قال مسئولون إن مركزاً استشارياً جديداً لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيبدأ عمله في غرفة تجارة وصناعة البحرين قبل نهاية العام 2012، وأن الغرفة ستوقع اتفاقية مع بنك البحرين للتنمية الأسبوع الجاري بعد توقيعها اتفاقيتين مع بنك الأسرة ومكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في البحرين.
فقد أبلغ مدير أول خدمات الغرفة، نبيل آل محمود، الصحافيين أن المركز سيضم ممثلين من هذه الأطراف لتقديم المشورة إلى رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة «بهدف ضم جميع الخدمات التي يحتاجون إليها في مكان واحد».
وكان آل محمود يتحدث بعد أن وقع رئيس مجلس إدارة الغرفة عصام فخرو اتفاقية مع مدير مكتب اليونيدو في البحرين، هاشم حسين، بحيث يتواجد مستشار من اليونيدو في المركز لتقديم الخبرة والمعرفة في مجال تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المشاركة في بناء وتطوير الحلول لخدمة هذه القطاعات.
وأشار بيان رسمي نسب إلى فخرو أن الاتفاقية هدفت إلى «تحقيق غاية أساسية وهي دعم وتطوير دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد الوطني، باعتبار هذه الفئة القاعدة الأساسية التي اعتمدت عليها معظم الدول المتقدمة منها والنامية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وأضاف أن الاتفاقية «تضع لبنة إضافية لمشروع المركز الذي يأتي في إطار خطة الغرفة الاستراتيجية ومبادراتها الرامية لتعزيز دورها في خدمة مختلف قطاعات الأعمال في البحرين، وتقديم خدمات متميزة تحقق مصالحهم وتلبي طموحاتهم تماشياً مع الرؤية الاقتصادية 2030 للبحرين ودعم الاقتصاد الوطني».
وبيّن فخرو أن تأسيس مركز لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمقر بيت التجار جاء نظراً لما تمثله فئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من نسبة كبيرة بين أعضائها، ولما لهذه الفئة من دور مؤثر كدعامة من الدعائم الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني، وهو من بين أبرز المشاريع التي تركز عليها الغرفة في الدورة الحالية انطلاقاً من قناعتها بأهمية تنويع الخدمات المقدمة للمجتمع التجاري.
وأضاف أن المركز يسعى إلى التكامل مع الجهود الأخرى المبذولة على هذا الصعيد وتوفير دعم إضافي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في إيجاد بيئة ملائمة لإنعاش وتنمية هذا القطاع وحل المشاكل التي تواجهها كنقص المعلومات والإحصاءات، وما يتعلق بالتمويل والتدريب والاستشارات الفنية والإدارية والتسويقية وغيرها، فضلاً عن دوره في خلق فرص العمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وسيُعنى المركز بتقديم الاستشارات ذات الصلة بتأسيس المنشآت الجديدة وتطوير المنشآت القائمة من خلال تقديم حزمة من الخدمات.
وأفاد فخرو أن أبرز هذه الخدمات هي تشجيع ثقافة العمل الحر في المجتمع، وتوفير السياسات والمعلومات التنظيمية والإرشادية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق إدارة فعالة وتنمية أعمالها، وتشجيع اعتماد المفاهيم المبتكرة والمشاريع لتعزيز الأعمال الفردية فضلاً عن التنمية الاقتصادية للبحرين.
وأوضح أن الهدف من إنشاء المركز كذلك تعزيز عمليات التصدير وتحقيق المنافسة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على المستوى الإقليمي والعالمي، وتوفير المعلومات اللازمة بشأن الأسواق المستهدفة.
كما أن المركز سيعمل على تطوير مهارات رواد الأعمال من خلال الدورات التدريبية عالية الجودة وورش العمل والفعاليات المتصلة بذلك، وبالتنسيق مع شركاء المركز خاصة في مجال بناء القدرات وتحسين مستوى الإنتاجية، وتقديم الاستشارات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على التوسع والنمو والتغلب على الصعاب التي تعترضها لتطوير إمكاناتها وزيادة قدرتها التنافسية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن المركز سيعمل على تسهيل التواصل بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومع مؤسسات التمويل وتسليط الضوء على الفرص المتاحة للأعضاء، فضلاً عن إقامة شراكة مع المراكز الإقليمية والدولية والمنظمات التي يمكن أن تساعد في تقديم أفكار أعمال جديدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية لخلق استراتيجية وطنية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها.
العدد 3691 - الأحد 14 أكتوبر 2012م الموافق 28 ذي القعدة 1433هـ
