أكدت صحيفة «الشرق» الكويتية الصادرة أمس الثلثاء (8 يناير/ كانون الثاني 2013) أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك جاء متكاملاً على الصعد كافة لتحقيق النهضة الشاملة عبر استكمال مؤسسات الملكية الدستورية.

وقالت: «إنه في خط مواز تفضل جلالته وأطلق عشرات المبادرات الدورية وغير الدورية الرامية إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين»، مؤكدة أن هذين الخطين من العمل أينعا ثمارهما باكراً، ومن نتائج ذلك حلول البحرين مكانة مرموقة من قائمة الدول العربية في مجال التنمية البشرية والإنسانية، واحتلالها مركزاً متقدماً على الصعيد العالمي بحسب تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 2003، كما كانت تجربة البحرين الإصلاحية محط نظر العديد من الدوائر السياسية والإعلامية العالمية في مختلف قارات العالم.

وقالت الصحيفة في تعليق لها بمناسبة نيل عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لقب شخصية العام الإنسانية في الاستفتاء الذي أجرته «الشرق» وشارك فيه 10 آلاف شخصية خليجية وعربية: «إن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك جاء متكاملاً؛ فهو من ناحية جاء ملبياً لتفعيل الأداء السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كما جاء منسجماً مع دفع مملكة البحرين لأن تكون فاعلة على الصعيد الإقليمي والعربي والدولي».

وأضافت: «إنه منذ لحظة تولي جلالة الملك مقاليد الحكم ومشروع جلالته النهضوي يعمل في الاتجاهات كافة، تطويراً وتحديثاً. وقد كانت السنوات العشر الماضية، بأيامها وشهورها، خير شاهد على هذا الأمر، فبعد ترسيخ الحريات الأساسية وتثبيتها، وصدور قوانين مباشرة الحقوق السياسية؛ كان العمل الدؤوب نحو النهوض بالتنمية الاقتصادية، وتطوير الأداء الحكومي، والتطور النوعي في السلطة القضائية، وتمكين المرأة باعتبارها شريكاً أساسياً في التنمية وفي بناء النهضة، من العناوين اللافتة والأساسية في هذا المشروع تطوير التعليم على كافة المستويات والمراحل، وهذه جميعها متحققة اليوم على أرض الواقع. ومن خلال قراءة الشواهد العديدة على صفحات السنوات العشر الماضية، يمكن القول إن مشروع النهضة البحرينية كان متكاملاً ويسير في الاتجاهات كلها للارتقاء بالمواطن وتحقيق الرفاه له، وتأمين بيئة ذات حراك، والحريات العامة والخاصة فيها مكفولة، مع الدفع باتجاه تطوير المجالات التعليمية والشبابية والاجتماعية والرياضية قدماً من دون إغفال للمستقبل، بل بجعله هدفاً رئيساً».

وأكدت صحيفة «الشرق» أن التطورات الكبيرة التي حدثت في السنوات العشر من تولي صاحب الجلالة مقاليد الحكم، أكبر من أن يجملها مقال، فلقد دعم سموه التعليم بشتى الوسائل، وكان على الدوام مهتماً به، وبأبنائه الطلبة في البحرين وخارجها، وفي كل المراحل، ومنها التعليم الجامعي. فقد فتح جلالة الملك، الرئيس الأعلى لجامعة البحرين، الآفاق للجامعة لتواصل ترقيها من درجة إلى أخرى، حتى نالت سمعة عالية مرموقة بين الجامعات الخليجية والعربية، وصار عدد من الجامعات العالمية تسعى لعقد اتفاقات التعاون ومذكرات التفاهم مع جامعة البحرين لتبادل الخبرات، وتطوير العمل الأكاديمي في كل الاتجاهات، ومن أهمها البحث العلمي التطبيقي.

وأضافت: «إن توجيهات جلالة الملك أثمرت الكثير من الإنجازات، ومن بين أهمها اتساع الجامعة في السنوات العشر الماضي، وتأسيس الكليات لترتفع من أربع كليات في السابق إلى تسع كليات اليوم، وتطور عدد الطلبة البحرينيين الدارسين فيها، وتزايد عدد المواطنين العاملين في سلكها الأكاديمي من الحاملين للشهادات العليا، والآتين من أرقى الجامعات العالمية».

