يحتفي العالم اليوم (17 أكتوبر / تشرين الأول 2012) باليوم العالمي لمكافحة الفقر، وفيما اختارت الأمم المتحدة عنوان «القضاء على الفقر المدقع: تعزيز التمكين وبناء السلام» لاحتفالية هذا العام، فإن ملف البيوت الآيلة للسقوط (المتهالكة) يتصدر الاهتمامات في هذا اليوم العالمي.

ووفقاً للبلديين، فإن قائمة الانتظار ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط تضم 3 آلاف أسرة بحرينية في مختلف محافظات البحرين.

ويلف الغموض مصير المشروع بعد نقله من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إلى عهدة وزارة الإسكان، التي أعلنت عن نيتها صرف قروض ترميم لأصحاب تلك المنازل.

دعوا لإنشاء لجنة عليا وحثوا «الشورى» على إقرار «زيادة الرواتب»

مطالبات نيابية لتحديد خط فقر حقيقي في البحرين

القضيبية - حسن المدحوب

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة بتحديد «خط حقيقي للفقر في البحرين، عوضا عما هو موجود الآن والبالغ 337 دينارا للأسرة التي لا يقل عدد أفرادها عن خمسة»، مؤكدين أن «هذا الخط غير واقعي في ظل ارتفاع الأسعار وتدني المستوى المعيشي لقطاعات واسعة من المواطنين».

وشدد بعضهم في تصريحات لـ «الوسط» بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر الذي يصادف 17 أكتوبر/ تشرين الأول سنويا على ضرورة تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفقر في البحرين، يتم فيها إشراك المجلس النيابي ومؤسسات المجتمع المدني في صياغة استراتيجية عملية لمعالجة هذا الملف».

ومن جهته قال عضو كتلة الأصالة النائب عدنان المالكي «كتلة الأصالة قدمت الكثير بالنسبة إلى هذا الملف في هذا الفصل التشريعي، وفي عمر المجلس النيابي ككل منذ العام 2002، والآن نحن معهم نواصل معهم المسيرة».

وأضاف «البحرين تتمتع بالعديد من القرارات التي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطن، البحرين لا توجد فيها ظاهرة الفقر بالشكل الموجود في دول كثيرة، فالحكومة كفلت المحتاجين من خلال مساعدات تقدمها وزارة التنمية والتي تصل إلى أكثر من مئة دينار في حالات كثيرة».

وتابع المالكي «نحن كممثلين لجمعية الأصالة نؤيد بشدة تعديل وضع المواطن البحريني، وندعو لدراسة حقيقية لخط الفقر، نحن نمثل الشعب، فهم من اختاروا النواب لعرض قضاياهم، لذلك قدمنا مقترحات لتحسين المستوى الاقتصادي للمواطنين».

وأردف «بدورنا دعونا ولانزال إلى أن تتم زيادات أكثر للأسر البحرينية، وخاصة الأسر المتعففة، التي لم تقدم طلبات إلى الجهات الرسمية، إذ يجب أن تكون هناك دراسة شاملة من خلال مسح عريض للأسر في البحرين».

وشدد على ان «الجمعيات الخيرية مهما قدمت للمواطنين من مساعدات، فلا تستطيع أن تغطي متطلبات الأسر المحتاجة، لذلك نطالب أن يتم تقديم مبالغ كافية للمساعدات الاجتماعية ويكون المبلغ باعتدال، ويقدم للمواطن ما يكفي لتوفير احتياجاته الأساسية».

وأردف «لابد من تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفقر، لأن القرار في هذا الملف يجب أن يكون مشتركا، اليوم هناك جمعيات حقوقية وأهلية ومدنية متنوعة، الأمور اليوم تطورت، النواب يمكن أن يشاركوا في هذه اللجنة وكذلك مؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى الجهات الحكومية، ليس لمكافحة الحالات الصعبة والفقر المدقع فقط، بل لتحسين المستوى الاقتصادي للمواطن بشكل أوسع».

