أعلن القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل أن «المعارضة تُفكر جدياً في رفع دعوى قضائية في ملف فساد (ألبا - ألكوا)»، ذاكراً أن «هناك مشاورات تجري الآن مع محامين لتجهيز الوثائق المطلوبة والتداول بشأن رفعها داخل أو خارج البحرين».

ودعا خليل في مؤتمر صحافي عقد في مقر جمعية الوفاق في الزنج أمس الخميس (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) إلى أن «تقوم الحكومة أو النيابة العامة بفتح تحقيق شفاف في قضية فساد (ألبا - ألكوا)، «مشدداً على ضرورة تقديم المرتشين في هذه القضية للمحاكمة».

وقال خليل إن «الصفقة التي عقدت بين «ألبا» و «ألكوا» سرية، ويجب على مسئولي «ألبا» كشف تفاصيلها للرأي العام البحريني، وإلا سيعتبرها المواطنون صفقة مشبوهة».

وتابع «الصفقة مرفوضة لأنها تكافئ المتهم، ولأن «ألكوا» دفعت فقط 85 مليون دولار بينما الخسائر التي منيت بها «ألبا» بلغت مليار دولار، فلا يمكن التحدث عن نصر بعد هذه التسوية المجحفة».

طالب بالكشف عن بنودها «السرية» أمام الرأي العام

خليل يدعو لفتح تحقيق بحريني في فساد «ألبا - ألكوا»

الزنج - حسن المدحوب

دعا القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل إلى أن «تقوم الحكومة أو النيابة العامة بفتح تحقيق شفاف في قضية فساد (ألبا - ألكوا)»، مشددا على «ضرورة تقديم المرتشين في هذه القضية للمحاكمة».

وقال خليل في مؤتمر صحافي عقد في مقر جمعية الوفاق في الزنج أمس الخميس (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) ان «الصفقة التي عقدت بين ألبا وألكوا سرية»، ويجب على مسئولي ألبا كشف تفاصيلها للرأي العام البحريني، وإلا سيعتبرها المواطنون صفقة مشبوهة».

وأعلن أن «المعارضة تفكر جديا في رفع دعوى قضائية في هذا الملف»، ذاكرا أن «هناك مشاورات تجري الآن مع محامين لتجهيز الوثائق المطلوبة والتداول بشأن رفعها داخل أو خارج البحرين».

وأضاف «لكننا قبل أن نرفع هذه القضية نريد ان نرى ماذا ستفعل الحكومة والنيابة العامة في هذا الملف، الذي يعتبر ثاني اخطر ملف فساد في تاريخ البحرين بعد ملف التعديات على أملاك الدولة».

وقال خليل «تم الإعلان عن التوصل إلى تسوية بين شركتي ألبا وألكوا، والصفقة تحدثت عن أن شركة ألكوا ستدفع 85 مليون دولار لألبا، وقامت بتسليم نصفها الآن والنصف الاخر سيتم دفعه بعد عام، بالإضافة إلى مبلغ آخر ضمن صفقة توريد مواد خام من ألكوا إلى ألبا».

وأردف «هذه القضية هي ثاني اكبر قضية فساد في البحرين، فالقضية الأولى هي التعديات على الأراضي في البحرين، والتي بلغت كلفتها 15 مليارا كانت كافية لبناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية حتى العام 2030، ورغم ذلك لم تحرك الحكومة ساكنا ولم نسمع الى الآن عن إعادة عقار واحد إلى الدولة، ولم نر مسئولا واحدا قدم للمحاكمة».

وتابع «هناك مغالطات قدمت بشأن هذا الملف سأرد عليها، وأطالب المسئولين في شركة ألبا بالخروج للعلن والإفصاح عن هذه الصفقة السرية، ففي اعتقادي أنها كانت صفقة سرية غابت عنها الشفافية».

وأردف «نتهم ألبا بالذهاب إلى صفقة سرية مع ألكوا، لأن هذه القضية من أكبر القضايا في البحرين، ولأن ألبا كانت لديها عقود مع ألكوا لمدة 44 عاما، فالفساد في هذا الملف بدأ من العام 1993 واستمر حتى نهاية 2004، حيث كان هناك تلاعب في العقود».

وأفاد خليل «كانت ألكوا تدفع رشا لمسئولين في ألبا لدفع مبالغ اكبر لعقود استيراد الامونيا، وصحيفة الدعوى المقدمة من قبل ألبا للقضاء الاميركي تشير إلى أن معدل المبلغ الكلي للخسارة هو مليار دولار، أي بمعدل 65 مليونا كل عام، فكيف لألبا أن تقبل بهذه التسوية وهي تعرف أنها خسرت مليار دولار؟».

وواصل «رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) محمود الكوهجي قال ان هناك مبلغا نقديا سيقدم ومواد خاما أخرى قيمتها 362 مليون دولار، وهنا المغالطة، لأنه لن يتم تسلم المواد الخام مجانا، بل هناك اتفاقية للعودة إلى توفير المواد الخام بأقساط محددة، وألبا حسبت الاقساط التي دفعتها، أي انه لن يكون هناك توريد مجاني لهذا الخام».

