قرر مجلس الوزراء في جلسته أمس الأحد (1 يوليو/ تموز 2012) برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، استمرار تجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل حتى نهاية العام الجاري 2012، وأشار المجلس إلى أن هذه الخطوة تأتي «حرصاً من سمو رئيس الوزراء على دعم القطاع التجاري وتهيئة الظروف التي تساعده على تجاوز التحديات التي فرضتها التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، واستجابة لمطالب التجار ورجال الأعمال».

وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين بدراسة الخيارات والبدائل التي تحقق التوازن بين الفلسفة التي تقوم عليها رسوم سوق العمل وجدواها ومصلحة القطاع التجاري ورجال الأعمال وتدريب العمالة البحرينية، على أن ترفع نتائج هذه الدراسة إلى مجلس الوزراء في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 كحد أقصى.

كما بحث مجلس الوزراء إنشاء مدينة صناعية اقتصادية جديدة.

وافق على زيادة موازنة عوازل الأمطار وإنشاء سوق شعبي بمدينة حمد

مجلس الوزراء يمدد تجميد رسوم «سوق العمل» حتى نهاية العام الجاري

المنامة - بنا

قرر مجلس الوزراء استمرار تجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل حتى نهاية العام الجاري 2012، وكلف اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين بدراسة الخيارات والبدائل.

كما وافق المجلس على تخصيص موازنة استعداداً لموسم الأمطار، وزيادة موازنة عوازل الأمطار، وإنشاء سوق تجاري شعبي بمدينة حمد.

جاء ذلك لدى ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح يوم أمس الأحد (1 يوليو/ تموز 2012)، إذ أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح الآتي:

أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بيقظة الأجهزة الأمنية التي أدت إلى اكتشاف كميات كبيرة من المواد المتفجرة بقصد استخدامها في أعمال الإرهاب، والتي تكشف عن فكر إجرامي، وتشكل تصعيداً نوعياً خطيراً في منهجية الإرهاب، وفي أساليب الإضرار بالأرواح والممتلكات، مؤكداً سموه دعم الحكومة المستمر للأجهزة الأمنية، للقيام بدورها في حفظ الأمن، وتأمين الاستقرار، وفي التصدي للإرهاب والإرهابيين.

بعدها خصص مجلس الوزراء جزءاً كبيراً من جلسته لبحث الوضع الاقتصادي والتجاري العام في البلاد، ودعم القطاع الصناعي والتجاري والاقتصادي، واستعراض مؤشرات نموه وتقييمها.

وفي هذا الصدد وحرصاً من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم القطاع التجاري، وتهيئة الظروف التي تساعده على تجاوز التحديات التي فرضتها التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، واستجابة لمطالب التجار ورجال الأعمال، قرر مجلس الوزراء استمرار تجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل حتى نهاية العام الجاري 2012، وكلف اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين بدراسة الخيارات والبدائل التي تحقق التوازن بين الفلسفة التي تقوم عليها رسوم سوق العمل وجدواها، ومصلحة القطاع التجاري ورجال الأعمال، وتدريب العمالة البحرينية ، على أن ترفع نتائج هذه الدراسة إلى مجلس الوزراء في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 كحد أقصى.

إنشاء مدينة صناعية

ثم بحث مجلس الوزراء إنشاء مدينة صناعية اقتصادية جديدة بطابع حديث ومتميز، تحقق التوازن والاستدامة في التنمية، مع بنية تحتية عالمية المستوى تفي باحتياجات البحرين الاقتصادية خلال الـ 30عاماً المقبلة.

وبعد استعراض المجلس للأهداف الرئيسية التي من المتوقع أن تحققها المدينة الاقتصادية، ومكوناتها، والمواقع المقترحة لها من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة، كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بدراسة الجوانب التفصيلية للمدينة الصناعية الاقتصادية مع جهات العلاقة والاختصاص، وبيوت الخبرة الاستشارية بما في ذلك دراسات الجدوى.

بعدها استعرض مجلس الوزراء سير المشروعات العمرانية والتجارية، ووتيرة إنجازها، وبما تشكله من أهمية في توفير البنية التجارية والاقتصادية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، ووجَّه مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، وجهات الاختصاص الأخرى لوضع الآليات والبدائل التي تكفل إتمام المشروعات العمرانية والتجارية المتوقفة التي ينفذها القطاع الخاص، وعدم بقائها متعطلة دون استكمال لفترات طويلة لما يشكله ذلك من انعكاسات سلبية.