فيما ذكر رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة حسن الدوسري أن «الانجازات التي تحققت في الملف المعيشي للمواطن من قبل مجلس النواب لا ترتقي للآن إلى الطموح»، مضيفاً «نحتاج إلى تعاون وتفهم من السلطة التنفيذية، فلا يمكن للسلطة التشريعية أن تنجح في معالجة هذا الملف دون تعاونها معنا».

وأكمل الدوسري «نحن نضغط مع كل دورة يتم فيها عرض الموازنة لكي تكون هناك زيادة في الرواتب، ودعم السلع وزيادة الدعم المالي للمعوقين، وإذا كانت هناك ملفات خدمية أخرى مهمة كالإسكان مثلا، وخاصة أن هذا الملف يأخذ قرابة 80 في المئة من عمل لجنتنا وتكون له الأولوية دائما في المناقشات».

وأفاد «بحسب القراءة الأولية للبرنامج الذي قدم لمجلسي الشورى والنواب بشأن الدعم الخليجي للبحرين، نجد أن هناك مشروعا طموحا بأن الدعم سوف يوفر 50 ألف وحدة سكنية، ورغم أن هذا أمر ايجابي إلا انه لن يحل الأزمة الإسكانية تماما، وخاصة أن الطلبات الإسكانية تنمو بشكلٍ متسارع يفوق 5000 طلب كل عام».

وختم الدوسري «ورغم ذلك نريد أن يستمر الدعم الخليجي والحكومي للمشاريع التي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطن عبر تخصيص الموازنة الكافية إلى الملف الإسكاني وزيادتها بشكل مستمر».

ومن جانبه، شدد النائب خميس الرميحي على أن «ما أحوجنا اليوم أن نتكاتف من اجل تهيئة الظروف المناسبة لرفاهية هذا الشعب». وقال «الكل يعلم أن العملية التشريعية بطيئة ليس في البحرين فقط، بل في كل أنحاء العالم، فمثلا مجلس النواب ناقش زيادة رواتب المواطنين في القطاع الحكومي، حيث تقدم بهذا المقترح في 2008، الآن نحن على مشارف انتهاء العام 2012، حيث تم التوافق من قبل النواب والكتل في المجلس في العام الماضي على زيادة 15 في المئة إلى المواطنين، وأحيل هذا المشروع بقانون إلى مجلس الشورى، ومازال هذا المشروع قيد الدراسة عليه هناك».

وأردف الرميحي «نتمنى أن تتم الموافقة عليه في مجلس الشورى، كما نتمنى ألا يعود إلى مجلس النواب بسبب أي تعديلات عليه حتى لو كانت طفيفة، لأن مجلس النواب سيصر على رأيه، وحينها سوف يحال هذا المشروع المهم إلى المجلس الوطني».

وواصل «كلي تفاؤل أن الأيام المقبلة سوف تكون أفضل مما مضى، هناك خطوات جادة يقوم بها المجلس النيابي لمكافحة الفقر وتحسين المستوى المعيشي ومن خلال توفير السكن الملائم، والضمان الاجتماعي وإيجاد البيئة الصحية المناسبة، فهذه أمور متكاملة ويجب أن تتم المعالجات في جميع المجالات، صحيح أن المستوى المعيشي هو الحجر الرئيسي لمكافحة الفقر، لكن لا يمكن فصله عن باقي لاحتياجات والملفات الخدمية الأخرى».

وأوضح «إذا قسنا البحرين على مستوى دول العالم، نجد أن البحرين لا تعاني من هذه المشكلة بشكلٍ واسع، فمجتمعنا يشكل المسلمون 99 في المئة منه، ومن المبادئ التي يحض عليها الإسلام التكاتف، التعاليم الإسلامية هي التي تحصن المجتمع البحريني بمعناه الحقيقي والدقيق».

