الشيخ عيسى قاسم ينفي الحاجة لمجلس معيّن ويعتبر الدستور متفوقا على ما احتواه "الميثاق الوطني"

اعتبر الشيخ عيسى احمد قاسم، احد كبار علماء البحرين وعضو المجلسين التأسيسي والوطني، ان م "الميثاق الوطني" يقصر كثيرا في بنوده عن دستور البلاد الذي علق الامير السابق العمل به قبل ربع قرن، قائلا: "ما من ايجابية بالنظر الديمقراطي في المشروع الا وقد سبق اليها الدستور من قبل".

واستطرد في المقارنة بينهما ليؤكد تقدم الدستور في مستوى المحتوى الاسلامي والديمقراطي، وقدم امثلة عديدة على ذلك. وفنّد الشيخ عيسى قاسم القول بضرورة مجلس الشورى قائلا: "ان تعليل الحاجة الى المجلس المعيّن بالحاجة الى ذوي الخبرات عليه ملاحظة، اذ ان مجلس الشورى الحالي من الصعب ان يُدّعي بانه أكثر خبرة من المجلس الوطني السابق، او ان الخبرات تتجمع فيه بفارق كبير بالنسبة لذلك المجلس على رغم الفارق الزمني الملحوظ الذي تهيأ معه للوطن ان يكثر من بين ابنائه اصحاب الاختصاص... وكم من خبرة واختصاص كفؤوين خارج المجلس الآن؟".

وانتهى الشيخ عيسى قاسم الى القول: "أراهم (الناس) يعجبون كيف لم يأت في هذا السياق اخلاء السجون من سجناء الخلاف السياسي و كيف بقي المبعدون الممنوعون من العودة الى الوطن بعيدين عن وطنهم، وكيف تتأخر عودتهم الشريفة العزيزة خلافا لمنطق المادة 17 بند ج من الدستور: "يحظر إبعاد المواطن عن البحرين او منعه من العوة اليها". على ان طبيعة المرحلة الناسخة لمرحلة تعطي الدستور وآثارها السلبية اول ما تتطلبه محو مثل هذين الاثرين المنافيين جدا لمتطلبات المرحلة القادمة التي يبشر بها، وما تقتضيه من انفتاح وتفاهم وبناء للجسور الموصلة الى التلاحم العام الشامل بالمقدار الذي يسمح بالتحرك المرن السليم على خط الاهداف الوطنية المشتركة المنشودة".
 

المصدر: حابا
بتاريخ: 4 / 1 / 2001