قالت مصادر مقربة من البنك الاستثماري العالمي آركابيتا - الذي يواجه مشكلة مالية حادة مع الدائنين - إنه تم تعيين 3 مستشارين للبنك، ومقره البحرين، بهدف مساعدته في الخروج من أزمته المالية الحادة، والتي أوشكت أن تجبره على إعلان إفلاسه، على رغم الأصول التي يمتلكها في مناطق مختلفة من دول العالم.

كما ذكرت المصادر أن الدائنين لايزالون ينتظرون تحديد وقت اجتماع بين الأطراف الثلاثة الذي سيضمهم، وآركابيتا، وقضاة من المحكمة الأميركية لمناقشة خطة إعادة هيكلة البنك الذي تبلغ ديونه أكثر من 2.5 مليار دولار.

وأبلغ أحد المصادر «الوسط» أن ضمن المستشارين الذين تم تعيينهم مجموعة غاردن سيتي (Garden City Group)، وأن بنك آركابيتا عليه أن يقدم كل 3 أسابيع خطة الموازنة للموافقة عليها من قبل المحكمة. لكن المصدر، الذي رغب في عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع، أفاد بأنه لم يحدث تقدم ملموس خلال الجلسة الأخيرة، وأن البنك لايزال يقوم بتطوير خطة لعرضها على الدائنين، وأن القاضي سيقوم بمناقشتها.

الدائنون لايزالون ينتظرون تحديد موعد مناقشة خطة إعادة الهيكلة

تعيين 3 مستشارين لبنك آركابيتا لمساعدته في الخروج من الأزمة المالية

المنامة - عباس سلمان

قالت مصادر مقربة من البنك الاستثماري العالمي آركابيتا، والذي يواجه مشكلة مالية حادة مع الدائنين، إنه تم تعيين 3 مستشارين للبنك، ومقره البحرين، بهدف مساعدته في الخروج من أزمته المالية الحادة، والتي أوشكت أن تجبره على إعلان إفلاسه، على رغم الأصول التي يمتلكها في مناطق مختلفة من دول العالم.

كما ذكرت المصادر أن الدائنين لايزالون ينتظرون تحديد وقت اجتماع بين الأطراف الثلاثة الذي سيضمهم، وآركابيتا، وقضاة من المحكمة الأميركية لمناقشة خطة إعادة هيكلة البنك الذي تبلغ ديونه أكثر من 2,5 مليار دولار.

جاء ذلك في الوقت الذي نظرت فيه محكمة في نيويورك قضية «آركابيتا» خلال الاجتماع الثالث في 7 مايو/ أيار 2012؛ إذ ذكرت المصادر أن المحكمة وافقت على موازنة المصرف والتي تشمل الدخل والمصروفات (In Flow and Out Flow)».

وأبلغ أحد المصادر «الوسط» أن ضمن المستشارين الذين تم تعيينهم مجموعة غاردن سيتي (Garden City Group)، وأن بنك آركابيتا عليه أن يقدم كل 3 أسابيع خطة الموازنة للموافقة عليها من قبل المحكمة.

لكن المصدر، الذي رغب في عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع، أفاد بأنه لم يحدث تقدم ملموس خلال الجلسة الأخيرة، وأن البنك لايزال يقوم بتطوير خطة لعرضها على الدائنين، وأن القاضي سيقوم بتحديد الوقت لمناقشتها.

وأضاف «لدى بنك آركابيتا الآن 3 مستشارين يساعدونه بشأن الفصل 11 من المحاكم الأميركية. نحن منغمسون في تطوير خطة إعادة التنظيم، والقاضي لم يحدد حتى الآن موعداً لجلسة منتظرة مع الدائنين لمناقشة الخطة».

وعلى رغم قول المصدر سابقاً إن «الأمور تسير على ما يرام حتى الآن»؛ إلا أنه أفاد بأن العملية معقدة وطويلة وتحتاج إلى وقت، عاكساً الحذر الشديد بشأن قرب التوصل إلى حل يرضي جميع الدائنين.

وساهم لجوء آركابيتا إلى المحكمة الأميركية إلى حمايته بموجب الفصل 11 من قانون الشركات الأميركي لمدة تبلغ بين 6 أشهر وسنة واحدة، بعد أن قدم البنك الاستثماري طلباً إلى المحكمة الأميركية للحماية من الإفلاس إثر فشل مفاوضات مع خليط من الدائنين، من بينهم صناديق تحوط، والذي أنحى البنك باللائمة عليها لعدم التوصل إلى إعادة جدولة 1,1 مليار دولار تمويلات إسلامية حل موعد استحقاقها في 28 مارس/ آذار 2012.

وبنك آركبيتا هو المصرف الأول في البحرين الذي يقدم على هذه الخطوة. كما أنه المصرف الثاني الذي يتعرض لمشكلات مالية قاسية؛ إذ إن بيت التمويل الخليجي، ومقره البحرين، واجه حالة مماثلة في السنوات الثلاث الماضية.

ونحو 25 في المئة من ديون آركبيتا هي لصناديق التحوط، ومعظم استثمارات البنك هي في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وتدار من خلال محفظة مسجلة في جزر كيمان. وقامت هذه الصناديق بشراء بعض من الديون بأسعار مخفضة أملاً في الحصول على فوائد قبل أن يفشل البنك في تسديد التمويلات.

ومن ضمن مجمل الديون فإن نحو 600 مليون دولار لمصارف ومؤسسات في البحرين، معظمها إلى مصرف البحرين المركزي؛ إذ تبلغ 255,1 مليون دولار.

كما أن «آر كابيتا»، المعروف سابقاً باسم بنك الاستثمار الإسلامي الأول»، مدين إلى بنك البحرين الوطني بمبلغ 132,2 مليون دولار، بالإضافة إلى 115,5 مليون دولار إلى شركة التطوير العقارية في البحرين، خليج البحرين، الذي يملك البنك فيها حصة تبلغ 60 في المئة.

وتعد استحقاقات ديون «آركابيتا» واحدة من أكثر الالتزامات تحدياً التي تواجهها المنطقة في العام 2012، وجاءت في خضمّ أزمات اقتصادية في دول منطقة اليورو، بعد الأزمة المالية العالمية، وتباطؤ اقتصادي في بعض الدول الصناعية.

وتبلغ مجموع الأصول المملوكة إلى بنك «آركابيتا» نحو 2,5 مليار دولار، من أصل نحو 7 مليارات دولار يقوم بإدارتها، معظمها في الولايات المتحدة الأميركية.

وتأثر البنك، مثله مثل كثير من المصارف والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، بالأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في العام 2008، قبل أن تنتشر إلى بقية الدول في شكل مشكلة ائتمانية، ثم جاءت بعدها مشكلة الديون السيادية الأوروبية، والتباطؤ الاقتصادي العالمي.