وقرر «لذلك اعتقد بأن إنشاء لجنة عليا لمكافحة الفقر، لن يكون ذا فائدة كبيرة بسبب هذا التكاتف، وعدم وجود الفقر بانتشار واسع في المجتمع البحريني»

وتابع الرميحي «اعتقد بأن هناك ملفين كبيرين سوف يحظيان بأهمية قصوى في الدورين المقبلين، هما تحسين المستوى المعيشي للمواطن، وحل المشكلة الإسكانية، هناك جهود حثيثة نشطة في المجلس والجهات التنفيذية للتعاطي مع هذه القضية، وحلحلة الملف المعيشي للمواطن البحريني».

وأخيرا قال النائب عيسى القاضي «نحن كأعضاء في المجلس النيابي، يؤلمنا عدم تحقيق الزيادة السنوية الكافية للمواطنين، لذلك نحن نسعى من خلال وزارة التنمية للوصول إلى وضع أفضل مما نحن عليه الآن بخصوص ملف الفقر في البحرين، هناك أمور كثيرة يحتاجها المواطن».

وأضاف «نحن ضغطنا في المجلس النيابي لتحسين المستوى المعيشي، والمجلس اقترح اقتراحات كثيرة لكن لم يصل إلى ما يتمناه، نحتاج الى تعاون مختلف الجهات لمكافحة الفقر في البلاد».

وأردف القاضي «نتمنى من خلال الموازنة المقبلة تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وحل مشكلة السكن، التي تعد المشكلة الأولى لكل البحرينيين».

وشدد «نحن ندعم تشكيل صندوق دعم حكومي للقطاع الخاص، وصندوق آخر لدعم المتقاعدين، من خلال تقديم مساهمة حكومية كافية لهذين الصندوقين ليتمكنا عند تشكيلهما من تحسين المستوى المعيشي للبحرينيين في البلد».

وتابع «نحن نقول ان الحكومة لابد أن توفر المستوى المعيشي اللائق للبحرينيين، فمسئولية الدولة هي أن توفر المعيشة الكريمة للمواطن، وتوفير الخدمات الصحية والتعليم والإسكان وغيرهما من الخدمات، مقابل إعطاء ولائه لوطنه، كما أن مؤسسات المجتمع المدني لها دور لا يجوز إغفاله في تصحيح مسار ملف مكافحة الفقر في البحرين».

وأكمل «يجب كذلك ألا ننسى ملف زيادة الرواتب، فهذا الملف هو من هموم المواطنين، ونتمنى من مجلس الشورى الموافقة على مشروع زيادة الرواتب الذي تقدم به النواب وأقروه نهاية دور الانعقاد الماضي، وينتظر موافقتهم ليتم إقراره كقانون نافذ على الجهات الرسمية تنفيذه».

يشار إلى أنه منذ عام 1993 يتم الاحتفال سنوياً باليوم العالمي للقضاء على الفقر، حيث حددت الجمعية العامة بالأمم المتحدة (بموجب قرارها 47/196) أن يكون هذا اليوم أحد الأيام التي تحتفل بها الأمم المتحدة، وذلك بهدف تعزيز الوعي بشأن الحاجة للحد من الفقر والفقر المدقع في جميع البلدان وبشكل خاص في البلدان النامية.

تشققات جدرانها تهدد بالسقوط في كل لحظة

أسر فقيرة في المحرق تهجر منازلها الآيلة للسقوط وتقطن «غرفاً خشبية»

المحرق - زينب التاجر

تمتلك شواطئ رملية صافية وتتميز بأصالة سكانها وبطابعها التاريخي الخاص، وعلى رغم كونها المحافظة التي تزخر بالمواقع الأثرية والتاريخية في مختلف قراها ومدنها ويوجد بها عدد من الجزر وتضم المطار الوحيد في مملكة البحرين، فإن ذلك لم يبعدها كثيرا عن «الفقر» الذي دفع كثيرا من أهلها إلى هجرة منازلهم «الآيلة للسقوط» أو الاحتماء بغرف خشبية فوق سطح منازلهم هربا من أمطار الشتاء وذلك بعد ان ظلت منازلهم مدرجة على مشروع «الآيلة للسقوط» منذ زهاء الثماني سنوات دون ان تنجز.

