قال نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عبدالله بن حويل: "إن لجنة الخدمات أقرت في اجتماعها اليوم الأربعاء (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006 بتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، في حين أرجأت مناقشة مشروع قانون بتعديل المادتين (20) و (61) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة إلى الاجتماع المقبل".

وذكر أنه تمت مناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، إلى جانب مناقشة الاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة ( ) بإنشاء صندوق الشفاء الوطني، والاقتراح بقانون بشأن دور الحضانة ورياض الأطفال، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بدعم رياض الأطفال لمواجهة المشاكل التي تعاني منها.

واستعرض أعضاء اللجنة في ذات الاجتماع الذي ترأسه النائب عباس الماضي الخطاب الوارد من وزير شئون مجلسي الشورى والنواب بتاريخ 15 أكتوبر 2012، حول تخصيص برنامج أسبوعي يعني بالثقافة البرلمانية ومستجداتها، وقرار سحب الاقتراح برغبة بشأن السماح بتنظيم المعارض التعليمية مع وضع الضوابط والشروط التنظيمية اللازمة، والخطاب الوارد من جمعية الفكر الوطني الحر بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006 بتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، بالإضافة الى استعراض الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإجراء دراسة شاملة حول الآثار المترتبة على فصل الطب العام عن الطب الخاص ومدى تأثير ذلك على نوعية وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وآثار هذا القرار على الأطباء الاستشاريين الذين سيطالهم هذا القرار وضمان الحفاظ على حقوقهم وذلك قبل وضعه موضوع التنفيذ.