أكد المعتقل السابق الصحافي الرياضي فيصل هيات أن عدد المعتقلين الرياضيين بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، بلغوا 24 معتقلاً، من بينهم ثمانية محكومين، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن نحو 160 من المعنيين بالملف الرياضي تم اعتقالهم أو التحقيق معهم بسبب الأحداث الأخيرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل)، يوم أمس الخميس (19 أبريل/ نيسان 2012)، بشأن الانتهاكات التي تعرض لها الرياضيون والصحافيون الرياضيون خلال الأحداث الأخيرة، وذلك في مقر جمعية حقوق الإنسان.

وقال هيات: «كنت ضمن من استهدفوا في الملف الرياضي، والعديد ممن تم استهدافهم في هذا المجال، هم من نجوم المنتخبات الرياضية في العديد من الألعاب، وأغلب حالات الاعتقال تمت من خلال مداهمات ليلية من دون تصريح من النيابة العامة، وهو ما أكدده تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق».

وأضاف أن «من بين من تم استهدافهم البطل البحريني الخليجي في رياضة الدفاع عن النفس محمد ميرزا، الذي تم الحكم بالسجن عليه لمدة عشرين عاماً، إضافة إلى هداف آسيا للعام 2004 علاء حبيل، الذي تم اعتقاله أيضاً لمدة شهرين».

وأشار هيات إلى ما وصفه بالحملة الإعلامية المضادة التي تعرض لها الرياضيون عبر وسائل الإعلام الرسمية، قبل أن يتم اعتقالهم، موضحاً أن التهم التي وجهت لهم، تنوعت ما بين التجمهر والخطف والحرق، لافتاً إلى أن أحد النجوم الدوليين تم اتهامه بسرقة دجاج.

أما البطل الدولي لكمال الأجسام طارق الفرساني، فأكد خلال المؤتمر الصحافي أن سبب اعتقاله وفصله من وظيفته كان المشاركة في إحدى التظاهرات المطالبة بالحرية والديمقراطية.

وقال: «كنت أمثل البحرين في المحافل الدولية طوال الأعوام الماضية، والآن تم تخويني واتهامي بالعمالة لدولة أخرى من قبل بعض وسائل الإعلام، وهذا أمر أرفضه تماماً. كما أني وبسبب ما حدث، تتم معاملتي معاملة سيئة، في أي مكان يتم التعرف عليه فيه، سواء في المطار أو في الأماكن العامة».

وتحدث والد لاعب الطائرة المعتقل صالح مهدي، مطالباً بالإفراج عن ابنه الذي تم الحكم عليه بالحبس لمدة عامين ونصف العام بتهمة التجمهر.

وأكدت والدة لاعب الطائرة مرتضى صلاح، أن ابنها اتهم بالتجمهر، وحكم عليه بالسجن لمدة سبعة أعوام، مشيرة إلى أنه تم اعتقاله من منزله من دون علم عائلته.

وخلال المؤتمر الصحافي، ذكر أحد المشاركين الذي ادعى أنه يمثل هيئة شئون الإعلام، أن البحرين تحترم حرية التعبير، ولا أدل على ذلك من السماح بعقد مؤتمرات صحافية يحضر فيها المراسلون الأجانب ويتم التطرق فيها إلى الانتهاكات التي وقعت خلال الأحداث الأخيرة، وأنه تم من أجل ذلك تشكيل لجنة لتقصي الحقائق التي أتت بتوصيات يتم العمل على تنفيذها، ناهيك عن إحالة القضايا من محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم المدنية.

إلا أن الناشط الحقوقي نبيل رجب، عقب عليه بالإشارة، إلى أن العديد ممن تم اعتقالهم بسبب الأحداث الأخيرة، كان بسبب تعبيرهم عن آرائهم، سواء من خلال المشاركة في الاحتجاجات أو من خلال مشاركاتهم عبر موقعي «تويتر» و «فيسبوك»، مشيراً في الوقت نفسه إلى عدم سماح وزارة الداخلية بتنفيذ الاعتصامات في العاصمة المنامة، لافتاً كذلك إلى عدم الالتزام الرسمي بجميع التوصيات الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في الإطار نفسه.