كان لـ «الوسط» جولة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر والذي يصادف السابع عشر من الشهر الجاري، وذلك لعدد من منازل تلك المحافظة العريقة «محافظة المحرق»، أولها في منزل رب أسرة من ذوي الدخل المحدود ويقطنه 6 أفراد ثلاثة منهم أطفال وسيدة مسنة، أكثر ما يلفت النظر في ذلك المنزل أشعة الشمس التي تخترقه من كل حدب وصوب من خلال تشققات وتصدعات في أسقفه وجدرانه، والتي تمثل جرس إنذار لقاطنيه في كل لحظة منبئة بانهياره في أية لحظة.

«لمنزلنا منفذ واحد ولا توجد به أية شبابيك، وغير صالح للسكن وأستغرب تجاهل الجهات المعنية له طوال تلك السنوات فهل ينتظرون أن يقع على رؤوسنا»، بتلك العبارات تحدثت لنا سيدة تقطن هذا المنزل والذي لا تعد التشققات وعدم توفر البيئة الصحية فيه المشكلة الوحيدة، إذ يعد المنزل بيئة مناسبة للحشرات والفئران والتي استوطنت فيه على رغم محاولات أهل المنزل لردم تلك الشقوق بوسائل بدائية.

سنوات طويلة تلك التي انتظر فيها أهل هذا المنزل طرق بابهم من قبل الجهات المختصة وإبلاغهم ببدء العمل فيه، إلا أن حلمهم لم يتحقق وما كان لهم سوى مواجهة واقع لا مفر منه ولاسيما في فصل الشتاء، إذ تذكر السيدة أنهم يلجأون لغرفة خشبية قاموا ببنائها في سطح منزلهم هربا من أمطار الشتاء ولمواجهة تشققات منزلهم.

ومن جانبه علق ممثل الدائرة الخامسة بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي على حالة المنزل بأنه يوجد تقرير مفصل عن حالة المنزل قدمته شركة استشارية تابعة لمشروع الآيلة للسقوط وتم اعتماد المنزل من ضمن القائمة الحرجة، متمنيا أن تقوم وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالعمل فورا على هذا المنزل تفاديا لأية «كارثة».

وعلى مسافة ليست بالبعيدة من المنزل السابق، يقع منزل لا يتجاوز عرضه الخمسة أمتار تقطنه سيدة بحرينية بمفردها، أول ما تفتح باب منزلها ترى مباشرة أدوات تستخدمها للطبخ وفرنا صغيرا وثلاجة... فيبدو أشبه بالمطبخ وبالقرب منه حمام متصدع السقف وغرفة واحدة فقط.

تلك السيدة لا علم لها بتفاصيل مشروع الآيلة للسقوط وإلى أين وصل وفي عهدة من اليوم، كل ما تعلمه اختصرته في عبارة قالت فيها: «أنا مواطنة بحرينية ابنة هذه الأرض الطيبة ومن هذا «الفريج» ومنذ سنوات قيل لي ان هناك مجالس بلدية تقوم ببناء المنازل القديمة ولا أتذكر منذ أي عام كان هذا الحديث إلا أني حتى اليوم أعيش في منزلي القديم».

ولم يكن آخر منزل قمنا بزيارته أفضل حالا، يتقاسمه 5 أفراد وسيدة مشلولة، إذ تقول إحدى قاطنات المنزل انه تم هدم المنزل الملاصق لهم ونتيجة لقدم منزلهم تأثر بعملية الهدم وبات عرضة للأمطار في الشتاء وللحشرات في الصيف، مشيرة إلى أن قواعد المنزل ضعيفة وأن دخل الأسرة ضعيف ومن غير القادرين على التصليح فيه لحين بنائه.

