أعلن شهود عيان ومصادر أمنية أن أحداث الشغب التي تفجرت بالأردن بعد رفع الحكومة أسعار الوقود خلفت قتيلاً من المحتجين أمس الخميس (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) ليكون أول ضحية للعنف الذي امتد إلى عدة بلدات فقيرة بالمملكة.

وقال الشهود إن محتجاً لقي حتفه وأصيب عشرات خلال هجوم على مركز للشرطة في إربد ثاني أكبر مدن البلاد. وشهد الأردن عدداً من الاحتجاجات على غرار احتجاجات الربيع العربي المطالبة بإصلاحات ديمقراطية ومواجهة الفساد. لكن التظاهرات اتسمت بالسلمية ولم تستخدم قوات الأمن السلاح.

وطاردت قوات الأمن خلال الليل عشرات الشبان ممن كانوا يلقون بالحجارة في الحي التجاري الرئيسي بالعاصمة عمان بعد أن أحبطت الشرطة محاولة من جانب شخصيات معارضة إسلامية وعشائرية للقيام بمظاهرة مناهضة للحكومة.

من جانبه، دعا «المجلس الأعلى للإصلاح» المكون من قيادتي جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن الملك عبد الله الثاني إلى «الاضطلاع بمسئولياته الوطنية واتخاذ قرار عاجل بإلغاء قرار رفع الأسعار وتشكيل حكومة إنقاذ وطني».

«الإخوان» يرفضون اتهامهم بـ «تجييش الشارع»... ويحمّلون الحكومة المسئولية

سقوط أول قتيل في احتجاجات الأردن على رفع أسعار الوقود

عمّان - رويترز، د ب أ

قال شهود عيان ومصادر أمنية إن أحداث الشغب التي تفجرت بالأردن عقب رفع الحكومة أسعار الوقود خلفت قتيلاً من المحتجين أمس الخميس (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) ليكون أول ضحية للعنف الذي امتد إلى عدة بلدات فقيرة بالمملكة.

وكان مئات المحتجين قد خرجوا للشوارع أمس بعد أن قررت الحكومة رفع أسعار البنزين واسطوانات الغاز ووقود التدفئة. وسد المتظاهرون الطرق وأشعلوا النار في مبانٍ حكومية ونهبوا متاجر في معان والطفيلة والكرك.

وقال الشهود إن محتجاً لقي حتفه وأصيب عشرات خلال هجوم على مركز للشرطة في إربد ثاني أكبر مدن البلاد. وشهد الأردن عدداً من الاحتجاجات على غرار احتجاجات الربيع العربي المطالبة بإصلاحات ديمقراطية ومواجهة الفساد. لكن التظاهرات اتسمت بالسلمية ولم تستخدم قوات الأمن السلاح.

وردد المتظاهرون في بعض الأحيان هتافات مناوئة للملكية، ولكن لم يبدُ أن هناك حماساً كبيراً للقيام بثورة إذ ينظر إلى الملكية باعتبار أنها ضمان للاستقرار وتوازن المصالح بين العشائر على شرقي نهر الأردن وغالبية المواطنين من ذوي الأصول الفلسطينية.

وطاردت قوات الأمن خلال الليل عشرات الشبان ممن كانوا يلقون بالحجارة في الحي التجاري الرئيسي بالعاصمة عمان بعد أن أحبطت الشرطة محاولة من جانب شخصيات معارضة إسلامية وعشائرية للقيام بمظاهرة مناهضة للحكومة. وأكد مسئولون أمنيون حدوث الاشتباكات وقالوا إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المئات من الشبان الملثمين ومثيري الشغب الذين هاجموا ممتلكات حكومية وأشعلوا النار في سيارات. ودارت معظم الاضطرابات في مناطق نائية تقطنها عشائر قوية تزود قوات الجيش والأمن بالمتطوعين وتمثل عماد الدعم للأسرة الهاشمية الحاكمة. وقال رئيس الوزراء عبد الله النسور إن رفع الدعم القوي الذي يكلف البلاد ملياري دولار على الأقل سنوياً لا مفر منه لتفادي انهيار اقتصادي نجم عن تضخم العجز في موازنة الدولة.

من جانبه، دعا «المجلس الأعلى للإصلاح» المكون من قيادتي جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن الملك عبد الله الثاني إلى «الاضطلاع بمسئولياته الوطنية واتخاذ قرار عاجل بإلغاء قرار رفع الأسعار وتشكيل حكومة إنقاذ وطني».

وقال المجلس في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن أمس (الخميس) «المخرج من هذه الأزمة التي يشهدها الوطن يكمن في إصدار قرار عاجل بإلغاء قرار رفع الأسعار وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بالتشاور مع الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والقوى المجتمعية، من أشخاص يحظونَ بثقة الشعب الأردني، يتصدَّر أولوياتها حوار وطني جاد يُفضي إلى توافق وطني على إصلاح شامل وحقيقي».

ورفض المجلس قرار رفع الأسعار، مشيراً إلى «مجافاته لمصالح المواطنين وعدم قدرتهم على تحمل آثاره»، واستفزازه للشعب الأردني الذي «انتفض في شهر سبتمبر/ أيلول في مواجهة قرار الحكومة السابقة برفع جزئي للأسعار ، مما اضطر أصحاب القرار إلى تجميده».

ودعا المجلس المواطنين إلى مواصلة فعالياتهم، بما في ذلك المسيرات والاعتصامات، حتى تتم الاستجابة لمطالبهم «العادلة» بإلغاء القرار الذي «تسبب في إنتاج هذه الأزمة».

وحمل الجهات الرسمية «بكل مستوياتها» مسئولية محاولة منع أو سلب المواطنين حريتهم في التعبير عن توجهاتهم ومواقفهم. كما رفض المجلس محاولة رئيس الوزراء «الهروب من مواجهة الأزمة والقفز عن الحقائق بادعاء أن الحركة الإسلامية هي التي تجيش المواطنين وتدفعهم للخروج إلى الشارع»، مشيراً إلى أن «الشعب الأردني بكل مكوناته هو الذي يواجه السياسات الرسمية الفاشلة»، على حد قولهم.