استقبل وزير شؤون حقوق الانسان، صلاح علي عبدالرحمن، بمكتبه النائب محمود المحمود رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعبدالعزيز أبل عضو مجلس الشورى وذلك في مقر الوزارة بمرفأ البحرين المالي.
ورحب الوزير بالحضور، مؤكدا على متانة علاقة التنسيق والتعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فيما يخدم مسيرة الاصلاح الحقوقي في مملكة البحرين وبما يعاظم من المنجزات الحضارية.
وخلال اللقاء أطلع الوزير المحمود وأبل على نتائج ابرز التحركات الرسمية والاجتماعات المتتابعة بالوزارة مع مختلف الجهات المعنية بالدولة بقطاع حقوق الانسان لإنفاذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق ومقررات حوار التوافق الوطني وما تعهدت الدولة بتنفيذه من توصيات في الاجتماع الأخير لمجلس حقوق الانسان في جنيف.
وقال الوزير ان للمؤسسة التشريعية دورا قويا وحيوياً في دعم ايصال الصورة الحقيقية بالخارج من خلال المشاركات البرلمانية المتعددة حول ما يجري من انجازات وطنية نتيجة تظافر الجهود الحكومية والبرلمانية ومختلف فئات المجتمع الحريصة على وحدة وأمن المملكة
وأكد الوزير ان لمجلسي النواب والشورى اسهام كبير في دعم ملف حقوق الانسان عبر تحديث منظومة التشريعات الوطنية وسن القوانين التي ترسخ ثقافة حقوق الانسان او ما يتلاءم مع المواثيق والعهود الدولية المعروفة
ودعا الوزير لتكثيف جهود التنسيق بين الوزارة مع مجلسي النواب والشورى في المرحلة المقبلة وبخاصة فيما يتعلق بالمشاركات البرلمانية الخارجية ذات العلاقة بملف حقوق الانسان، موجها الوزير الادارة المختصة بالوزارة لبذل أعلى مستويات التعاون مع المجلسين في ذلك باعتبار ما يقوم به المجلسين في هذا الصدد دورا داعما ومساندا وبما يؤسس لجهود فعالة في مجال الدبلوماسية البرلمانية التي تميزت بها البحرين من خلال مشاركاتها البرلمانية المختلفة
وقال الوزير ان المرحلة الحالية هي مرحلة التطبيق الصارم للقانون في دولة الحق والمؤسسات وان ما يجري من انتهاكات حقوقية متواصلة ومبرمجة من قبل جماعات أدمنت على العنف والتخريب حتى بلغت اليوم منحنى خطير بتنفيذ سلسلة تفجيرات ارهابية تستدعي من الجميع حكومة وبرلمان ومؤسسات ان تقوي تعاضدها وتصد هذا العدوان الغاشم على أمن المملكة ومقدراتها ومكتسباتها الحضارية وان ما جرى من أحداث أخيرة لن يغض النظر عنه وهو وصمة عار لمن حرض ونفذ فأجرم بحق وطنه وقيادته وأخوته على هذه الأرض الطيبة التي ضاق صبرها من الاستهتار في ترويع الآمنين من مواطنين ومقيمين وزائرين.
من جهتهم، أثنى الحضور على دور الوفد الرسمي لمملكة البحرين في جلسة مجلس حقوق الانسان، مشيدا بما أجراه الوزير صلاح علي، من اجتماعات مكثفة مع مختلف المسئولين العرب والأجانب ومندوبي الدول بمجلس حقوق الانسان من أجل نقل حقيقة ما جرى في المملكة وما أنجزته الدولة في سبيل تعزيز الوحدة الوطنية ولم الشمل الاجتماعي وتعويض المتضررين من جراء الأحداث المؤسفة وضمان عدم تكرارها فضلا عن تحديث منظومة التشريعات الوطنية وفق ما أوصى به تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.