وأملت ان تقوم وزارة الإسكان بإعطائهم منزلا أو يتم بناء منزلهم القديم في أقل تقدير.

المرباطي: 380 طلباً في «خامسة المحرق»

المحميد: تحويل «الآيلة» لـ «الإسكان» وأد للمشروع

اعتبر رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد أن تحويل مشروع الآيلة للسقوط إلى وزارة الإسكان «وأد» للمشروع، معولا في ذلك خلال تصريح لـ «الوسط» بأن معظم أصحاب الطلبات هم من ذوي الدخل المحدود وغير القادرين على أخذ قروض من وزارة الإسكان لترميمها.
وتمنى عدم تحويل المشروع والتعجيل من آلية العمل فيه، إذ قال: «ان المشروع رائد ويشكر عليه جلالة ملك البلاد وهو أحد ملفات المجالس البلدية منذ انطلاقتها ومن المشاريع المهمة التي تخدم المواطنين كما أوجه شكري لوكيل شئون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح لمتابعته الملف ومحاولته تصحيح الأخطاء دائما ولتعاونه مع المجالس البلدية في هذا المشروع».
وبلغة الأرقام تحدث المحميد عن وضع «الآيلة للسقوط»، مشيرا إلى أن في المحرق 248 طلبا من ضمن مناقصة الـ 1000 منزل والتي ستبنيها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، تم إنجاز 119 منزلا منها و12 منزلا بانتظار التسليم و17 آخرين ينتظرون توصيل الكهرباء، فيما مازال 36 طلبا تحت الإنشاء.
ومن جانبه، قال ممثل الدائرة الخامسة في مجلس بلدي المحرق ان دائرته تضم 380 طلبا للآيلة للسقوط لم يتم إنجازها حتى الآن، بعضهم يرجع طلبه إلى زهاء الثماني سنوات أي منذ بدايات مشروع الآيلة للسقوط، فيما أبدى استغرابه من تحويل المشروع لوزارة الإسكان، إذ قال: «كيف يمكن لأصحاب هذه المنازل والذين يعانون الفقر ترميم منازلهم بقروض».
كما أبدى استغرابه من عدم اعتماد كثير من المنازل منذ سنوات على رغم كونها حرجة، في الوقت الذي تم اعتماد منازل أخرى أقل تضررا واتضح فيما بعد أن مالكيها قاموا بتأجيرها، فيما أشار إلى أن «اكتشف منزل لا تنطبق عليه شروط ومعايير المشروع ورغم ذلك تم اعتماده ضمن البيوت الآيلة»، لافتا إلى أنه رفع رسالة «للبلديات» يستوضح الأمر وبدورها قامت البلديات بإرسال رد له مفاده أنه «تم وقف العمل في المنزل بناء على طلب العضو البلدي» وهو الأمر الذي استغربه بشدة كونه طلب توضيح المعايير المتبعة فقط في التعاطي مع هذا الملف على حد قوله.
وأضاف أن على الجهات المعنية التمسك بالمعايير ومراعاة الحالات الحرجة ومحاولة تسريع آلية العمل فيها حفاظا على سلامة المواطنين.

سمعوا بأسعار النفط وناطحات السحاب وأموال الرمال لكنها بعيدة عن حياتهم

فقراء لا يستطيعون سد مصروفاتهم ويتم تحويل طلبات بيوتهم المنهارة إلى قروض

المحافظة الشمالية - مالك عبدالله

ترتفع أسعار النفط وتنخفض، تعلو المباني وتناطح السحاب، ترتفع أسعار الأراضي وتوزع، وليس لهم من كل ذلك سوى الاستماع إلى أخبارها دون أن يطالهم من كل ذلك أي شيء ينعكس على حياتهم ليرتفع بهم من تحت الأرض إلى سطحها.