قانون جديد للمواصفات والمقاييس

بعدها بحث مجلس الوزراء مشروع قانون جديد للمواصفات والمقاييس، يحل محل قانون المواصفات والمقاييس الحالي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985 ويساير التطورات والتغيرات، بما يتلاءم والبيئة الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية والتشريعية في مملكة البحرين، ويتواءم مع الاتفاقات الدولية، ويعدل المفاهيم القانونية التي لا تتناسب مع التطور العصري في تلك البيئات، وقرر مجلس الوزراء إحالة مشروع القانون الجديد للمواصفات والمقاييس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

ونظراً لما تشكله المعلومات الاقتصادية وتحديثها أولاً بأول من أهمية عند إعداد التقارير بشأن العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية وتقييمها بالشكل الذي يجعل مؤشرات الرصد والتحليل عن تلك العلاقات الاقتصادية تعكس الواقع، وبعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة، قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الداخلية، وهي الجهة المسئولة عن الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات التنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة، بما يكفل جعل المعلومات والبيانات الاقتصادية التي يستقيها الجهاز المذكور من الأجهزة الأخرى ذات الصلة محدثة ومدققة أولاً بأول.

بعد ذلك اتخذ المجلس القرارات الآتية بشأن المذكرات المدرجة على جدول أعماله:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على استضافة مملكة البحرين للدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج المزمع عقدها في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك بعد الإطلاع المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير التربية والتعليم.

ثانياً: وافق المجلس على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن إنشاء حديقة في الدور بالمحافظة الجنوبية.

ثالثاً: وافق المجلس على الاقتراحين برغبة المقدمين من مجلس النواب بشأن تخصيص موازنة استعداداً لموسم الأمطار، وبشأن زيادة موازنة عوازل الأمطار.

رابعاً: وافق المجلس على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن تحويل قرية الجسرة إلى قرية نموذجية.

خامساً: وافق المجلس على الاقتراح برغبة الخاص بالمتطوعين في وزارة التربية والتعليم والوزارات الأخرى.

سادساً: وافق المجلس على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن إنشاء سوق تجاري شعبي بمدينة حمد.

سابعاً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن دار للأرشيف الوطني.

رئيس الوزراء يشدد على أهمية متابعة شكاوى المواطنين وحلها بصورة سريعة

أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن من أولويات وواجبات وزراء الخدمات الوقوف أولاً بأول على أوجه القصور الخدماتي في أية منطقة، من خلال المتابعة الميدانية، والتواصل المباشر مع المواطنين، والتقييم المستمر للخدمات والمشاريع مع جهات الاختصاص، أو عبر ما يطرحه المواطنون من ملاحظات ويرفعونه من شكاوى، مشدداً أن على وزارات الخدمات واجب متابعة شكاوى المواطنين، وحلها بصورة سريعة دون إبطاء أو تأخر، فالتواصل مع المواطنين يجب أن يكون أساساً في عمل الوزارات والأجهزة الحكومية.

جاء ذلك خلال استقباله بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (1 يوليو/ تموز 2012) عدداً من كبار المسئولين وأعضاء مجلسي الشورى والنواب.

وحث رئيس الوزراء خلال اللقاء على المبادرة، بأن توضح الوزارات ما يثار في وسائل الإعلام بشأن عملها أو بعض القصور في مشاريعها إن وجد، ووجَّه إلى أن تتجاوز الوزارات في تعاملها مع الإعلام الاعتماد على ردة الفعل بالمبادرة ببيان الجهود الحكومية في كل ميدان، ليكون المواطن على اطلاع بها أولاً بأول.

وأشاد بدور المرأة البحرينية في المسيرة التنموية بما فيها الاقتصادية، منوها بدور سيدات الأعمال، وما حققنه من بصمات واضحة في المسيرة الاقتصادية، مؤكدا ضرورة أن تحظى سيدات الأعمال بالدعم، أسوة بدعم الحكومة للمرأة البحرينية في كافة المجالات، وللقطاع الخاص بشكل عام.

ويتلقى برقية شكر جوابية من خادم الحرمين ...

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة برقية شكر جوابية من أخيه عاهل المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك رداً على برقية التعزية التي بعث بها سموه في وفاة المغفور له ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أعرب خادم الحرمين الشريفين فيها عن خالص الشكر والتقدير لسمو رئيس الوزراء على مشاعر سموه الأخوية النبيلة، متمنياً له موفور الصحة والسعادة.