قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس الأحد (13 مايو/ أيار 2012) بطلان إجراءات إحالة قضية شرطيين من جهاز الأمن الوطني متهمين بتعذيب الشهيد عبدالكريم فخراوي حتى الموت، وأرجعت الدعوى إلى النائب العام من أجل اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التحقيق فيها ومن ثم إحالتها من جديد إلى المحكمة.

وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين بمقتل فخراوي تقدموا بطعن فيما يتعلق بـ «صحة إحالة الدعوى إلى المحكمة مباشرة من دون إجراء تحقيق»، وكان المحامي محمد التاجر قد طلب في وقت سابق إعادة استجواب المتهمين في النيابة العامة.

من جهته، طالب محمد فخراوي (ابن شقيق الشهيد) بـ «سرعة اتخاذ إجراءات التحقيق في قضية تعذيب فخراوي حتى الموت، من أجل إحالتها للمحكمة، لتأخذ العدالة مجراها».

المحكمة تُعيد قضية تعذيب فخراوي حتى الموت إلى النيابة للتحقيق من جديد

المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس الأحد (13 مايو/ أيار 2012) ببطلان إجراءات إحالة قضية شرطيين من جهاز الأمن الوطني متهمين بتعذيب الشهيد عبدالكريم فخراوي حتى الموت، وقررت إرجاع الدعوى إلى النائب العام من أجل اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التحقيق فيها ومن ثم إحالتها من جديد إلى المحكمة.

وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين بمقتل فخراوي تقدموا بطعن فيما يتعلق بـ «عدم صحة إحالة الدعوى إلى المحكمة مباشرة من دون إجراء تحقيق»، وكان المحامي محمد التاجر قد طلب في وقت سابق إعادة استجواب المتهمين في النيابة العامة.

واستندت هيئة الدفاع عن المتهمين في تقديمها للطعن بخصوص عدم صحة إحالة الدعوى للمحكمة وعدم اتباع الإجراءات القانونية بحق المتهمين إلى المادة (64) من قانون الإجراءات القانونية التي تنص على أن «لكل مسجون الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفهية ويطلب منه إبلاغها إلى رئيس محكمة الاستئناف العليا المدنية أو رئيس المحكمة الكبرى المدنية أو قاضي تنفيذ العقاب أو النيابة العامة، وعلى المأمور قبولها وإبلاغها في الحال إلى من وجهت إليه بعد إثباتها في السجل المعدّ لذلك في السجن، ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر قاضي تنفيذ العقاب أو أحد أعضاء النيابة العامة وعلى كل منهما أن ينتقل فور إخطاره إلى المحل الموجود فيه المحبوس، وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية، وعليه أن يحرر محضراً بذلك يرسل إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية مع المتسبب في ذلك الحبس».

كما استندت إلى المادة (81) من قانون الإجراءات القانونية التي تقضي بأن «تجري النيابة العامة تحقيقاً في الجنايات، ولها أن تجريه في الجنح إذا رأت محلاً لذلك».

من جهته، طالب محمد فخراوي (ابن شقيق الشهيد) بـ «سرعة اتخاذ إجراءات التحقيق في قضية تعذيب فخراوي حتى الموت، من أجل إحالتها للمحكمة، لتأخذ العدالة مجراها».

وعبر عن أمله في أن تتيح النيابة العامة وبالتنسيق مع المحامي الفرصة للاستماع إلى شهود الإثبات في الواقعة، إلى جانب استجواب المتهمين.

وبحسب تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فإن وفاة الشهيد عبدالكريم فخراوي حدثت في مستشفى قوة دفاع البحرين بعد نقله من التوقيف في جهاز الأمن الوطني، حيث أجرى الجهاز تحقيقاً بشأن الإساءة البدنية التي تعرض لها فخراوي، ولكن لم يتناول هذا التحقيق واقعة وفاته. ولقد أسفر هذا التحقيق عن محاكمة شخصين بسبب الإساءة البدنية.

ورأت اللجنة أن جهاز الأمن الوطني لم يتمكن من إجراء تحقيق فعال، وبالتالي لم يفِ بالالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي.