عمان - تامر الصمادي

شهدت عمان ومدن اردنية عدة في الجنوب والشمال والوسط أمس تظاهرات توحدت على شعارات ضد الفساد وأخرى طاولت مؤسسات وشخصيات سيادية في البلاد، عشية الدعوة الى إجراء الانتخابات النيابية في 23 الشهر الجاري.

ولفت أنظار سياسيين ومراقبين أن المتظاهرين في عمان ومدينة الطفيلة جنوب البلاد وجهوا خطابهم إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مباشرة، فدعوه الى اتخاذ قرارات بالإصلاح قالوا إنها تحتاج الى خطوات سياسية جدية، وأجمعوا على ضرورة تأجيل موعد الانتخابات التي يقاطعها العديد من قوى المعارضة، خصوصاً جماعة «الإخوان المسلمين».

وفي العاصمة، شارك المئات في تظاهرة دعت إليها مجموعات شبابية عشائرية انطلقت من أمام المسجد الحسيني الكبير وسط عمان، وحملت شعار «مستمرون بمحاربة الفساد». وهتف المتظاهرون: «الشعب يريد مكافحة الفساد»، و «لا إله إلا الله والكردي عدو الله»، في إشارة إلى وليد الكردي نسيب الملك عبدالله وأحد أبرز المتهمين بقضايا فساد، كما رفعوا لافتات كتب عليها: «بوجود الفساد الكل يدفع الثمن»، و «يبدأ الإصلاح بمكافحة الفساد».

وقال الناشط معتز السراحين في كلمة له خلال التظاهرة إن «الفساد في الأردن مؤسسة متجذرة، وإن هناك فساداً سياسياً قبل أن يكون اقتصادياً». أما عضو ائتلاف (24 آذار) المعارض الشاب عبدالرحمن المومني، فقال إن «الشباب اليوم يعودون إلى الشارع لإصرارهم على الإصلاح». وأضاف: «لا نوجه حديثنا للحكومة ولا للبرلمان المقبل وإنما للملك الذي نطالبه باتخاذ قرارات سياسية تحقق الإصلاح وتحارب الفساد».

وكان التحرك الأقوى خارج العاصمة في مدينة الطفيلة (170 كيلومتراً جنوب عمان) حيث خرج المئات من أبناء المدينة أمام المسجد الكبير مطالبين بتحقق الإصلاح ومحاربة الفساد، ومرددين شعارات خرقت الكثير من المحرمات. وحملت التظاهرة شعار «جمعة مستمرون»، تأكيداً على ضرورة البقاء في الشارع لحين تحقيق مطالبهم الإصلاحية، على حد قول المنظمين.

وجاء في بيان تلاه أحد ناشطي المدينة «أن السلطات ضربت عرض الحائط بكل المطالب الشعبية، بل أنها مضت بنهج التبعية لمراكز المال والقرار الرأسمالي الذي أضر بالوطن». وتابع البيان: «الحكومات المتعاقبة تركت من باعوا الأردن بثمن بخس وتوجهت إلى اعتقال رجال شرفاء ما هان الأردن عليهم وما باعوا ترابه».

كما خرجت تظاهرات مماثلة في إربد وجرش (شمال) والكرك ومعان (جنوب) والسلط (وسط).

وهتف المتظاهرون هناك «زنقة زنقة، دار دار، باعوا الأردن بالدولار».

وجاءت هذه التظاهرات بعد أيام على قرار السلطات الأردنية محاكمة زوج الأميرة بسمة بنت طلال عمة الملك بقضايا فساد. كما تزامنت مع فتح التحقيق رسمياً أمس بملف أراضي الاستثمار التابعة للدولة في مدينة العقبة الساحلية جنوب البلاد والتي تشوبها قضايا فساد أيضاً.

وقالت مصادر رسمية لـ «الحياة» إن «التحقيق في هذا الملف قد يطاول شخصيات كبيرة جداً في مؤسسات الحكم المختلفة»، مضيفة أن «الإجراءات القضائية الأولى صدرت بحق حسني أبو غيدا رئيس مجلس المفوضين السابق في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (أحد أبرز القريبين من السلطات)، اذ تقررت احالته على القضاء إلى جانب أعضاء المجلس السابقين» للتحقيق معهم نتيجة منحهم أراضي لمستثمرين بأسعار أقل من التخمينات الرسمية.

ولفتت المصادر إلى أن هناك ملفات أخرى سيتم الكشف عنها لاحقاً وتحال على المدعي العام لهيئة مكافحة الفساد، منها ما يتعلق بتلزيم بعض العطاءات التابعة لشركة الفوسفات التي تم تخصيصها.

ولم تستبعد المصادر صدور قوائم بمنع السفر في المستقبل القريب تشمل بعض المسؤولين السياسيين تمهيداً للتحقيق معهم بقضايا فساد.

وجاءت هذه التطورات بعد أيام من حديث الملك عبدالله خلال جلسات داخلية عن أن المواطن الأردني ملّ شعارات مكافحة الفساد. وأعلن الملك ضرورة إحالة كل الملفات المشبوهة على القضاء، مؤكداً أن «لا أحد فوق القانون مهما علت رتبته»، وهو ما وصفه مسؤولون بارزون في الحكومة الأردنية بأنه إشارة البدء بفتح ملفات الفساد على مصراعيها. لكن تجاوب سياسيين من المولاة والمعارضة بدا منقسماً بين مرحب بفتح هذه الملفات ومطالب بالانتظار حتى استكمال إحالة ملفات أخرى يطالب الشارع التحقيق فيها.

يذكر أن الأردن يشهد منذ كانون الثاني (يناير) عام 2011 تظاهرات واحتجاجات تطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد.