رفعت المجالس البلدية الخمسة 331 قراراً وتوصية خلال دور الانعقاد الثاني، وقال صرح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، ان نسبة الاعتراض على التوصيات والقرارات المرفوعة خلال دور الانعقاد لم تتجاوز 26 في المئة.

اشاد المجتمعون في الاجتماع الشهري للجنة التنسيقية مع رؤساء المجالس البلدية بتطور التعاون مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني فيما يتعلق بالرد على توصيات وقرارات المجالس المرفوعة الى الوزارة، جاء ذلك خلال استعراض احصاءات قرارات وتوصيات المجالس البلدية الخمسة المرفوعة خلال دوري الانعقاد الاول والثاني للمجالس البلدية من الدورة البلدية الثالثة.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض هذه التوصيات حيث رفعت المجالس البلدية في دور الانعقاد الثاني (331) قرارا وتوصية، تصدرها المجلس البلدي لبلدية المحرق بواقع (159) قرارا ثم المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية بواقع (55) قرارا ثم المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية بواقع (51) قرارا فالمجلس البلدي لبلدية المنامة بواقع (35) قرارا واخيرا المجلس البلدي لبلدية المنطقة الوسطى بواقع (31).

وبهذه المناسبة، صرح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، بأن ارتفاع عدد القرارات المرفوعة من قبل المجالس البلدية خلال دور الانعقاد الثاني والتي بلغت (331) قرارا وتوصية مقارنة بالقرارات والتوصيات المرفوعة من قبلها خلال دور الانعقاد الاول والبالغة (289) انما يعكس ارتفاع وتيرة وجهود المجالس البلدية للارتقاء بالعمل البلدي وخدمة المواطنين والمقيمين.

واضاف الكعبي، كما اورد بيان للوزارة امس الاثنين (8 اكتوبر/ تشرين الاول 2012)، ان الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة حرصت على تسخير الامكانات والموارد وتحقيق اعلى درجات التعاون مع المجالس البلدية.

واضاف ان الوزارة قامت بالرد على جميع قرارات وتوصيات المجالس علاوة على ان نسبة الاعتراض على التوصيات والقرارات المرفوعة خلال دور الانعقاد الثاني لم تتجاوز (26 في المئة) من اجمالي القرارات، ما يعكس توافق هذه القرارات مع السياسة العامة للدولة.

كما اضاف ان المجالس البلدية تقوم برفع قراراتها وتوصياتها وفقا لأحكام المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، حيث تمثل المجالس البلدية باعتبارها احد ركائز المشروع الوطني لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة، حلقة الوصل مع المواطنين والجهة الاقدر على تمثيل احتياجاتهم.

واوضح الوزير في تصريحه ان قرارات وتوصيات المجالس البلدية التي تعكس اولويات المواطنين في المشاريع والبرامج تمثل خطة عمل الوزارة التي تستند عليها في تنفيذ المشاريع والبرامج والخدمات في مختلف المناطق.

وبيّن ان المجالس البلدية خلال دور الانعقاد الثاني اهتمت بالعديد من محاور العمل البلدي حيث تركزت اهتماماتها التخطيطية بنسبة (37 في المئة) من توصياتها واهتمت بالخدمات البلدية المشتركة وما تتضمنه من مشاريع وبرامج بواقع (30 في المئة) من توصياتها فيما تركزت الاهتمامات التنظيمية بواقع (20 في المئة) واخيرا الشئون الادارية والمالية بواقع (13 في المئة).

كما اوضح ان المادة (19) من قانون البلديات تضمنت العديد من اختصاصات المجالس البلدية ومنها اقتراح إنشاء وتحسين الطرق ووضع الأنظمة المتعلقة بإشغالاتها، وتجميل وتنظيف الشوارع والميادين والأماكن العامة والشواطئ وتقرير إنشاء وتطوير الحدائق والمتنزهات العامة وأماكن الترفيه وحماية الشواطئ واقتراح المشروعات ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها ووضع النظم الخاصة بالإعلانات الدعائية واقتراح الرسوم المتعلقة بها، وتحديد ضوابط وضع لافتات المحال التجارية والمحال العامة، بالإضافة الى تقرير إنشاء الأسواق والمسالخ ومدافن النفايات ووضع النظم الخاصة بجمع النفايات، والتخلص منها، أو إعادة تدويرها وفقا لأحدث الأساليب العلمية والاقتصادية وتقرير المنفعة العامة في مجال المشاريع البلدية وفقاً للأوضاع التي يقررها قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة.

وعدّد من ضمن اختصاصات المجالس اقتراح تسمية الضواحي والأحياء والشوارع والطرق والميادين، وذلك بالتنسيق مع كل من الوزير المختص بشئون البلديات والمجالس البلدية الأخرى والاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات العمرانية الهيكلية والعامة ومخططات المناطق التفصيلية والنظر في الشكاوى التي يقدمها المواطنون والجهات الأخرى بشأن المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس البلدي والعمل على تنظيم رخص البناء والهدم والترميم وتعديل الأبنية واقتراح المشروعات ومواقع تنفيذها في شئون العمران والتعمير، وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية، وتحديد الشوارع والطرق وخطوط التنظيم، واقتراح الأنظمة المتعلقة بالجيوب والزوايا من الأراضي المترتبة على ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإقرار الأولويات في تنفيذها واقتراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي وتعديلها والإعفاء منها وإلغائها وطرق تحصيلها.

وتابع ان الوزارة حرصت على ان يكون للمجالس البلدية دور اساسي في عملية التنمية المستدامة والارتقاء بالعمل البلدي، مؤكدا استمرار التعاون خلال دور الانعقاد الثالث ضمن الخطة الاستراتيجية الجديدة للوزارة (انماء وتنمية)، مشددا على تنفيذ المشاريع بناء على الاولويات المرفوعة من قبل المجلس وفقا لاختصاصاتها المنوط بها في قانون البلديات ولائحته التنفيذية كأحد روافد المشروع الوطني لعاهل البلاد جلالة، حيث تعتبر المجالس البلدية شريكا اساسيا في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي والخدمي.

يذكر ان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية قد اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع (انماء وتنمية) تقوم على اساس الجودة الشاملة.

وتتمثل رؤية الوزارة وفقا للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الانماء المتوازن عبر تأسيس بنية ادارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030، فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً واقتصادياً مميزاً من خلال إعداد وإدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني والبلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية، وعلى صعيد الدور الانمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية والزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية والمجالس البلدية وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة ومن خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الاداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسئولية المجتمعية والبيئية والحرص على توفير أعلى قيمة مقابل الكلفة.