أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الأردنية فوز مرشحين موالين للدولة بمعظم مقاعد مجلس النواب، فيما شككت الحركة الإسلامية التي قاطعت الانتخابات في نسب الاقتراع متحدثة عن شراء أصوات وتزوير.

وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات أمس الخميس (24 يناير/ كانون الثاني 2013) أن «عدد المقترعين في محافظات المملكة بلغ 1.288.043 فيما بلغت نسبة الاقتراع النهائية 56.69 في المئة»، بالمقارنة مع عدد من الناخبين يقارب 2.3 مليون ناخب.

ووفقاً للنتائج الأولية الرسمية؛ اكتسحت شخصيات موالية للنظام غالبها عشائرية وأصحاب أعمال مستقلون مقاعد المجلس السابع عشر. وبحسب النتائج الرسمية المعلنة حصلت كل من التربوية مريم اللوزي والنائب السابق المحامية وفاء بني مصطفى على مقعدين بالتنافس خارج نظام الكوتا النسائية التي تخصص 15 مقعداً للنساء من أصل 150 وتنافس في الانتخابات 1425 مرشحاً.

النتائج الأولية للانتخابات الأردنية تظهر فوز غالبية للموالاة

عمّان - أ ف ب

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الأردنية فوز مرشحين موالين للدولة بمعظم مقاعد مجلس النواب، فيما شككت الحركة الإسلامية التي قاطعت الانتخابات في نسب الاقتراع متحدثة عن شراء أصوات وتزوير.

وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات أمس الخميس (24 يناير/ كانون الثاني 2012) أن «عدد المقترعين في محافظات المملكة بلغ 1.288.043 فيما بلغت نسبة الاقتراع النهائية 56.69 في المئة»، بالمقارنة مع عدد من الناخبين يقارب 2.3 مليون ناخب.

ووفقاً للنتائج الأولية الرسمية؛ اكتسحت شخصيات موالية للنظام غالبها عشائرية وأصحاب أعمال مستقلون مقاعد المجلس السابع عشر. واعتبر محللون أن المملكة ستواجه تحديات كبيرة على مسار الإصلاح كون غالب النواب الفائزين لا يملكون برامج سياسية واضحة.

وفاز على الأقل، ثلاثة مرشحين يحاكمون بتهمة شراء الأصوات ومهددون بسقوط عضويتهم في المجلس في حال إدانتهم. وفي عمّان حصل النائب السابق خليل عطية على 19.399 صوتاً وهو أعلى مجموع للأصوات على مستوى المملكة. وبحسب النتائج الرسمية المعلنة حصلت كل من التربوية مريم اللوزي والنائب السابق المحامية وفاء بني مصطفى على مقعدين بالتنافس خارج نظام الكوتا النسائية التي تخصص 15 مقعداً للنساء من أصل 150 وتنافس في الانتخابات 1425 مرشحاً، بينهم 191 سيدة و139 نائباً سابقاً، على 150 مقعداً في المجلس.

لكن الحركة الإسلامية انتقدت بشدة النتائج المعلنة، مؤكدة أنها «غير منطقية». وقال نائب المراقب العام لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، زكي بني ارشيد لوكالة «فرانس برس» إن «نسبة الاقتراع غير معقولة وغير منطقية أبداً وكان بالإمكان إخراج المسرحية بشكل أفضل أقرب للتصديق».

واعتبر أن «المبالغة في رفع نسبة الاقتراع يؤكد أن حجم التزوير كان كبيراً وبليغاً». وأضاف بني أرشيد «كان لنا راصدان في معظم مراكز الاقتراع وكانت المخالفات تتراوح بين شراء الأصوات، الذي كان واضحاً وضوحاً كاملاً، والبطاقات المزورة وتكرار التصويت».

وأشار إلى أن «قراءة المعارضة والمقاطعة هي التي ستثبت مصداقيتها في حين أن من يراهنون على أن المجلس سيأتي بجديد ستفشل رهاناتهم وسنصل إلى الانسداد مرة أخرى وبشكل سريع هذه المرة». وقالت الحركة الإسلامية في بيان أمس إن «نسبة الاقتراع الرسمية المعلنة مزورة وإن النسبة الحقيقية لا تزيد على 24.8 في المئة».

وأشارت إلى أن «نسبة المقترعين لم تتجاوز 15.6 في المئة من العدد الإجمالي للذين يحق لهم التصويت أصلاً على مستوى الوطن» وهم نحو 3.1 ملايين شخص.

من جهته، قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، عبدالإله الخطيب في مؤتمر صحافي أمس إنه «لابد أنه حدثت بعض التجاوزات لكن لم تكن رئيسية ولم نبلغ عن تجاوزات تخل بسلامة العملية الانتخابية».

وتولى 7020 مراقباً محليّاً و512 مراقباً دوليّاً مراقبة الانتخابات التي جرت في ظل إجراءات أمنية مشددة بعد نشر 30 ألف شرطي و17 ألف دركي.

من جانبه؛ قال الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، محمد أبورمان: إن «نسبة التصويت كانت جيدة وهي توازي المعدل العام للتصويت وبالتالي لم يحدث تأثير نوعي وحقيقي للمقاطعة».

وأضاف أن «الحركة الإسلامية تلقت ضربة قاسية في نسبة الاقتراع والتصويت وفي نسبة النزاهة، لكن المسألة لم تنتهِ بعد فهناك تحديات أهم أمام البرلمان». ورأى أن «ما يضعف المجلس تكرار الوجوه نفسها بنسبة كبيرة وخاصة من مجلسي العامين 2007 و2010 وحضور أصحاب الأعمال الذين لا يحملون برامج سياسية واضحة... هؤلاء دخلوا بفعل مالهم».