أعلنت السلطات التايلندية أمس الجمعة (13 يناير/ كانون الثاني 2012) أنها أوقفت لبنانياً يشتبه بارتباطه بحزب الله بعدما حذرت الولايات المتحدة من تهديد إرهابي للسياح في هذه المملكة. وقالت السفارة الأميركية في بانكوك في رسالة عاجلة على موقعها الالكتروني أن «إرهابيين أجانب يسعيان على ما يبدو إلى شن هجمات على مواقع سياحية في بانكوك في المستقبل القريب».

ودعت السفارة الرعايا الأميركيين إلى «توخي الحذر» في الأماكن العامة وإبلاغ السلطات بأي طرد مشتبه به، مؤكدة أنها تنصح رعاياها أيضاً «بتجنب إثارة أي ضجيج في الأماكن العامة وخصوصاً في المواقع التي يرتادها سياح أجانب». وقال ضابط كبير في الاستخبارات التايلندية لوكالة «فرانس برس» طالباً عدم كشف هويته أن إسرائيل أبلغت المملكة قبل رأس السنة باحتمال وجود تهديد. وأضاف أن أحد المشبوهين أوقف أمس الأول (الخميس) بينما تمكن الثاني من مغادرة البلاد.

وصرح نائب رئيس الوزراء شاليرم يوبامرونغ أن السلطات التايلندية تجري تحقيقاً مع الموقوف اللبناني. قال «لدينا مشبوه موقوف للاستجواب في مبنى حكومي في بانكوك. إنه من عناصر حزب الله من لبنان». وأضاف «أريد أن أطمئن الناس إلى أنه ليس هناك ما يثير القلق. الشرطة ستهتم بالوضع وكل شيء سيكون تحت سيطرة» السلطات.

وأوضح ضابط الاستخبارات أن «إسرائيل اشتبهت بأن الرجلين قد يكونان إرهابيين لذلك نقلت المعلومات بما في ذلك أسماهما، إلى الشرطة قبل رأس السنة». وأضاف أن المشبوه الذي أوقف نفى أي تورط له في نشاطات إرهابية، موضحاً أن «الرجلين دخلا تايلند قبل فترة ولم يمارسا أي نشاط إرهابي. لا أدري لماذا لدى إسرائيل شبهات حولهما».

وكان وزير الدفاع التايلندي الجنرال يوتاساك ساسيبرافا صرح أن الرجلين «مسلمان (...) وعدوان لإسرائيل»، بينما قالت الحكومة التايلندية إنها تلقت اتصالاً بشأنهما من مسئولين أميركيين.

في الأثناء، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، لبنان كي يحمي نفسه من الإرهاب عن طريق اتخاذ إجراءات تحميه من «التهديدات الإرهابية».

وحث بان كي مون لبنان، في حديث إلى صحيفة «النهار» اللبنانية قبل ساعات من وصوله إلى بيروت، على «اتخاذ إجراءات لحماية نفسه من الإرهاب». وأشاد بالعمل «الجيد جداً» الذي يقوم به الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الأخرى. وقال: «المنظمة الدولية حريصة على أمن لبنان واستقراره ورخائه وازدهاره». ودعا الأمين العام للمنظمة الدولية إسرائيل إلى «وقف فوري لانتهاكاتها لسيادته وللقرار 1701 الذي أوجد بيئة إستراتيجية جديدة ينبغي الاستفادة منها بغية التوصل إلى وقف دائم للنار بدل الاكتفاء بوقف الأعمال العدائية الساري حالياً».

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة في حديثه مع الصحيفة على ضرورة التوصل إلى «خطوات ملموسة» تؤدي إلى احتكار الدولة اللبنانية للسلاح على أرضها، في إشارة إلى سلاح حزب الله. وقال «ما من دولة يمكنها أن تعمل بنجاح من دون احتكار الاستخدام المشروع للقوة»، مضيفاً أن «مسألة الأسلحة الخارجة عن سلطة الدولة تقع في صميم القرارين (الدوليين) 1701 و1559، ونتوقع التعامل معها».

ووصل الامين العام للامم المتحدة إلى بيروت أمس لبحث الهجمات التي تعرضت لها قوات حفظ السلام الدولية في الجنوب. كما يناقش بأن قضية المحكمة التي تدعمها منظمته ووجهت الاتهام إلى أعضاء في حزب الله في مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وأيضاً تبعات الانتفاضة المشتعلة في سورية