صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسومان بقانون بشان فتح اعتماد اضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012، وتعديل بعض احكام المرسوم بقانون بإصدار سندات التنمية.

وجاء في المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2012، المادة الاولى: يفتح اعتماد اضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012 بمبلغ اجمالي قدره 185,000000دينار (مئة وخمسة وثمانون مليون دينار) ويخصص هذا الاعتماد الاضافي في موازنة مصروفات المشاريع لإعادة هيكلة شركة طيران الخليج.

المادة الثانية: يغطى العجز الناتج عن تنفيذ الاعتماد الإضافي بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والاسلامية.

المادة الثالثة: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ الاعتماد الاضافي واجراءات المناقلات والتعديلات في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012، وكذا التعليمات اللازمة لتنفيذ اجراءات الاقتراض وذلك في حدود احكام القانون. ونص المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 15 للعام 1977 بإصدار سندات التنمية في المادة الاولى على ان: يستبدل بنصي المادتين 1 و2 من المرسوم بقانون رقم 15 للعام 1977 بإصدار سندات التنمية النصان الاتيان:

مادة 1: يؤذن لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي في ان يصدر في مملكة البحرين أو خارجها اذونات على الخزانة العامة وسندات تسمى (سندات التنمية) وادوات تمويل متوافقة مع الشريعة الاسلامية في حدود 5,000 مليون دينار (خمسة آلاف مليون دينار) وذلك وفقا لأحكام المادة 2 من هذا القانون.

مادة 2: تكون اذونات الخزانة وسندات التنمية وادوات التمويل المشار اليها في المادة السابقة لحاملها أو اسمية وقابلة للتداول وتستهلك في المدة المحددة في بيان الاصدار.

ويكون لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي ان يصدر تلك الاذونات والسندات وادوات التمويل سواء بالدينار البحريني أو بعملات قابلة للتحويل كما يكون له ان يعيد اصدارها مرة اخرى بدلا من المستهلك منها بحيث لا تزيد قيمتها المتداولة في اي وقت على 5000 مليون دينار (خمسة آلاف مليون دينار).

مرسوم ملكي بتنظيم هيئة الحكومة الإلكترونية

صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم 71 لسنة 2012 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم هيئة الحكومة الإلكترونية.

وجاء في المادة الأولى من المرسوم أنه تضاف المادة (5) من المرسوم رقم (69) لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم هيئة الحكومة الإلكترونية فقرة جديدة، نصها الآتي:

كما يكون للهيئة نائب للرئيس التنفيذي بدرجة وكيل وزارة مساعد.

فيما جاء في المادة الثانية أنه يستبدل بنص المادة (7) من المرسوم رقم (69) لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم الحكومة الإلكترونية النص الآتي:

الرئيس التنفيذي، ويتبعه:

أولاً: إدارة التوعية والتسويق.

ثانياً: إدارة الموارد البشرية والمالية.

ثالثاً: نائب الرئيس التنفيذي، ويتبعه:

1 – إدارة الخدمات الإلكترونية وتطوير القنوات.

2 – إدارة النظم المؤسسية وتقنية المعلومات.

3 – إدارة الاستراتيجيات وإعادة هندسة الإجراءات الإلكترونية.

ويكون لكل إدارة من الإدارات المشار إليها مدير يُعيَّن بناءً على توصية من اللجنة العليا، وتحدد اللجنة العليا اختصاصات كلٍ من نائب الرئيس التنفيذي والإدارات المذكورة.

مرسوم ملكي بإعادة تنظيم وزارة المواصلات

صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم 70 لسنة 2012 بإعادة تنظيم وزارة المواصلات.

وجاء في المرسوم أنه يعاد تنظيم وزارة المواصلات لتكون على النحو التالي:

وزير المواصلات، وتتبعه:

أولاً: إدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي.

ثانياً: إدارة العلاقات العامة والتسويق.

ثالثاً: الوكيل المساعد للموارد والمعلومات، وتتبعه:

1 - إدارة نظم المعلومات.

2 - إدارة الموارد البشرية.

3 - إدارة الموارد المالية.

رابعاً: وكيل الوزارة للنقل البري والبريد، وتتبعه:

1 - إدارة تنظيم قطاع البريد.

2 - الوكيل المساعد للبريد، وتتبعه:

أ - إدارة العمليات والعلاقات البريدية

ب - إدارة المكاتب البريدية.

3- الوكيل المساعد للنقل البري، وتتبعه:

أ - إدارة تنظيم النقل البري.

ب- إدارة مشاريع النقل البري.

ج - إدارة تخطيط ودراسات النقل البري.

خامساً: وكيل الوزارة لشئون الطيران المدني، وتتبعه:

1- الوكيل المساعد لخدمات الطيران والأرصاد الجوية، وتتبعه:

أ - إدارة الأرصاد الجوية.

ب - إدارة الملاحة الجوية.

ج - إدارة النقل الجوي.

2- الوكيل المساعد للسلامة وأمن الطيران، وتتبعه:

أ - إدارة التراخيص الجوية.

ب- إدارة سلامة الطيران.

ج - إدارة أمن الطيران.

سادساً: وكيل الوزارة لشئون الموانيء والملاحة البحرية، وتتبعه:

1 - إدارة المناطق اللوجستية.

2 - إدارة الأمن والسلامة.

3 - الوكيل المساعد لشئون الموانيء، وتتبعه:

أ - إدارة عمليات الموانيء.

ب - إدارة خدمات الموانيء والشئون الفنية.

ج - إدارة الشئون التجارية.

4 - الوكيل المساعد لشئون الملاحة البحرية، وتتبعه:

أ‌- إدارة السلامة وحماية البيئة البحرية.

ب‌- إدارة القوانين البحرية والعلاقات الدولية.

ج - إدارة تسجيل السفن والتجارة.