أعلنت "تمكين" وصول عدد المؤسسات المستفيدة من صندوق دعم المؤسسات إلى 1,775 مؤسسة، والذي تم تدشينه العام الماضي (2011)، في إطار جهود "تمكين" الرامية إلى دعم وتنمية القطاع الخاص وفق رؤية 2030.
وكانت "تمكين" قد طرحت صندوق دعم المؤسسات بقيمة 10 ملايين دينار بحريني في شهر يونيو/ حزيران 2011، وذلك لمساعدة المؤسسات المتعثرة على مواصلة أنشطتها التجارية المتأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها.
وأكد نائب الرئيس لتنمية الثروة البشرية والمؤسسات لدى "تمكين"، أحمد الشيخ، أن الإقبال الكبير من قبل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من صندوق دعم المؤسسات يعد دليلاً قاطعاً على وجود حاجة فعلية لمثل هذا الدعم من قبل القطاع الخاص، والذي كان بمثابة طوق النجاة بالنسبة إلى أصحاب المؤسسات المتعثرة لمساعدة مؤسساتهم وإنقاذها من خلال تغطية مصروفاتها التي تراكمت وأثقلت كاهلها بسبب تداعيات الأزمة.
وقد وصل مبلغ الدعم الذي تم تخصيصه للمؤسسات التي استكملت الإجراءات وتم تقييمها وتصنيفها كمؤسسات متعثرة إلى الآن إلى أكثر من 7.6 ملايين دينار بحريني.
وكشف الشيخ، أنه يتم حالياً دراسة إمكانية تخصيص مبالغ إضافية إلى الصندوق، وسيتم البت في هذا الموضوع خلال الفترة المقبلة.
من جهة أخرى أوضح الشيخ، أن "(تمكين) كانت ومازالت متمسكة بأقصى درجات الشفافية في جميع عملياتها التشغيلية والمالية، علماً بان هذا البرنامج يشمل 3 مراحل محدّدة يجب أن تمر بها كل مؤسسة حتى تنال الموافقة النهائية، وهي: مرحلة التسجيل، والتأهل، والتقييم. ولكل مرحلة من هذه المراحل معايير معتمدة معلنة وواضحة يتم بناء عليها انتقال الطلب للمرحلة التالية أم لا. وبالتالي فإن مجرد تسجيل المؤسسة في البرنامج لا يعني بالضرورة تأهلها لنيل الدعم، كما أن استيفاءها لشروط التأهل لا يعني بالضرورة اعتمادها وتصنيفها كمؤسسة متعثرة".
واستطرد الشيخ بالقول: "إن مرحلة التسجيل يتم فيها توزيع الأوراق والمستندات المطلوبة على أصحاب المؤسسات أو ممثليهم، وبعد استكمال الأوراق المطلوبة تنتقل الطلبات إلى مرحلة التأهل ليتم دراسة الطلبات للتأكد ما إذا كانت المؤسسة مؤهلة أو غير مؤهلة لتلقي الدعم؛ إذ يتم استبعاد أي شركة لا تحمل شهادة سجل تجاري أو شهادة ترخيص سارية المفعول، أو لا يكون مقرها البحرين، أو تقل مدة نشاطها التجاري عن سنة واحدة.
وأخيراً تنتقل المؤسسات المتأهلة إلى المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التقييم؛ إذ يتم فيها تحديد ما إذا كانت المؤسسة جديرة بأن تصنف كمؤسسة متعثرة أم لا، ويتم هذا أيضاً وفق معايير معتمدة أهمها تسجيل انخفاض مستمر في المبيعات أو الإيرادات بما يعطل دفع المستحقات والالتزامات المالية المتكررة، أو أن تكون المؤسسة في وضع مالي يجعلها غير قادرة على تسديد التزاماتها المالية بشكل جيد، ولاسيما فيما يخص الديون أو القروض.
كما يتم أيضاً في هذه المرحلة الأخيرة تحديد مبلغ الدعم وفق الفئة التي تندرج تحتها المؤسسات المتعثرة المستحقة بحسب المعايير المعتمدة لكل فئة، وهي: الفئة الأولى (مبلغ الدعم 3,500 دينار بحريني)، الفئة الثانية (مبلغ الدعم 5,000 دينار بحريني)، الفئة الثالثة (مبلغ الدعم 10,000 دينار بحريني)".
وأردف الشيخ، أن فرق العمل الخاصة بصندوق دعم المؤسسات تقوم إلى جانب تقييم الطلبات بزيارات ميدانية إلى المؤسسات المتقدمة للاستفادة من الدعم، وذلك للتأكد من استحقاقها للدعم وضمان من أن المنح المالية المقدمة من خلال الصندوق تصرف للشركات المتعثرة فعلاً.
هذا ويمكن لجميع المؤسسات في البحرين الاستفادة من هذا الدعم شريطة استيفاء المعايير الآتية: أن تحمل شهادة سجل تجاري أو شهادة ترخيص سارية المفعول، أن يكون مقرها البحرين، ألاَّ تقل مدة نشاطها التجاري عن سنة.
وبيّن الشيخ، أنه قد تم إسقاط شرطين هما ألاَّ تزيد عائدات الشركة على 100,000 دينار بحريني سنوياً، وألاَّ يزيد عدد موظفي الشركة عن 50 موظفاً، وذلك بناء على تقييم عام لوضع السوق ولفتح المجال أمام عدد أكبر من المؤسسات للاستفادة من الدعم.
يشار إلى أن "تمكين" قد رصدت 107 ملايين دينار بحريني تقريباً لمشاريع العام الجاري (2012)، منها 20 مبادرة جديدة خلال هذا العام، ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من 22 ألف مستفيد من برامج "تمكين" المختلفة هذا العام.