رفع ممثلو 17 دولة مع خبراء دوليين من مملكة البحرين رؤى لتطوير مؤشرات الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، وذلك خلال ختام أعمال الملتقى الدولي الذي نظمته هيئة الحكومة الإلكترونية لمناقشة مؤشرات الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، في فندق الدبلومات خلال يومي الثلاثاء والأربعاء (6 و 7 نوفمبر 2012).
وأجمع المشاركون على أن الملتقى مثل فرصة لجمع الخبراء من الدول ومن منظمات الأمم المتحدة، لا سيما وأنه يبحث كافة المؤشرات التي تعتمدها الأمم المتحدة مع مشاركة تمثل دول من كافة الأقاليم، لافتين إلى ضرورة استمرار هذا النوع من اللقاءات لما له من أثر كبير في طرح التصورات والرؤى حول المؤشرات ودعمها بالتطوير والمقترحات بمنظور شامل.
وأكد المشاركون كذلك على ضرورة إيجاد مؤشرات خاصة تقيس مدى التطور على مستوى الدولة ذاتها، إضافة إلى المؤشرات التي تقيس التمايز والفوارق بين الدول، ونوهوا إلى ضرورة أن يتم تحديث المعايير التي تحتسب وفقها مؤشرات الأمم المتحدة، واعتماد عوامل جديدة تساهم في إبراز الجهود التي تبذلها الدول لتطوير برامجها.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية، محمد علي القائد، خلال الجلسة الختامية للمنتدى: "نحن فخورون بإستضافة البحرين لنخبة من الخبراء على المستوى الدولي مع خبراء من منظمات الأمم المتحدة لمناقشة مؤشرات الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية ووضع الأفكار والرؤى لتطويرها بما يتناسب مع إبراز المجهودات التي تبذلها الدول وفق معايير الأمم المتحدة بصورة تواكب التطورات التي تشهدها صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات"، وأضاف: "تطرق هذا اللقاء لموضوعات هامة وتمخض عن رؤى لتطوير واستحداث مؤشرات الأمم المتحدة، وسيتم في مطلع شهر ديسمبر القادم رفع هذه الرؤى للجهات المعنية بالأمم المتحدة".
وتواصلت في اليوم التالي استعراض أوراق العمل من قبل المشاركين حول تطوير وتوسعة نطاق مؤشرات الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية بما يضمن تبيان الوضع بصورة أدق عن كل بلد يتم تقييمه وفق مؤشرات أكثر شمولية وتتناسب مع طبيعة كل دولة.
وتناول يون وو لي - مدير وباحث من وكالة المعلومات الوطنية بجمهورية كوريا - في أولى أوراق اليوم الثاني، ورقته التي كانت بعنوان المشاركة الالكترونية (eParticipation) ركز من خلالها على المشاركة الإلكترونية وأبرز نتائج تقرير 2012 في هذا الخصوص، كما تطرق لتجربة كوريا وعرض أفضل الممارسات العالمية في المشاركة الإلكترونية.
فيما تناول المدير الإداري في مؤسسة داكا الإستشارية، الخبير في استطلاعات الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية عن مؤشرات الخدمات على الانترنت، كيم أندرسون ، في ورقته حول مؤشرات الخدمات على الإنترنت، التجربة السابقة في قياس الحكومة الإلكترونية من حيث الشفافية والمسئولية، منوهاً إلى ضرورة تحسين المعايير على ضوء التوجهات في الحكومة الإلكترونية الجديدة، وتخلل عرض الورقة نقاش العديد من المحاور بشأن المعايير المتعلقة بالبيئة والخدمات المتنقلة، وتضمين جانب بناء القدرات.
واتفق الحضور على أهمية الرؤى التي خرج بها الملتقى الدولي لمناقشة مؤشرات الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، وقالوا أن تطوير مؤشرات الأمم المتحدة واعتمادها لمؤشرات ومعايير جديدة سيهم في إعادة ترتيب قائمة الدول في تقريرها بصورة أكثر دقة تعكس مدى التزام هذه الدول بتطوير برامجها وتطبيق سياساتها وفق أحدث الممارسات.
