قال الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية خالد يعقوب العامر: «إن عدد الالتماسات التي استقبلتها وزارة الإسكان بشأن إعادة إحياء الطلبات الإسكانية القديمة الملغاة بسبب التحويلات بلغ ما يقارب 2000 طلب»، مشيراً إلى أن باب التقدم بالالتماسات تم إغلاقه في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأضاف العامر في بيان صحافي أمس الأحد (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2012): «إن اللجنة الفنية المكلفة بدراسة الالتماسات باشرت عملها فعلياً في مناقشة محتوى الالتماسات بعد استيفاء المعلومات الخاصة بكل طلب، وفقاً للمعايير المذكورة في القرار الوزاري والتي تنظم عملية قبول أو رفض الالتماس المقدم، وذلك تمهيداً لاتخاذ القرارات الخاصة بكل حالة ورفعها للاعتماد من قبل وزير الإسكان».

وأوضح أن الوزارة بعد اعتماد القرارات الخاصة بكل حالة ستقوم بالاتصال بالمواطن وإبلاغه بنتيجة ما تم التوصل إليه بخصوص التماسه في رسالة رسمية، مشفوعاً بالمبررات الخاصة بكل حالة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق الشفافية مع المواطنين.

من جهة أخرى، صرح الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بأن الوزارة شرعت في تطبيق نظام حجز المواعيد للتقدم بالطلبات الإسكانية الجديدة بصفة رسمية اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر الجاري، وذلك بعد أن أثبتت الفترة التجريبية للنظام الجديد نجاحها، وتحقيق الأهداف المرجوة منه. وقال: «إن نظام حجز المواعيد لمراجعة الوزارة يتم من خلال الاتصال بمركز الاتصال الوطني»، مشيراً إلى أن هذا النظام أثبت نجاحه من خلال تحقيق الأهداف التي تم وضعه من أجله.

وعدد الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية الإيجابيات التي تم رصدها نتيجة تدشين النظام الجديد، ومنها توفير الوقت على المواطنين من خلال زيارة الوزارة في أوقات محددة دون إهدار الوقت في الانتظار لفترات طويلة لإنجاز المعاملة الإسكانية، فضلاً عن إتاحة الوقت الكافي للمواطن في الحصول على الإرشادات والنصح من قبل موظف خدمة المراجعين، بشأن الخدمات الإسكانية السبعة التي تقدمها الوزارة، وأي تلك الخدمات تناسب الظروف المادية والاجتماعية للمراجع، بالإضافة إلى تقديم شرحاً لمعايير ونظام الإسكان منذ تقديم الطلب وحتى استلام الخدمة الإسكانية، بحيث توفر الوزارة الدعم اللازم للمواطن لاتخاذ القرار المناسب بشأن اختيار الخدمة التي تناسبه، وبالتالي لا يتم تغيير نوع الطلب مستقبلاً، الأمر الذي يفقده معيار أقدمية الطلب جراء ذلك التحويل.

وأشار إلى أن النظام الجديد أدى إلى تخفيف الازدحام بقاعة مركز خدمات المراجعين وتنظيم زيارات المراجعين للمركز، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف الضغط على الموظفين ومن ثم رفع مستوى كفاءة التعامل مع كل مواطن ومنحه الوقت الكافي في التعرف على خدمات الوزارة، لافتاً إلى قيام الوزارة مؤخراً بعقد دورة تدريبية لموظفي مركز خدمات الزبائن لتدريبهم على كيفية التواصل مع المواطنين.