يكشف اجتماع مجلس إدارة إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الأربعون يوم (الأثنين 9 أبريل/ نيسان 2012) برئاسة رئيس الاتحاد خليل الخنجي وبحضور أمين عام دول مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني و رؤساء وأعضاء مجالس الاتحاد وأمناء ومدراء والرؤساء التنفيذيين بالغرف الأعضاء ، عن دور القطاع الخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجوانبها المختلفة، وذلك من خلال مؤشرات توضح مدى فاعلية هذا الدور منها المساهمة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي تشتمل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي على قطاع الزراعة والصيد والصناعات التحويلية وقطاع التشييد بالإضافة إلى القطاعات الخدمية الإنتاجية مثل التجارة والمطاعم والفنادق وقطاع النقل والمواصلات وقطاع المصارف والتأمين، ويتضح من تحليل البيانات الإحصائية الصادرة في هذا الخصوص إلى أن مساهمة القطاع الخاص الخليجي في إجمالي الناتج المحلي تتراوح بين 33-35% ، كما بلغ متوسط معدلات النمو السنوي للقطاع الخاص الخليجي حوالي 15% سنويـًا ، أما من حيث قيمة مساهمة القطاع الخاص الخليجي في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس فقد ارتفعت من حوالي 205.9 مليار دولار أمريكي عام 2005 إلى 236.6 مليار دولار عام 2006 أي بنسبة زيادة قدرها 14.9% لترتفع مرة أخرى إلى 272.0 مليار دولار عام 2007 وبنسبة 15%، ثم إلى 320 مليار دولار عام 2010.
وتتركز معظم مساهمات القطاع الخاص في قطاع الصناعات التحويلية وقطاع التجارة والسياحة والنقل والمواصلات وقطاع الخدمات المالية والتأمين وغيرها.
كما يناقش الإجتماع الذي يستضيفه اتحاد غرف الإمارات وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي الشروط المرجعية لدراسة دور القطاع الخاص الخليجي في التحول من مجلس التعاون الى اتحاد خليجي بعد ترحيب قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمتهم الاخيرة في الرياض بالإقتراح المقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، ملك المملكة العربية السعودية بشأن الإنتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، حيث وقرروا في هذا الصدد تشكيل هيئة متخصصة يتم اختيارها من قبل الدول الأعضاء بواقع ثلاثة أعضاء لكل دولة ، يوكل إليها دراسة المقترحات من كل جوانبها في ضوء الآراء التي تم تبادلها بين القادة.
وتقدم الهيئة تقريراً أولياً في شهر مارس/ آذار 2012 إلى المجلس الوزاري في دورته الأولى لعام 2012 لرفعها لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ، وترفع الهيئة توصياتها النهائية إلى اللقاء التشاوري الرابع عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.
ويطرح خلال الإجتماع أيضاً أهم معوقات السوق الخليجية المشتركة من منظور القطاع الخاص مثل قيام بعض الدول بحصر أنشطة ممارسة تجارة الجملة في أنشطة معينة، او وضع قيود على تملك الأراضي والأسهم، كذلك عدم السماح قيام شركات بدون شريك وطني، كذلك عدم السماح بفتح فروع للبنوك التجارية وغيرها الكثير.
كما أن هناك معوقات ترتبط بالاتحاد الجمركي الموحد مثل حماية الوكيل وتعريف القيمة المضافة والإجراءات الجمركية الروتينية وغيرها.
وقال رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل خنجي أن الاتحاد يسعى في المرحلة الراهنة إلى تعزيز رؤيته لتوفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي وتعزيز قدراته التنافسية، ليكون قاطرة التنمية في اقتصادات دول مجلس التعاون والأداة الدافعة نحو تكاملها ووحدتها.
ومن أبرز ما يسعى لتحقيقه الاتحاد هو العمل على تنفيذ الاستراتيجية التي اعتمدت من خلال مجلس الاتحاد، التي أكدت على تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة بينهم.
مؤكداً أن الاتحاد يسعى إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في سن القوانين والأنظمة والقرارات والتشريعات الخليجية المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخليجي المشترك من خلال المشاركة بالدراسات والمذكرات الخاصة بهذه القوانين والاستمرار في تمثيل القطاع الخاص الخليجي لدى اللجان الوزارية والفنية التابعة لمجلس التعاون الخليج، خاصة تلك التي تبحث القرارات المتعلقة بالتبادل التجاري ومضاعفته التي بلغت 93 مليار دولار حتى نهاية 2011، إضافة إلى تنسيق التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة الذي من شأنه تعميق العلاقات الاقتصادية الخارجية للقطاع الخاص الخليجي.
من جهته عبر رئيس اتحاد غرف الامارات رئيس غرفة أبو ظبي محمد ثاني الرميثي ترحيب دولة الامارات العربية المتحدة بالمشاركين في اجتماع مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في دورته الاربعون، مشيراً الى أن العاصمة أبو ظبي تفخر بانعقاد هذا الاجتماع لما سيبحثه من مواضيع وقضايا تهم القطاع الخاص الخليجي والذي يأتي ضمن توجيهات دولة الامارات في تعزيز العلاقات الخليجية بين اصحاب الاعمال الاماراتيين ونظرائهم الخليجيين مبدياً دعم ومساندة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ليلعب الدور الرئيسي في التنمية الاقتصادية الخليجية ويكون رائداً الى تمثيل هذا القطاع الحيوي خاصة في هذه الفترة التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي والتطور والنماء في ظل القيادة السياسية الرشيدة متمنياً التوفيق والنجاح والوصول الى الاهداف المرجوه .
وفي هذا الخصوص أشار الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي إلى أن مساهمة القطاع الخاص الخليجي في إجمالي الناتج المحلي تتراوح بين 33-35% ، كما بلغ متوسط معدلات النمو السنوي للقطاع الخاص الخليجي حوالي 15% سنويـًا ، أما من حيث قيمة مساهمة القطاع الخاص الخليجي في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس فقد ارتفعت من حوالي 205.9 مليار دولار أمريكي عام 2005 إلى 236.6 مليار دولار عام 2006 أي بنسبة زيادة قدرها 14.9% لترتفع مرة أخرى إلى 272.0 مليار دولار عام 2007 وبنسبة 15%، ثم إلى 320 مليار دولار عام 2010.
وتتركز معظم مساهمات القطاع الخاص في قطاع الصناعات التحويلية وقطاع التجارة والسياحة والنقل والمواصلات وقطاع الخدمات المالية والتأمين وغيرها.