يعتزم معهد البحرين للتنمية السياسية، وبالشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة، إطلاق برنامج متكامل للتمكين السياسي للمرأة، وذلك في سبتمبر / أيلول من العام الجاري، تنفيذاً لإحدى مرئيات حوار التوافق الوطني، وانسجاماً مع محاور الخطة الوطنية لإستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية.
ويتضمن البرنامج، الذي يمتد حتى ديسمبر / كانون الأول 2014، خمسة محاور رئيسة تركز على التدريب والتأهيل للمرأة البحرينية من خلال تبادل الخبرات الوطنية مع البرلمانيين والبرلمانيات وإعداد الكوادر الشبابية الواعدة حقوقياً وقانونياً وسياسياً وإعلامياً وتنمية مهارات القيادة لديهم، هذا إلى جانب محاور أخرى تتعلق بالدعم الإعلامي للمرأة، وتدريب فرق الحملات الانتخابية، والتوعية الانتخابية، والتوثيق.
ويأتي هذا البرنامج تنفيذاً لمرئيات حوار التوافق الوطني ذات العلاقة بالمرأة والموجهة إلى معهد البحرين للتنمية السياسية والمجلس الأعلى للمرأة. وكانت الحكومة الموقرة قد أسندت إلى معهد البحرين للتنمية السياسية، إما منفرداً أو مشتركاً مع جهات أخرى، تنفيذ خمس من مرئيات حوار التوافق الوطني، كانت من بينها مرئية التمكين السياسي للمرأة ضمن المحور الفرعي الخاص بالمرأة.
وبهذه المناسبة، قال مستشار جلالة الملك للشؤون الإعلامية رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية نبيل الحمر: "يهدف برنامج التمكين السياسي للمرأة، الذي سينفذه المعهد بالشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة، إلى تشجيع المرأة البحرينية على المشاركة في الانتخابات سواء كناخبة أو كمرشحة، فضلاً عن تطوير وعيها السياسي في حالة كونها ناخبة على نحو يسمح لها بالاختيار العقلاني الرشيد عوضاً عن الركون إلى الاعتبارات الطبقية والأسرية والدينية والعشائرية التي تشكل أحياناً الدافع الأساسي وراء انتخاب ممثلي الشعب، هذا إلى جانب خلق مناخ أكثر تحضراً واستقامة يتسم بتعزيز المنافسة الحرة الشريفة بين الناخبين دون النظر إلى جنس المرشح أو الناخب، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز قيم المجتمع المدني".
مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف القيادات النسائية العليا والوسطى والصغرى في المجتمع المدني والجمعيات النسائية وجمعيات سيدات الأعمال والمجالس والهيئات الحكومية، وأعضاء مجلس الشورى ومجلس النواب والمجالس البلدية من السيدات، والمرشحات السابقات في انتخابات مجلس النواب، والوزيرات الحاليات والسابقات، والصحفيات والإعلاميات البحرينيات وعلى وجه التحديد المتخصصات في الإعلام السياسي، وعميدات الكليات في مؤسسات التعليم العالي، وأستاذات مؤسسات التعليم العالي، والقيادات النسائية في العمل الطلابي، موضحاً أن البرنامج روعي في تصميمه شموليته لكافة القطاعات النسائية في البحرين، على أن يقدمه عدد من المختصين في مجال تمكين المرأة قانونياً وحقوقياً وسياسياً وإعلامياً من داخل وخارج مملكة البحرين.
وأضاف قائلاً: "تعتبر عملية نشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين، بما في ذلك المرأة، وفقاً لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني، أحد الأهداف التي من أجلها تأسس معهد البحرين للتنمية السياسية، وما يهمنا في هذه الفترة هو تطوير الثقافة السياسية في المجتمع لتكون أكثر دعماً وأكثر قبولاً لتمكين المرأة بما يساعدها على ممارسة دورها المنشود، الأمر الذي نعتبره بمثابة تنفيذ حقيقي للرؤية الشاملة التي تبناها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ولما توافق عليه المشاركون في حوار التوافق الوطني".