وشدد الأستاذ بكلية تقنية المعلومات بجامعة البحرين والخبير بمشاريع البنى المؤسسية لتقنية المعلومات، علي الصوفي، على أهمية ما طرحه الملتقى من خلال أوراق العمل ومساحة النقاش، وقال: "ركزنا على إعادة صياغة المؤشرات لتشمل المتلقي او المستفيد للخدمة وتأثيراته عليه من عدة جوانب، آخذين بعين الاعتبار المشاركة الالكترونية، والشفافية، والكفاءة، رأي الجمهور، توافر المعلومات بدون حواجز من خلال خدمات البيانات المفتوحة وهي بيانات عامة ولا تخدم عامة الناس فحسب، بل تفيد الباحثين أيضاً ، ونقترح أن تضاف لمعايير الأمم المتحدة، مع العلم بأن بعض الدول بدأت بتوفير هذه الخدمات".
وقالت مدير إدارة مكتب المدير العام والمسئول عن التعاون الفني والعلاقات الدولية بالجهاز المركزي لتكنلوجيا المعلومات بدولة الكويت رجاء محمد البحيصي: "نهدف من خلال مشاركتنا بهذا المنتدى لإعطاء نظرة جديدة حول المؤشرات، لأن هناك كثير من الملاحظات على تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، وهناك ملاحظات من العديد من الدول لتطوير المؤشرات ونحن هنا لمناقشتها وتطويرها وطريقة حسابها وإضافة عوامل جديدة بما يعكس الوضع الحقيقي لهذه الدول عند تقييمها، وعلى سبيل المثال مسألة مؤشر رأس المال البشري، والذي يفترض به أن لا يقيس فقط مستوى الأمية في القراءة بل قياس الأمية الإلكترونية، وكما أكد القائمون على المنتدى، فإن التطوير مهم لينعكس على الدولة ومكانتها، لا السعي فقط وراء تحسين أو رفع المستوى في التقرير".
ومن جانبه رأى مدير عام مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات في اليمن، أحمد الطيار، أن مؤشرات الامم المتحدة بالنسبة للدول المتقدمة هي مناسبة، ولكنها بالنسبة للدول الاقل نموا قد لا تكون مناسبة، لأن طريقة استقاء البيانات والمعلومات تختلف بين هذه البلدان لفارق مستوى النمو والتطور، وقد لا تعطي بنهاية المطاف صورة واقعية عن صورة وحجم التطور في البلدان الاقل نمواً، واقترح بأن يتم تطوير المؤشرات ومساندة الدول الأقل نمواً لتطوير بنيتها التحتية ونشر الوعي من خلال ورش العمل، مع إعطاء هذه الدول محفزات لمساعدتها على النهوض دعم بزمام المبادرات التقنية من داخل هذه البلدان وتنميتها.
فيما قال يون وو لي - مدير وباحث من وكالة المعلومات الوطنية بجمهورية كوريا - "تابعت ما اثير بالمنتدى ، وهذا النوع من النقاش يعتبر خطوة ممتازة للإرتقاء بالمؤشرات ويجب أن نعمم هذه المعرفة على الجهات المعنية بالتصنيف، وهناك أوراق قيمة طرحت في هذا المنتدى تستحق الاشادة".
يذكر أن هذا المنتدى الذي نظمته هيئة الحكومة الالكترونية، يعد اللقاء الأول من نوعه لمناقشة تطوير كافة المؤشرات التي تعتمدها الامم المتحدة للحكومة الالكترونية، بحضور خبراء من 17 بلداً يمثلون مختلف الأقاليم المختصين بتطوير الحكومة الإلكترونية، إلى جانب خبراء في تقرير الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية، وخبراء من الإتحاد الدولي للإتصالات – ITU، وممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة - اليونسكو، إلى جانب خبراء دوليين في المؤشرات الدولية لتقييم تقنية المعلومات والإتصالات، والمشاركة الإلكترونية ومنصة البيانات المفتوحة.