وأوضحت أنه في هذه السنوات، منح جلالته أبناءه الطلبة مكرمة جليلة بخفض الرسوم الدراسية لتكون الدراسة الجامعية في متناول الجميع، إضافة إلى توجيهاته بأن يجد كل من يحصل على معدل 70 في المئة فما فوق في الثانوية العامة على مقعد دراسي في الجامعة الوطنية. هذا إلى جانب تطور موازنة الجامعة على مدى الأعوام لتواكب التحديث الجاري في الجامعة على مختلف الصعد، وخصوصاً في استقطاب الأساتذة ذوي الخبرات العالية، وتحديث البنية التحتية لمعامل الجامعة ومختبراتها ومكتباتها، لتكون جامعة حديثة منتمية إلى القرن الحادي والعشرين.

وقالت: «إن جامعة البحرين استلهمت توجهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وما جاء في رؤية البحرين الاقتصادية 2030، لكي تحدث نهضة حقيقية على جميع المستويات فيها، الإدارية والأكاديمية، وذلك من خلال جهات التقييم الوطنية والعالمية التي قامت بتشخيص أداء الجامعة، ووجهت إلى الكيفية التي يمكن من خلالها الحفاظ على نقاط القوة، وتطوير الأداء في النقاط الأخرى التي تحتاج إلى تطوير؛ ما نتج عن ذلك وضع الاستراتيجية الخمسية للجامعة حتى 2014، وفق رؤية واقعية ترنو إلى الانتقال بجامعة البحرين خطوات جديدة إلى الأمام».

وأضافت «إن من بين ما تحقق من هذه الخطوات، نيل ستة برامج في كلية الهندسة على الاعتمادية العالمية من مجلس الاعتماد الأميركي للبرامج الهندسية والتكنولوجيا (ABET)، ونيل برامج كلية إدارة الأعمال تقديراً مشرّفاً من قبل هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب في البحرين، وكذلك حصول قسم الكيمياء على اعتمادية جمعية الكيميائيين الكندية، وسعي كلية تقنية المعلومات للحصول على اعتمادية مماثلة لما حصلت عليه كلية الهندسة، وكذلك بقية البرامج والأقسام الأخرى في الجامعة، وهذا ما سينعكس - بلا شك - على مخرجات الجامعة، ويصب في صالح التنمية الشاملة لمملكة البحرين والتي تضع العنصر البشري الوطني على رأس أولوياتها».

وقالت: «إنه منذ تحول دولة البحرين إلى مملكة دستورية، وما أعقب ذلك وسبقه من استكمال مؤسسات الملكية الدستورية، وتعزيز الشفافية في إدارات الدولة كافة، ومنح المرأة حقوقها السياسية كافة، علاوة على المبادرات الاقتصادية... هذه جميعها إلى جانب ما تحقق من إنجازات قادها جلالة الملك في عهده الزاهر، كانت في الوقت نفسه أبرز التحديات».

وأوضحت أن التحدي التنموي بهدف الارتقاء بالمواطن والوطن، هو ما تكرَّس له المشروع، واستجابت له الجهود من قبل الجميع أفراداً ومؤسسات. كما وضع مشروع جلالة الملك أمام الجميع هذه التحديات بعد إنجاز وتهيئة الأدوات القانونية والدستورية اللازمة كي يرتقي الوطن والمواطن في هذا العالم الذي يموج بالحراك، وفي زمن التفجر المعرفي والمعلوماتي، واقتصاد السوق.

وقالت: «إن التحدي الاقتصادي وما يرتبط به، هو واحد من أبرز التحديات، وحتى تدخل المملكة في دائرة المنافسة العالمية، فإن الرؤية الطموحة التي أعلنها جلالته العام الماضي تتطلع إلى تجهيز المواطن بالعلم والمعرفة، بما يعنيه ذلك من الارتقاء بالعملية التعليمية التعلمية وجعل البلاد منطقة جذب لاستقطاب الرساميل، وذلك عبر الإصلاحات الثلاثة الرئيسية المتمثلة في إصلاح الاقتصاد، إصلاح التعليم والتدريب، وإصلاح سوق العمل».