بيوتهم آيلة للسقوط. استبشروا خيراً بمشروع البيوت الآيلة للسقوط، لكنهم سقطوا من القوائم التي نفذت منازلهم رغم حاجتهم، فلم تخصص الدولة موازنة لمواصلة المشروع الذي كان يشكل أملاً بأن يعيشوا في دولة نفطية بمنزل يليق بالآدميين، لا يكون مصدر خطر على حياة قاطنيه، إلا أن ذلك الحلم تبدد مع تحويل المشروع إلى وزارة الإسكان وتحويل الطلبات إلى طلبات قروض لأشخاص لا يمتلكون دخلاً أصلاً أو أن دخلهم يسمى محدود، وهو في الحقيقة معدوم.

أرامل وكبار سن. أيتام وذوو دخل محدود لو كانوا يمتلكون مصدر الدخل الذي يكفي لتسديد أقساط قرض، هل كانوا سينتظرون كل هذه السنوات في خربات وبيوت متهالكة، معرضين حياتهم وحياة أبنائهم للخطر؟!

عادت لهم الآمال عندما سمعوا عن المارشال الخليجي، ولكنه كان كأسعار النفط والأراضي والرمال وناطحات السحاب، يسمعون بها ويرونها دون أن يكون لهم منها أي نصيب، مع أنها مُلكٌ عام أو كانت مُلكٌ عام، فالمارشال الخليجي لن يشملهم رغم مطالبات المجالس البلدية، ورغم أن شمول المنازل المسجلة والبالغة نحو 3 آلاف منزل ستكلف نحو 120 مليون دينار، وهو مبلغ زهيد إذا ما قورن بأمور أخرى يصرف عليها الملايين وهي ليست من احتياجات المواطن الأساسية، هذا إذا كانت أصلاً من احتياجاته.

ثلاثة آلاف أسرة كان من الصعب سرد حالاتها جميعاً، لذلك كان البحث الاجتماعي يشير إلى إن إحداها يتكون من 4 أفراد، بينهم كبير سن مقعد، وأرملة بالإضافة إلى مطلقة.

وحالة آخرى تتكون من 6 أفراد مَن يعيلها متقاعدٌ، أما الحالة الثالثة فهي لأسرة متقاعدٍ مكونة من فردين لا يتجاوز دخله الـ 200 دينار وطلبه يعود للعام 2008، وبعض مقدمي الطلبات هم من المقعدين ويعيشون في منازل هي في الأصل إرث.

ومنزل هو عبارة عن إرث يعود لزوجة هجرها زوجها، وهي تعيل عائلتها المكونة من ثلاثة أفراد لوحدها، فيما تعيش أرملة مع ابنة زوجها المتوفي في منزل متهالك، لا يملكون أي دخل سوى مساعدة الشئون الإجتماعية، والتساؤل هو أي «قرض سيحصلون عليه؟ وكيف سيسددون أقساطه؟».

وعائلة أخرى مكونة من فردين هي عائلة شخص متقاعدٍ، وطلبها يعود كما الطلبات السابقة إلى العام 2008.

وأما الحالة السابعة، فصاحب الطلب هو كبير سن مقعد، وتتكون الأسرة من 12 فرداً، وعائلها صاحب دخل يصل إلى 100 دينار فقط من عمله في النقل المشترك.

أما التقارير الفنية لتلك البيوت فتشير إلى أنها متهالكة، وأن عمرها الافتراضي انتهى منذ زمن طويل، وتؤكد أنها لم تعد صالحة للسكن منذ زمن، كما أن بعضها يهدد حياة قاطنيه.

