أشار تقرير إلى أن السعودية تصدرت دول الخليج في المشروعات التي ستسلم للمقاولين بين 2012 و2016 بقيمة 310 مليارات دولار ثم الإمارات بـ 200 مليار دولار والكويت ثالثاً بمشاريع تبلغ قيمتها 117 مليار دولار ثم قطر بـ 100 مليار وعمان بـ 50 ملياراً وحلت البحرين في نهاية القائمة بقيمة لا تتجاوز 25 مليار دولار.

وبحسب موقع "زاوية" الإخباري، فإنه وفق تقارير "ميد" الاقتصادية ارتفع مؤشر سوق المشاريع الإنشائية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.2 في المئة لتبلغ قيمها 2.49 تريليون دولار في الفصل الثالث من العام 2012.

وارتفع مؤشر ميد لمشاريع الخليج بنسبة 5 في المئة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2011 وتبقى السعودية الأسرع نمواً في سوق المشاريع مسجلة ارتفاعاً بنسبة 27.7 في المئة بالمقارنة مع العام الماضي.

وتوقع بنك أوف أميركا ميريل لينش أن تقود السعودية النمو في قطاع البنى التحتية والإنشاءات في المنطقة خلال السنوات الـ 15 المقبلة.

وأضاف أن سوق البنى التحتية والإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعتبر أحد الأسواق الجذابة في العالم, نظراً لحجمه الكبير, متوقعاً أن يمثل هذا السوق 12 في المئة من حجم أسواق البنى التحتية والإنشاءات في الدول الناشئة و4.4 في المئة في العالم أجمع.

وتوقع أن يتلقى هذا القطاع استثمارات ضخمة تصل إلى 4.3 تريليونات دولار بحلول عام 2020 بارتفاع نسبته 80 في المئة.

وأشار التقرير إلى أن المملكة مرشحة لأن تكون الرائدة في إنفاقها على قطاع البنى التحتية والإنشاءات في المنطقة نظراً إلى سعيها لتلبية الاحتياجات الاجتماعية كالعمل والسكن والتعليم وغيرها.

حيث سجل القطاع نمواً بنسبة 177 في المئة في السعودية مقارنة بالعام الماضي وفقاً للتقرير بالإضافة إلى أنه يمثل حصة 46 في المئة من المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما بين 2012 و2013 والتي تعادل قيمتها الإجمالية 448 مليار دولار.

ويرى "ميريل لينش" أن المصادقة على قانون الرهن العقاري في السعودية سيكون داعماً لنمو قطاع الإنشاءات السكني في المملكة.

وتشير معطيات الاقتصاد السعودي إلى تحقيقه نمواً جيداً على المدى القريب خلال 2012، مستنداً لعوامل دفع ايجابية, يأتي في مقدمتها الإنفاق الحكومي الهائل والأداء القوي لقطاع الصناعات التحويلية, فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط برغم المؤشرات بتباطؤ الناتج المحلي خلال العام الجاري ليصل إلى نحو 5 في المئة، مقارنة بالعام 2011 والبالغ 6.8 في المئة.

وانعكس النمو الملموس الذي حققته السعودية إيجابياً على غالبية القطاعات النفطية وغير النفطية, كالصناعات التحويلية والإسكان والبناء والتشييد والنقل, والقطاع المالي, نتيجة حزمة المحفزات التي أقرت في إطار الخطة الخمسية التي تنتهي في 2014.