليجية المستقبلية وعلى أجياله القادمة تتطلب وبشكل جدي من الحكومات الخليجية أن تكشف لشعوبها هوية هؤلاء المتاجرين بالبشر والذين يهددون مستقبل الهوية والثقافة الوطنية الخليجية. ومن مصلحة الشعوب الخليجية أن تحافظ على هويتها كحق من حقوقها وليس من حق الحكومات أن تهدد هذه الهوية عبر جلب عمالة فاقت احتياجات المنطقة التنموية من العمالة والتي من شأنها أن تغير التركيبة السكانية الوطنية لدول المنطقة بشكل لم يعد خافياً على أحد.

وطالب المنتدى بوقف تلك العمليات التي تهدد المجتمعات الخليجية وأن تعمل الحكومات الخليجية على تدارك الأمور وتصحيح هذا الوضع الخطير.