أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن المبادرات التي تبنتها الحكومة لتنويع مصادر الدخل ساهمت بشكل كبير في دعم نمو الاقتصاد البحريني، وجعل البحرين مقصداً استثماريا يتمتع بميزات تنافسيه وضعته في صدارة ترتيب الاقتصاديات الأكثر انفتاحاً على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأشار سموه ، لدى افتتاحه صباح اليوم الأربعاء (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) منتدى "استثمر في البحرين 2012" في مركز البحرين الدولي للمعارض، إلى الأهمية المتزايدة التي يحتلها جذب الاستثمارات الأجنبية ضمن أولويات عمل الحكومة، الأمر الذي يدفعها باستمرار إلى مواصلة الجهود الرامية إلى خلق بيئة أعمال متميزة ترتكز على منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة لتعزيز الثقة في بيئة الأعمال في مملكة البحرين، وقال سموه "إن الحكومة حريصة بشكل خاص على تشجيع الاستثمارات ذات القيمة المضافة التي تحقق نمو مستدام للاقتصاد الوطني على المدى الطويل لاسيما في القطاعات الصناعية والتكنولوجية النوعية".
وأكد سموه أن الاقتصاد البحريني أثبت متانته ومرونته في مواجهة التحديات الأمنية والمتغيرات الاقتصادية العالمية ، منوها سموه بما تشهده معدلات تدفق الاستثمار الخارجي إلى المملكة من نمو مضطرد خلال السنوات الأخيرة وفق المؤشرات الاقتصادية العالمية التي ترصد معدلات النمو وتقيم بيئة الاستثمار.
وأشار سموه إلى أن الحكومة مستمرة في نهجها في تشجيع القطاع الخاص وتمكنيه من أداء دوره في دفع وتنشيط الاقتصاد الوطني عبر تقديم المزيد من المبادرات والمشاريع في مختلف القطاعات الصناعية والسياحية والعقارية وغيرها، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة ويوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين.
من جهته ، أعرب وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، على رعايته الكريمة للمنتدى ، والتي تؤكد على ما توليه الحكومة برئاسة سموه من دعم ورعاية ومتابعة لجهود التنمية والاستثمار وتطوير بيئة الأعمال في المملكة.
وأكد أن البحرين خاضت تجربة مميزة للتنمية المتوازنة والمستدامة سعت خلالها لجذب الاستثمارات الخارجية من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية المحفزّة وتقديم التسهيلات للمستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية لاسيما قطاعات الصناعة والأعمال والمصارف والسياحة وغيرها .
شدد على أن قطاع الصناعة يعتبر خياراً استراتيجياً أساسياً لدوره الأساس في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي عبر توفير المزيد من فرص العمل، منوها إلى الزيادة المتنامية في الطلب على الأراضي الصناعية والتي تفوق العرض بعشرة أضعاف ، الأمر الذي يعكس رواج الصناعة في المملكة.
وذكر أن الحكومة تسعى لتأهيل المناطق الصناعية القائمة وتبنّي أفكار عصرية مواكبة لزيادة الأراضي المتاحة للتوسّع الصناعي وصولا لإقامة مدينة صناعية اقتصادية كبرى ، تبلغ كلفتها زهاء ستة مليارات دينار وتساهم بنحو 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بعد اكتمال جميع مراحلها بحلول العام 2020 وتستوعب 240 ألف وظيفة.
كما أشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تعكف حاليا على دراسة مشروع مدينة المعارض الجديدة والمقترح بنائها بالقرب من حلبة البحرين الدولية بالصخير ، لاستقطاب الفعاليات الكبرى وتشجيع المزيد من المشاركات الدولية المتميزة والمتخصصة وتعزيز مكانة البحرين كبيئة جاذبة.
وفي كلمته رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام عبدالله فخرو، بما حظي به المنتدى من شرف رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، الأمر الذي يعكس دعم سموه والحكومة الرشيدة لكل ما من شأنه ترويج وتسويق بيئة العمل والإنتاج والاستثمار في مملكة البحرين.
وأعرب عن تفاؤله بقدرة الاقتصاد البحريني على مواصلة النمو وتحسين معدلات الأداء واحتفاظه بمركز متقدم باعتباره بيئة جاذبة لا زالت تستحوذ على ثقة المستثمرين، مشيرا إلى أن توقعات آفاق الاستثمار خلال الست سنوات القادمة 2012- 2017 بحسب تقديرات التقرير الاقتصادي العربي الموحد وصندوق النقد الدولي تشير إلى أن إجمالي الاستثمار في مملكة البحرين سيصل إلى 45 مليار دولار.
