استمر الجدل لدى أهالي منطقة قلالي للأسبوع الخامس على التوالي بشأن مدى استفادتهم من المشروع الإسكاني الذي يضم 601 وحدة يجري العمل على تنفيذها حالياً، وذلك بعد تنامي أنباء لهم تفيد باستفادة أصحاب طلبات من خارج المنطقة من المشروع.

وأبدى أهالي قلالي خلال اعتصام خامس نظموه أمس السبت (28 يناير/ كانون الثاني 2012) قبالة المشروع مجدداً، تخوفهم من تقديم مستفيدين من خارج المنطقة على حساب الطلبات المدرجة على قائمة الانتظار من قلالي. وهو ما طمأن بشأنه عضو مجلس بلدي المحرق عن الدائرة الرابعة خالد بوعنق، مؤكداً أن «وزارة الإسكان وعدت بتلبية طلبات المنطقة التي يقع المشروع ضمن امتدادها (قلالي)، على أن توزع بقية الوحدات على مستفيدين من خارج المنطقة بحسب آلية معينة ستتبعها الوزارة».

وطالب الأهالي أمس بأن «تفصح وزارة الإسكان عن آلية التوزيع التي ستتبعها في هذا المشروع، وأن تعلن عن المستفيدين من الوحدات، على أن تخصص ما لا يقل عن 250 وحدة إن لم تكن 50 في المئة من وحدات المشروع لأصحاب الطلبات الإسكانية من أهالي قلالي». لافتين إلى أن «إصرارهم على الاعتصام أسبوعياً جاء بعد ما وقع من ظلم على الأهالي جراء عدم استفادتهم من المشروعات الإسكانية المقامة في المنطقة خلال السنوات الماضية».

واستنكر الأهالي «صمت وزارة الإسكان تجاه مطالبتهم بتوضيح الآلية المعتمدة لتوزيع الوحدات على المستفيدين، إلى جانب عدد المستفيدين من منطقة قلالي والآخرين من خارج المنطقة»، مشددين على ضرورة الإفصاح عن التفصيلات حيال ما يدور حول المشروع من معلومات قد تكون مؤكدة أو غير صحيحة، وطمأنة الأهالي حول ضمان أحقيتهم في الاستفادة من المشروع عوضاً عن الدفان الواسع الذي طال البحر وحرمان المنطقة من حقها فيه بعد فصلها بشارع سريع ذي اتجاهين».

هذا وقال عضو مجلس بلدي المحرق عن الدائرة الرابعة خالد بوعنق: «إن وزير الإسكان باسم الحمر وعد خلال زيارة ميدانية قام بها لعدة مناطق في المحرق منها قلالي قبل نحو شهر ونصف الشهر، بأحقية أهالي المنطقة في الاستفادة من المشروع دون استثناء، وذلك وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة. حيث تم إطلاعه على مخاوف الأهالي من عدم استفادتهم من الوحدات الـ 601 الجاري تنفيذها حالياً نظراً إلى وجود مستفيدين من خارج المنطقة سيتحصلون على بعضها».

وأضاف بوعنق «إن الوزارة ستكون ملزمة بوعدها في تغطية طلبات منطقة قلالي أولاً؛ باعتبار أن المشروع من ضمن المشروعات المصنفة كامتدادات للقرى، وأنه لا توجد دواع لمثل هذه المخاوف نظراً إلى كفاية الوحدات الجاري تنفيذها لأهالي المنطقة التي لا يتجاوز عدد الطلبات فيها 250 طلباً على وحدة إسكانية على الأكثر».

واستدرك العضو البلدي مبيناً أن «وجود مستفيدين من الوحدات من خارج منطقة قلالي أمر حتمي ولابد منه، لأن المنازل ستبقى مغلقة ومن دون فائدة في حال تمت تغطية جميع طلبات المنطقة التي لا تتجاوز 250 طلباً»، مشدداً على أن «تنوع النسيج الاجتماعي من مختلف مناطق المحرق في المشروعات الإسكانية سواء كانت في قلالي أو غيرها أمر طبيعي، في الوقت الذي يجب أن يحتفظ فيه بحق الأهالي في المشروعات المقامة بمناطقهم».

وأوضح بوعنق أن «هناك وعوداً من الوزارة بعد توجيهات من رئيس الوزراء، والأمور ما زالت في طور النقاش لكنها شبه محسومة. علماً أنه ليس من الأمانة أن تمرر طلبات تعود للعامين 2010 و2011 فقط لاعتبارها من منطقة قلالي التي ينشأ المشروع ضمن امتدادها، في الوقت الذي ينتظر آخرون منذ أعوام تصل حتى 1994 من خارج المنطقة لفترات أطول».

يُشار إلى أنه بدأ العمل في المشروع منذ الثاني من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2011، ومن المقرر الانتهاء منه خلال الربع الأخير من العام 2012. والوحدات السكنية في المشروع يتم بناؤها وفقاً للنموذج D10، والذي يتضمن بناء طابقين على مساحة 270 متراً مربعاً، وستكون مؤلفة من 4 غرف، مع إمكانية التوسعة كبناء طابق إضافي، بالإضافة إلى بناء غرفتين إضافيتين بملاحقهما بالمنطقة الخلفية للمنزل، ويشمل المشروع بناء مسجد ومدرسة وحديقة.

النائب أحمد يسأل عن معايير توزيع الوحدات بين الأقدمية والمناطقية

المحرق - جمعية المنبر الإسلامي

تقدم رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد عبد الله، بسؤال إلى وزير الإسكان عن عدد الوحدات السكنية التي ستوزع وستبنى؟ والقسائم التي ستوزع وستبنى خلال الأعوام 2012، 2013، 2014 في محافظة المحرق تحديداً؟ وما هي المعايير التي تضمن وتراعي العدل والمساواة والأقدمية والتي ستطبقها وزارة الاسكان في توزيع القسائم والوحدات السكنية؟ وهل من ضمن معايير التوزيع أن يعطى أهالي المنطقة التي بنيت فيها الوحدات الإسكانية نسبة مئوية لهم ونسبة مئوية لأهل المحافظة بصرف النظر عن أقدمية الطلب؟ وإذا توجد فكم مقدارها؟ وما هي مبرراتها؟

وأوضح أحمد أنه تقدم بهذا السؤال عندما قرأ الكثير من التصريحات في وسائل الإعلام المختلفة لمسئولي وزارة الإسكان عن قيام الوزارة بالكثير من المشروعات الإسكانية بمحافظات مملكة البحرين، كما قرأ عن مطالبات لأهالي بعض المناطق التي ستبنى فيها المشروعات الإسكانية يطالبون بتخصيص جزء أو كل من هذه المشروعات لأهالي تلك المناطق، ما أوجد حالة من الخوف عند المواطنين أصحاب الطلبات القديمة من أن يكون توزيع القسائم والوحدات الإسكانية يضر بهم مع أنهم أصحاب طلبات إسكانية قديمة ويسكنون بالمحافظة ذاتها، ولكنهم لا يسكنون في المناطق التي ستبنى فيها المشروعات الإسكانية