أكد أن مستواهم المعيشي تحت خط الفقر وتحويل طلباتهم لقروض يعتبر تخلي الدولة عن الفقراء

العلوي: 20 ألف مواطن يعيشون في بيوت لا تصلح لسكن الآدميين

قال نائب رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية ومسئول مشروع البيوت الآيلة للسقوط بالمجلس السيدأحمد العلوي إنه «مع اعتماد المارشال الخليجي طالبنا ومازلنا نطالب أن يكون المشروع ضمن أولويات المارشال الخليجي خصوصاً أنك تتحدث عن 3 آلاف بيت ما يعني أن هناك نحو 20 ألف مواطن يعيشون في خربات ناهيك عن البيوت التي لم تعتمد أو يتم تسجيلها».

ولفت العلوي إلى أن «هذا الملف يجب التعاطي معه بشكل جدي، وبقاء هذا المشروع معطلاً سيفاقم المشكلة وسيزيد الضرر على القاطنين، ومازالت تردنا الكثير من الطلبات الجديدة فضلاً عن سقوط أجزاء من منازل قديمة»، وختم «ولدينا في المحافظة الشمالية نحو 1200 منزل آيل للسقوط بعضها يقطنها 20 فرداً إذ تسكن أكثر من عائلة في المنزل الواحد».

وأشار العلوي إلى أن «مشروع البيوت الآيلة للسقوط هو من المشروعات المهمة التي تمس حاجة المواطن الأساسية، والتي تلكأت الدولة في التعامل معها لعقود ما أنتج آلاف البيوت لأشخاص لا يمتلكون دخلاً»، وتابع «وهي بيوت متهالكة لا تصلح لسكن الحيوانات فضلاً عن الآدميين، وعندما تحركت الحكومة نحو حل هذا الملف استبشرنا خيراً خصوصاً أن كل التصريحات الرسمية كانت تشير إلى أن المشروع لن يتوقف إلا بعد الانتهاء من آخر بيت»، وواصل «ولكن خلال السنتين الماضيتين ظهرت بوادر التخلي الرسمي عن هذا المشروع من خلال عدم تخصيص أي موازنة له، ما اضطر العديد من الأهالي الذين خرجوا من منازلهم للعودة لها وهي خربة»، واستكمل «وقمنا مع الأهالي باعتصامات في وزارة شئون البلديات وتم ترسية مناقصة الألف منزل، وبعدها تم تحويل المشروع إلى وزارة الإسكان لإنهاء المشروع وذلك من خلال تحويله إلى قروض لأصحاب الطلبات بدلاً من المنح».

وأكد العلوي أن «السكن الملائم هو حق دستوري للمواطن، ونرى أن ما يجري إجحاف لأصحاب الطلبات التي لم تنفذ خصوصاً أنهم من أصحاب الدخل المحدود أو الآرمل بالإضافة إلى أشخاص لا يمتلكون دخلاً»، وشدد على أن «هؤلاء هم تحت خط الفقر حتى ضمن التصنيف الرسمي وتخلي الحكومة عن هذا المشروع هو تخلٍّ عن الفقراء وعن مسئوليتها اتجاه هؤلاء المواطنين»، وأوضح أن «المشروع جُرد من مضمونه مع تحويله لوزارة الإسكان التي أعلنت بأنها ستتولى صرف قروض بناء شخصية أو ترميم لأصحاب الطلبات، وأنه لا توجد معايير استثنائية لهم, أي أن المنح المالية من الدولة أوقفت وبات التعامل مع هذه الطلبات بصورة اعتيادية لا استثنائية لها»، وبين أن «عدد الطلبات الآيلة المدرجة على قوائم الانتظار في المحافظة الشمالية هي 1729 طلباً، 1268 منها استكملت بياناتها، و461 في طور إنهاء إجراءات استكمال البيانات»، لافتاً إلى أن «عدد الطلبات الجاهزة للأعوام 2008 - 2012 هم 191 منزلاً فقط، والتي أدرجت للتنفيذ ضمن مشروع مناقصة الـ 1000 هم 178 منزلاً».