وتحدى خليل مسئولي شركة ألبا أن «يخرجوا للجماهير والناس والمؤسسات ويعطوا بنود الصفقة التي عقدت مع ألكوا، أما نحن فلا يمكن أن نسكت عن هذه الصفقة المشبوهة لا يمكن القبول بها، ومازلنا نطالب بالمبلغ الذي تلاعبت به شركة ألكوا مع المتورطين في فساد شركة ألبا».

وأوضح خليل أن «بداية الخيط كانت رسالة من شركة (TNR) إلى وكيل المالية السابق الشيخ إبراهيم آل خليفة الذي بدوره عرضها إلى وزير المالية آنذاك عبدالله سيف، غير أنه ما ان وصلت الرسالة إلى وزير المالية المذكور حتى تم إغلاق الملف، وتم التكتم على الوثيقة، فالوزير السابق أنكر معرفته بالرسالة، والكوهجي أنكر ذلك أيضاً على رغم انه هو الذي كتب الرسالة».

وتابع «هذا التوجه هو ذاته الذي اتبعته شركة ألبا مع شركة كلينلكور، بعد الصفقة التي تمت بينهما، فالأخيرة دفعت 15 مليون دولار إلى ألبا وتم إغلاق الملف، وتم إعطاء كلينكور الوكالة الحصرية لألبا في آسيا، رغم أنها كانت متهمة بالفساد والتلاعب في العقود، وهذا السيناريو الذي يحصل الآن مع ألكوا».

وأشار إلى أن «هناك ثلاثة أسماء رئيسية متهمة في ملف الفساد في ألبا، هي بروس هول الرئيس التنفيذي لالبا، وفيكتور دهدلة، وهناك اتهامات لشخصية بحرينية أخرى، فهل سنقبل كبحرينيين أن تتسلم ألبا 85 مليونا مقابل خسائر قيمتها مليار دولار، وأين تقديم المرتشين إلى المحاكم».

ولفت إلى أن «مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني ألقى القبض على رجل الأعمال الكندي الجنسية فيكتور دهدلة ووجهت إليه تهمة فساد تتعلق بعقود لتوريد الألمونيا إلى البحرين وتم ذلك في 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 «.

وأكمل خليل «في 31 أكتوبر 2011 اعترف دهدلة بأنه أعطى رشا تصل إلى 6 ملايين دينار إلى شخصية بحرينية، كما قدم مليونا ومئتين وثلاثين ألف جنيه استرليني إلى بروس هول الذي اعتقل من مسقط رأسه في نيوكاسل بأستراليا في 20 أكتوبر 2011، لذلك نحن نتساءل ألا يستحق هذا الأمر أن يتم التحقيق مع هذه الشخصية البحرينية عن الفساد الذي تم في ملف فساد ألبا ألكوا».

وأكد أن «الحديث عن انه تم التحقيق مع هذه الشخصية البحرينية بشأن هذا الملف لم يحدث مطلقا، فالنيابة العامة حققت معه في موضوع كلينكور، وليس في هذا الموضوع، وأغلق الملف بعدها».

وشدد خليل على أن «القضية فيها وثائق واتهامات كبيرة ومكثفة لدرجة أنها استمرت أربع سنوات، كما أن هناك قضيتين في هذا الموضوع، القضية المدنية التي رفعتها ألبا على الشركة في فبراير/ شباط 2008، ثم تبعتها الدعوى الجنائية التي إقامتها وزارة العدل الأميركية، والتسوية كما أعلن أغلقت الدعوى المدنية».

وذكر أن «بيان شركة ألكوا يختلف عن بيان شركة ألبا، فألبا تكلمت عن الصفقة عن أن هناك مبلغا نقديا قيمته 85 مليونا، ومواد خام ستسلم، بينما بيان ألكوا يتحدث فقط عن المبلغ النقدي ولم تتحدث عن توفير المواد الخام بالمجان».

وأردف «نريد توضيحا عما إذا كان لدى ألبا بيان غير الذي تقوله ألكوا، فلتعلن ألبا ذلك إلى شعب البحرين، وتظهر تلك الاتفاقية للعلن، فحتى لو وفرت ألكوا المواد الخام مجانا فأين الـ 550 مليون دولار الباقية من المليار الذي خسرته ألبا؟».

وأفاد «بيان ألكوا يتحدث عن أنها ستدفع مبلغا يتراوح بين 25 و30 مليون دولار إلى وزارة العدل الأميركية كتعويض عن التحقيقات التي تمت، فهل ذلك إشارة الى إغلاق الشق الجنائي من الدعوى المقامة ضد الشركة؟».

وأضاف «على شركة ألبا أن تخرج للعلن وتفصح عن الصفقة السرية، وإذا لم تقم بالإفصاح عن هذه الاتفاقية، فإننا سنعتبر أن هناك صفقة مشبوهة للتستر على جهات محددة في البلد».

وتابع «الصفقة مرفوضة لأنها تكافئ المتهم، ولأن ألكوا دفعت فقط 85 مليون دولار بينما الخسائر بلغت مليار دولار، ولا يمكن التحدث عن نصر بعد هذه التسوية المجحفة».

وختم خليل بقوله «ندعو إلى فتح تحقيق في البحرين، إذا كان المسئولون يرفعون شعارات محاربة الفساد والشفافية، لكشف الفساد الممتد في ألبا لأكثر من 20 عاما، وبدورنا سنبقى نواصل دفاعنا عن استرجاع المبالغ التي خسرها شعب البحرين بسبب هذا الفساد».