رفع رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، خطاباً بشأن «الإعلان عن خلو مكان عضو المجلس ممثل الدائرة السادسة محمد عباس المسقطة عضويته»، وذلك تمهيداً لإحلال المرشح الذي حصل على أعلى نسبة أصوات بعد عباس خلال الانتخابات البلدية بالعام 2010 وفقاً للمرسوم بإصدار قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001.

واستعرض المجلس البلدي خلال جلسته الاعتيادية الثامنة للدور الثالث من الدورة البلدية الثالثة أمس الأربعاء (30 يناير/ كانون الثاني 2013)، خطاب المحميد لوزير شئون البلديات المؤرخ في يوم الإثنين (21 يناير/ كانون الثاني 2013)، بعد أن قضت محكمة التمييز - ضمن آخر درجة تقاضي - بعدم قبولها طعن كتلة الوفاق البلدية في حكم محكمة الاستئناف الرافض بعودة العضو محمد عباس إلى عضوية المجلس، إذ قرر المجلس البلدي إسقاطها إبان فترة السلامة الوطنية بالعام 2011 إلى جانب 4 أعضاء آخرين من مجلس بلدي المنطقة الوسطى.

وبحسب المرشحين ممن حصلوا على أعلى نسبة أصوات خلال الانتخابات البلدية في العام 2010، فإن المرشح الذي من المقرر أن يحل مكان العضو المقال عن الدائرة السادسة محمد عباس المرشح والذي حصل على أعلى نسبة أصوات بعده، هو سمير أحمد علي أحمد.

وعلى صعيد جدول أعمال المجلس، فقد أرجع المجلس توصية واردة من اللجنة الفنية بشأن قرار تنظيم الإعلانات الدعائية والتجارية للأندية الرياضية إلى الجهاز التنفيذي، وذلك لتقديم دراسة شاملة حول الموضوع. وتضمنت التوصية: «طلب بعض الأندية الرياضية إعفاءهم من دفع رسوم الإعلانات الدعائية والتجارية، وتفعيل قرار ينظم الإعلانات، على أن يتم استثناء الأندية الرياضية بدفع نصف الرسوم المقررة على تلك الإعلانات التي توضع على مبانٍ وأسوار النوادي، وذلك دعماً للأندية الرياضية وفي الوقت نفسه عدم هضم حق البلدية في زيادة الإيرادات، إذ إن القانون لم يتطرق إلى إعفاء الأندية الرياضية من الرسوم أو حتى جزء منها».

وقال مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة في هذا، إن «المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات تجوِّز لوزير شئون البلديات عبر قرار يصدر عنه إعفاء بعض الإعلانات من شروط الحصول على التراخيص».

وأعاد المجلس توصية واردة عن اللجنة الفنية أيضاً بشأن طلب الترخيص لاستخدام ملحق أحد المنازل في مجمع 244 بعراد لصالح مكتب تجاري، إلى اللجنة للمزيد من الدراسة، ووضع المعايير والاشتراطات اللازمة بحيث ينطبق المعيار على الجميع دون استثناء لأحد.

وفي هذا رأى الأعضاء ضرورة وجود معيار لمن يريد فتح محلات تجارية أو مكاتب تجارية في المنزل، واشتراط أن تكون تلك المحلات على شارع تجاري، وأن يكون متقاعداً، ولا يقل راتبه عن 700 دينار.

ووافق المجلس بالإجماع على تعديل توصية للجنة الفنية بشأن طلب أهالي مجمع 252 في منطقة قلالي تغيير تخصيص الأرض الواقعة في المنطقة من صالة مناسبات إلى مواقف للسيارات، على أن يكون نص التعديل: «استملاك الأرض المجاورة لتحويلها إلى مواقف سيارات».

ومرر المجلس بالموافقة توصية للجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تحديد موقع حديقة لإسكان قلالي، وكذلك توصية أخرى للجنة نفسها بشأن طلب فتح الطريق رقم (4449) على شارع رقم (47) في منطقة عراد بمجمع 244، وطلب تشجير الأرض وتوفير الخدمات العامة وعمل استراحة ومواقف للسيارات وصالة خاصة بالمناسبات بالأرض الواقعة شرقي جامع عبدالرحمن عبدالملك في البسيتين، والموافقة على استبدال مبنى حديقة البسيتين بمواقف للسيارات في مجمع 228.

وأقر المجلس توصية من اللجنة المالية والقانونية تتضمن طلب استملاك أرض في مجمع 216 وتحويلها لمواقف للسيارات في حالة بوماهر.

وضمن ما يستجد من أعمال، اقترح رئيس المجلس عبدالناصر المحميد تشكيل لجنة استشارية لمجلس بلدي المحرق تضم في عضويتها: مهندسين وخبراء اقتصاديين وقانونيين ومتطوعين علاوة على السياسيين. وذلك من أجل المساهمة في خدمة محافظة المحرق من مختلف الزوايا، بحيث تعقد اللجنة اجتماعها دورياً بصورة شهرية لعرض الأفكار والمقترحات والاستئناس بها.

وقد اعترض العضو غازي المرباطي على تشكيل اللجنة، وقال: «لا حاجة لتشكيل لجنة استشارية، ويجب التريث في إعلان تشكيل اللجنة».