قال النائب البرلماني الشيخ جواد بوحسين انه يساند توجهات إعادة هيكلة شركة طيران الخليج بما من شأنه ان يقود الى خفض المصروفات الكبيرة التي تستنزف من موازنة الدولة، إلا انه في ذات السياق حذر من مغبة تسريح العمالة البحرينية في الشركة، مشددا على ان مجلس النواب لن يقف مكتوف الأيدي إزاء أي انتقاص من حقوق العمالة البحرينية، وسوف يقوم بدوره في المساءلة والمحاسبة.
وأكد بوحسين على ضرورة أن تتجنب الشركة تسريح العمالة البحرينية، وأن يكون ذلك الخيار الأخير، مع حفظ حقوق العامل، وعدم اجباره على الخروج من الشركة، ولكن من خلال العروض الطوعية التي تحفظ حق العامل كاملا دون أي انتقاص.
وأشار بوحسين الى ضرورة النظر في الاوضاع الانسانية جراء اي تسريح للعمالة، مبديا تخوفه الشديد من الأنباء التي تحدثت عن تسريح 800 بحريني، وقال "ذلك يعني ان هناك 800 أسرة بحرينية ستصبح بلا معيل، الأمر الذي يعني مفاقمة الاوضاع المعيشية الصعبة، ويعني بضرورة تدهور الاوضاع الاجتماعية وزيادة المشاكل والأزمات"، مضيفا "لذلك فإننا لن نقبل بذلك أبدا، وسنقوم بممارسة دورنا ومسؤوليتنا في محاسبة المسؤول عن ذلك، وسنستخدم كافة أدواتنا الدستورية اللازمة".
واشار بوحسين الى ان المادة الثالثة عشر من الدستور تنص على ان "تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين"، الأمر الذي يعني انه عند لجوء الدولة اضطراريا للتسريح فإن عليها واجب توفير وظائف جديدة للبحرينيين المسرحين بذات الامتيازات والحوافز والمكافآت وعدم المساس باي حق او ميزة مكتسبة.
وأضاف "كما تشير المادة الثامنة من الدستور الى ان الدولة تكفل تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم في حالة البطالة"، وهو الامر الذي يفرض على السلطة التنفيذية القيام بواجبها في هذا السياق، وبدوره فإن على مجلس النواب مراقبة ذلك، وعدم السماح بأي مساس او اضرار يمكن ان تلحق بالبحرينيين".