أعلنت جماعة الإخوان المسلمين وعدد من وسائل الإعلام المصرية أمس (الأحد) موافقة نحو ثلثي الناخبين المصريين الذين شاركوا في الاستفتاء، على مشروع الدستور الجديد.

من جهتها، أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني، الائتلاف المعارض الرئيسي في مصر، أنها ستواصل العمل، بعد انتهاء معركة الاستفتاء على مشروع الدستور الذي طعنت في نتيجته.

فيما أعلن حزب «مصر القوية» بزعامة عبدالمنعم أبو الفتوح قبوله نتائج الاستفتاء بعد «التحقيق الشفاف» للجنة الانتخابات، وذلك رغم أن الدستور «لا يرضي معظم المصريين».

المعارضة المصرية تعتزم تشكيل جبهة موحدة لمواجهة الإسلاميين

إقرار مشروع الدستور في مصر بحسب نتائج غير رسمية

القاهرة - أ ف ب

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين وعدد من وسائل الإعلام المصرية أمس الأحد (23 ديسمبر/ كانون الأول 2012) موافقة نحو ثلثي الناخبين المصريين الذين شاركوا في الاستفتاء، على مشروع الدستور الذي أثار انقساماً وسبقته أسابيع من التظاهرات والمواجهات التي كانت بعضها دامية.

وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني، الائتلاف المعارض الرئيسي في مصر، الأحد أنها ستواصل العمل، بعد انتهاء معركة الاستفتاء على مشروع الدستور الذي طعنت في نتيجته.

وقالت اللجنة الانتخابية أمس إنها ستحدد موعد إعلان النتائج الرسمية النهائية «عقب اكتمال تلقيها للنتائج التي تقوم بتجميعها وحصر أعدادها أولاً بأول» لمرحلتي الاستفتاء وتصويت المصريين بالخارج.

وقالت جبهة الإنقاذ في بيان إن عدداً من أحزابها بصدد الإندماج «في حزب واحد كبير» مع تواصل «مسيرة العمل الجبهوي» داخلها.

وأوضحت «سوف يكون نضالنا أكثر فاعليه ونفوذنا السياسي أكثر تأثيراً نتيجة للتطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة السياسية حالياً باندماج عدد من الأحزاب معاً في حزب واحد كبير يعلي من شأن العداله الاجتماعيه». ولم تتم الإشارة إلى هذه الأحزاب.

وأضاف البيان «كما أن جبهة الإنقاذ الوطني ستكون أكثر تماسكاً وستواصل مسيرة العمل الجبهوي بين أطرافها مستفيدة من خبرة الممارسة والدروس المستفادة من تجربة الاستفتاء».

وشددت الجبهة على أن «الاستفتاء ليس نهاية المطاف بل هو مجرد معركة فى هذا الصراع الطويل حول مستقبل مصر ولن نسمح بتغيير هوية مصر أو عودة الاستبداد أبداً ولن نسمح باستمرار الاستغلال».

وتابع البيان «سوف نواجه ما يصدر من مجلس الشورى من تشريعات تؤثر على مصالح الناس ومستقبلهم، ونواصل سعينا بأساليب ديمقراطية لتغيير هذا الدستور».

وحول نتيجة الاستفتاء قالت الجبهة «من المؤكد أن نتيجة الاستفتاء هي بسبب ما شهده من تزوير وانتهاكات ومخالفات وأوجه قصور تنظيميه، ابتداءً من غياب الإشراف القضائي الكامل، إلى إبطاء التصويت بسبب مضاعفة عدد الناخبين فى كل لجنة ما أدى إلى انصراف معظم الناخبين من الطوابير الطويلة دون تصويت، وفتح بعض اللجان متأخراً وغلق باب التصويت قبل الموعد المحدد، وتوجيه الناخبين إلى التصويت بنعم داخل اللجان وبواسطة رؤساء اللجان والموظفين بها وغير ذلك من مخالفات وانتهاكات تم توثيقها وتقديمها للنائب العام واللجنة العليا للانتخابات للتحقيق فيها».

