صرح وكيل النيابة محمد المالكي أن النيابة العامة قد أحالت قضية العبوة المتفجرة التي تم زرعها بمنطقة بني جمرة من اجل استهداف رجال الامن العام والتى أدت الى إصابة عدد من أفراد قوات الأمن باصابات متفرقة وذلك الى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى وحُددت جلسة 19 سبتمبر 2012 للنظر فيها، حيث أسندت النيابلة العامة الى 16متهماً ( منهم 7 محبوسين و9 هاربين من العدالة صدر أمراً بالقبض عليهم ) تهم الشروع في قتل أفراد الشرطة بأن بيتوا النية على قتلهم وأعدوا لذلك كميناً بوضع حاجز على نهر الطريق نصبوا بداخله عبوة متفجرة قاصدين من ذلك قتلهم حيث استدرجوهم وما أن ظفروا بهم حتى فجروا العبوة فحدثت بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي، الإشتراك في أعمال شغب في مكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام، صناعة وإحراز مفرقعات لا يجوز الترخيص بحيازتها وصناعتها وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي وأحدثوا تفجير العبوة المتفجرة بقصد ترويع الآمنين ورجال الأمن لغرض إرهابي، وقد استندت النيابة العامة في توجيه تلك الإتهامات على ما توفّر من أدلة مادية وفنية منها أقوال الشهود وما ثبت من نتائج تقارير الطب الشرعي والمختبر الجنائي.
وأكد المالكي بأن النيابة العامة حريصة كل الحرص على سرعة انجاز القضايا الماسة بأمن وسلامة الوطن والمواطنين والمقيمين والتصرف فيها بناءً على ما تسفر عنه التحقيقات، مراعية في ذلك كافة اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ أوردﺗﻬﺎ اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ واﻟﻌﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ والقوانين الوطنية، وأنها لن تتوانى في إحالة من تثبت عليه التهم الى المحاكم الجنائية، وشدد بإن دور النيابة العامة لا ينتهي عند تحريك الدعوى الجنائية وإحالتها إلى القضاء ليصدر حكم نهائي فيها بل يتخطى هذه الحدود نحو تحقيق الردع العام والخاص وتفعيل دور الدولة وحقها في العقاب بالطرق والأساليب المنصوص عليها قانوناً.
وفي سياق آخر، أشار المالكي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الإستئنافية الثالثة قد أصدرت حكماً اليوم في قضية جنحة أحداث جامعة البحرين حيث قضت بتأييد أحكام الإدانة بحق مجموعة من المستأنفين وبرأت البعض منهم، حيث أسند اليهم بتاريخ 31 مارس 2011 تهم الإشتراك في أعمال شغب الغرض منه الإخلال بالأمن العام وقد استخدموا العنف لتحقيق غايتهم بان اعتدوا على سلامة جسم مجموعة من الطلبة والزائرين وإتلاف المنقولات المملوكة لجامعة البحرين. وقد تراوحت أحكام الإدانة بين الحبس لمدة سنة والثلاثة أشهر والغرامات المالية.
وبيّن كذلك أن من حق المتهمين الطعن في الحكم الصادر أمام محكمة التمييز.