وعبَّر الحمر عن بالغ سعادته بالشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة، مثمناً في الوقت ذاته كافة الجهود التي بذلها المسؤولون المعنيون من الجهتين من خلال الاجتماعات المتواصلة والمستمرة للخروج بالصيغة النهائية للبرنامج التي سيلعن عن كافة تفاصيلها في وقت لاحق، مؤكداً ثقته من أن البرنامج سيحقق غاياته تدريجياً، وستتجلى نتائجه على المديين المتوسط والبعيد.
من جانبها، أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري أن برنامج التمكين السياسي للمرأة يحظى بأولوية خاصة في وثيقة عمل المجلس، نظراً لكونه أحد البرامج التي يمتلك المجلس فيها خبرة ودراية تؤهله اليوم ليواصل تحالفاته وتحقيق الشراكة الفاعلة من أجل مواصلة صقل وإعداد المرأة البحرينية لتقوم بدورها كشريك جدير في مختلف المراكز القيادية ومواقع صنع القرار، مشيرة إلى ما يتضمنه البرنامج من محاور مهمة تعتبر ركيزة أساسية من شأنها أن تسهم في تعزيز مركز المرأة البحرينية على صعيد مشاركتها الفاعلة في الشأن العام.
وأوضحت الأنصاري أن المجلس الأعلى للمرأة يسعى دائماً إلى تطوير خطط عمله وبرامجه، ومن بينها برنامج التمكين السياسي، وفق منهجيات علمية قائمة على دراسات ميدانية ترصد الواقع المعاش ومتطلباته لتحقق الأثر المتحقق من تلك البرامج وفق أفضل الممارسات لإدارة المعرفة التي يمتلكها اليوم وليحقق طموحه، ليكون بيت الخبرة الوطنية في الشأن النسائي، مؤكدة أن المجلس يمتلك خبرة وطنية متميزة على هذا الصعيد ساهمت في تحقيق النجاح من خلال المشاركات السابقة للمرأة البحرينية رغم التحديات التى واجهتها واستطاعت أن تحقق نتائج إيجابية، ولقد آن الأوان لإبراز قصص نجاح المرأة البحرينية، وما تقوم به من أداء لافت في السلطة التشريعية.
وقالت: "إن الشراكة الاستراتيجية بين المجلس الأعلى للمرأة ومعهد البحرين للتنمية السياسية في مجال التمكين السياسي للمرأة تعتبر نموذجاً نتطلع إليه لبناء تحالفات وشراكات فاعلة مع مختلف أجهزه ومؤسسات الدولة لتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني والتي جميعها تعتبر ملفات في غاية الأهمية، وتوافق عليها المشاركون في حوار التوافق الوطني، نظراً لما تمثله المرأة البحرينية من مكون مهم جدير بالمشاركة في مختلف مجالات التنمية الشاملة في البلاد. ولا شك أن تنفيذ هذه المرئيات سينعكس إيجابياً على وضع المرأة البحرينية على جميع الأصعدة".

وأعربت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة عن الأمل في أن يحقق هذا التعاون الاستراتيجي الأهداف التي يسعى إليها، والتي من أبرزها استكمال المرأة البحرينية لدورها في المشروع الإصلاحي الوطني الذي يقوده حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، بزيادة نسبة وصولها إلى غرفتي المجلس الوطني، وتعزيز وجودها النوعي بكافة المهارات.
ويُعد المجلس الأعلى للمرأة شريكاً استراتيجياً لمعهد البحرين للتنمية السياسية، وتجمع الطرفين اتفاقية تم توقيعها في وقت سابق من العام الماضي لتحقيق هذه الغاية.
وكانت قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قد أكدت لدى استقبالها المستشار الحمر في أكتوبر/تشرين الأول 2011 أن توطيد التعاون عبر التنسيق المباشر بين معهد البحرين للتنمية السياسية والمجلس الأعلى للمرأة ضرورة ملحة لمتابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني المتعلقة بالمرأة، ودعم دور الحكومة الموقرة في هذا الشأن.