وأضافت في بيانها لقد «واجههم الشعب المصري في صندوق الانتخابات وهو سيواجههم فى الانتخابات القادمة وسيؤكد لهم أن عصر التضليل باسم الدين قد ولى وأن المنافسة السياسية تدور بالأساس حول مصالح الناس».

وقال القيادي القومي اليساري، حمدين صباحي، أحد ابرز قادة الجبهة، في مؤتمر صحافي للجبهة إن «النسبة التي تم الإعلان عنها تؤكد حقيقة واحدة هي أن هذا الدستور لا توافق عليه» مضيفاً أنه «دستور يشق الصف الوطني المصري ولا نستطيع أن نبني مستقبلنا على هذا الدستور».

وأكد أن «نضالنا سلمي لإسقاط هذا الدستور بكل الطرق المشروعة وأولها الطعن في نتيجة الاستفتاء بسبب التزوير والانتهاكات والتجاوزات» مشدداً على أن الدستور يمثل «فاتحة الباب لسلسة من القوانين ستعصف بالحريات العامة».

وحول مستقبل الجبهة المعارضة قال صباحي «وعدنا في الجبهة سنبقى في أعلى درجة من الوحدة والتماسك ومستعدين أن نخوض كل المعارك الديمقراطية في المرحلة القادمة» مشيراً مع ذلك بشأن الانتخابات البرلمانية القادمة إلى أن «قرارنا النهائي سيخضع لقانون الانتخابات القادم».

وبعد إقرار الدستور يسلم الرئيس محمد مرسي سلطة التشريع لمجلس الشورى لحين تنظيم انتخابات تشريعية بعد إعداد قانونها الانتخابي في غضون شهرين.

وأعلن مرسي السبت تعيين 90 عضواً في مجلس الشورى بينهم 12 قبطياً.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين ووسائل إعلام حكومية أعلنت أنه تم تبني مشروع الدستور المصري بأكثرية قاربت 64 في المئة من أصوات المشاركين في الاستفتاء الذي جرى على مرحلتين.

وقالت جماعة الإخوان وصحيفة «الأهرام» الحكومية إنهما استندتا في ما أعلنتاه إلى نتائج المرحلة الثانية من الاستفتاء حول الدستور التي نظمت السبت والمرحلة الأولى التي كانت جرت قبل أسبوع.

وبحسب الأرقام التي وضعتها الجماعة في تغريدة على «تويتر» فإن نسبة المشاركة الإجمالية في التصويت بلغت 32 في المئة أي أن أكثر من ثلثي من يحق لهم التصويت لم يشاركوا في الاستفتاء.

وقال حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين في بيان إن «الشعب المصري واصل أمس مسيرته نحو استكمال بناء دولته الديمقراطية الحديثة بعد أن طوى صفحة الظلم والعدوان إلى غير رجعة».

وتابع أنه «على الرغم من رصد بعض المخالفات إلا أنها قليلة ومحدودة الأثر ولا تؤثر في مجملها على سلامة الاستفتاء».

خارجياً حثت ألمانيا مصر على بحث البلاغات المقدمة من المعارضة بشأن حالات التزوير في الاستفتاء. وقال وزير الخارجية، غيدو فيسترفيله إن «الأنباء الواردة من مصر تثير قلقي الشديد».

ومع ذلك اعتبر فيسترفيله أنه لا يمكن إدارة مستقبل مصر بصورة مرضية إلا إذا «مدت كل الأطياف المجتمعية أيديها». وقال الوزير الألماني «ليس سلطة الشارع وإنما روح التوافق والتسامح هي التي يجب أن تحدد المسيرة التي ستتبعها مصر».

وفي واشنطن وقبل إعلان أي نتيجة، وصفت نائب جمهوري عضو في لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب، التصويت بأنه «هزيمة للشعب المصري».

وقالت إيليانا روس ليتينن في بيان «لا يمكن الاحتفال بإبدال نظام مستبد بحكم ديكتاتورية إسلامية».

وتؤكد مجموعات الدفاع عن الحريات أن الدستور يهدد حقوق الأقليات الدينية والنساء ويسمح بإحالة المدنيين إلى محاكمات عسكرية.

ويؤكد محللون أن إقرار هذا الدستور الجديد لن يعني انتهاء الأزمة بسبب عمق الانقسامات.