طالب عضو مجلس النواب عباس الماضي الحكومة بوضع خطة تنفيذ واضحة المعالم لمشروع المارشال الخليجي، مشيراً إلى ضرورة اطلاع مجلس النواب في تحديد تفاصيل الخطة خاصة وأن الموازنة العامة للدولة للعامين 2013 و2014 ستحال قريباً إلى مجلس النواب.
وأكد الماضي على ضرورة وضوح صرف المبالغ في هذا المشروع الضخم الذي تقدر ميزانيته 10 مليار دولار، وقال "الأمانة العامة لمجلس التعاون أشترطت على البحرين ان يتم صرف المارشال في القطاعات الخدمية والبنية التحتية، وقد رفعت الحكومة مؤخراً للأمانة العامة جدولا يبين صرف المارشال في هذه القطاعات، ونحن من منطلق مسؤوليتنا في مجلس النواب نطالب الحكومة بالإفصاح عن هذا الجدول والكشف عن الخطة المزمع تنفيذها، ونأمل أن تركز هذه الخطة على قطاع الإسكان لما لهذا الملف من أولوية ".
وأردف "الحكومة لاتزال غير واضحة في التفاصيل المتعلقة بخطط صرف المارشال الخليجي، ونؤكد بأن مجلس النواب لن يتساهل مع أي أخطاء قد تتسبب في تضييع ميزانية المارشال الخليجي فالبرنامج ليس محطة للتجارب وندعو الحكومة لتسخير كامل خبراتها في تحديد المسار الصحيح لهذا البرنامج الذي سيتضمن رصد 10 مليارات دولار لعشرة أعوام مقبلة".
وأضاف "يجب أن تأخذ الحكومة على عاتقها توجيه الدعم في المقام الأول للمشاريع التي تهم وتلامس المواطنين بشكل كبير وعليه نأمل أن تطلعنا الحكومة على الخطة وإلى أين ستؤول إليه مبالغ الدعم".
ولفت الماضي إلى أن المجلس النيابي سيكون مراقباً لبرنامج عمل الحكومة ولن يسمح بأي أخطاء قد تضيع هذه المبالغ وتحرفها عن مسارها الصحيح.
وقال الماضي "كلنا ثقة بسمو رئيس الوزراء وما يملكه من خبرات ورؤية دولية ثاقبة وإستراتيجية متميزة في مجال التنمية الخدمية في البحرين ونحن متفاءلون بأن المارشال الخليجي سيسهم في النهوض بالمشاريع الحيوية كالأسكان ونحن في مجلس النواب سندعم المارشال ليقوم بدوره الحقيقي".