ردت الحكومة على الاقتراح برغبة بشأن إعادة النظر في آلية احتساب الزيادة التي أمر بها جلالة الملك لأصحاب المعاشات من المتقاعدين بأنه «يتعذر تحديد الجهة التي تتحمل كلفة تنفيذ الرغبة المعروضة، وعليه؛ فإن الموافقة على هذا المقترح في ظل الظروف الراهنة، من شأنها زيادة الأعباء على الخزانة العامة».

وقالت الحكومة إن «إجمالي عدد المتقاعدين – بحسب الشرائح – يبلغ (31.985) واحداً وثلاثين ألفاً وتسعمئة وخمسة وثمانين مواطناً في القطاعين العام والخاص».

وأضافت أنه «وفقاً لإحصائيات شهر أغسطس/ آب العام 2011؛ فإن الكلفة الإجمالية لزيادة معاشات المتقاعدين بالنسبة المشار إليها بالاقتراح وهي 37 في المئة تبلغ حوالي (9.470.999 ديناراً)، تسعة ملايين وأربعمئة وسبعين ألفاً وتسعمئة وتسعة وتسعين ديناراً. (الجدول المرفق رقم 2)، كما يلاحظ أن الشريحة الكبرى من أصحاب المعاشات التي تصرف من الهيئة زادت معاشاتهم التقاعدية بشكل كبير حيث تكون نسبة الزيادة كبيرة لأصحاب المعاشات المتدنية وتتناقص هذه النسبة كلما زاد المعاش التقاعدي الذي يصرف ويدل ذلك على أن الآلية التي تتبعها الحكومة في صرف المنح أو المزايا يقصد منها إفادة أصحاب المعاشات المتدنية بنسبة أكبر من غيرهم».