واستعرض فخرو في كلمته عددا من المؤشرات الاقتصادية التي تشير إلى سلامة المناخ الاستثماري في المملكة ومنها أن البحرين تحتل المرتبة التاسعة على المستوى العربي ودول غرب آسيا في جذب الاستثمارات الخارجية ، كما تصنف البحرين ضمن الدول الأكثر حرية اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث احتلت المرتبة السابعة في العالم وذلك حسب تقرير فريزر الذي يُعد الأرقى في قياس هذا المؤشر، فضلا عن تصنيفها ضمن 7 دول عربية استحوذت على نسبة 82% من إجمالي الاستثمارات العربية البينية المتراكمة خلال الـ 15 سنة الماضية.
وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن بيئة العمل التجاري في البحرين لا زالت تشهد حركة نشطة، حيث بلغ عدد الشركات المسجلة خلال ثلاثة الفصول الأولى من عام 2012 بمركز المستثمرين 1053 شركة، وبلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة فيها حوالي 80 مليون دينار بحريني. كما بلغ حجم الاستثمارات المتراكمة في المشاريع الصناعية من عام 2007 وحتى نهاية ديسمبر 2011 حوالي أربعة مليارات دولار أمريكي، واحتلت البحرين المرتبة الرابعة من بين الدول العربية المستقبلة للاستثمار الأجنبي غير المباشر وبقيمة 11.4 مليار دولار حتى نهاية 2010. كما تصدرت البحرين المرتبة السادسة عربيـًا بحوالي 13.5 مليار دولار وبحصة تعادل 7.7% من القيمة الإجمالية للاستثمار البيني العربي للفترة 1995- 2011م.
من ناحيته ، أشاد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج، بالدور الرائد والقيادي الذي قام به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر في إرساء القواعد والأسس المتينة للقطاع المالي منذ بداية السبعينات ورعاية سموه المستمرة التي جعلت منه أحد أكبر القطاعات الرئيسية في الاقتصاد البحريني.
وأكد أن السياسة الاقتصادية لحكومة البحرين منذ بداية السبعينات من القرن الماضي قامت على تشجيع الاستثمار وحرية التملك وتشجيع القطاع الخاص، وهو ما ساعدها على تنويع اقتصادها ، لافتا إلى أن القطاع المالي أصبح من أكبر القطاعات المساهمة في الاقتصاد الوطني حتى بلغت نسبة مساهمته ما يعادل 17% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2011 وبلغ عدد المؤسسات المرخص لها 410 تشمل البنوك وشركات التأمين والاستثمار وصناديق الاستثمارية تحتضن أكثر من 14 ألف عامل تبلغ نسبة البحرينيين منهم نحو 66% ، كما باتت البحرين مركزاً إقليميا للمصارف الإسلامية إذ تحتضن 26 مصرفاً إسلاميا علاوة على 7 شركات تكافل وإعادة تكافل أسلامية بالإضافة إلى 100 صندوقاً استثماريا إسلاميا، فضلا عن أكثر من 2700 صندوق استثماري حتى نهاية سبتمبر 2012، وبقيمه أجمالية تصل إلى 9 بليون دولار.
وأشار إلى أن اهتمام مملكة البحرين بتهيئة المناخ الملائم للاستثمار أمر واسع الآفاق لا يرتكز على التطور الحاصل في قطاعها المالي فحسب، ولكن النجاح الذي حققه القطاع المالي يعتبر أحد المنجزات البارزة التي تمثل ركيزة أساسية لتعزيز المناخ الاستثماري في مملكة البحرين ورفع مقدرتها التنافسية.
من جهته قال الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" عبدالعزيز بن حمد العقيل، إن المنظمة سعت منذ إنشائها إلى الترويج للاستثمار والتنمية الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي إيمانا منها بوجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن ان تكون عنصرا مهما في دفع الاقتصاد الخليجي عامة والنشاط الصناعي على وجه الخصوص نحو الأمام.
وأكد أن الفضاء الاستثماري الرحب في مملكة البحرين والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين وانفتاح اقتصاد المملكة على باقي دول المجلس من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه أمام التنمية الصناعية والاقتصادية التي ترفد الاقتصاد البحرين والخليجي بالاستثمارات الضخمة في الفرص الواعدة.
