رفعت المعارضة الكويتية من سقف المواجهة مع الحكومة على خلفية قرار وزارة الداخلية بشطب النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة فيصل المسلم من قيود المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية، وتباحثت المعارضة عدة خيارات لمواجهة ما أسمته بـ «السياسة الانتقامية» التي تنتهجها الحكومة ضدهم، على حدِّ وصفهم.
فيما قال المسلم أمام حشود تجمعت فجر أمس الجمعة (13 يناير/ كانون الثاني 2012) أمام منزله: «لن نخضع، والملفات كلها مفتوحة»، وعبّر المسلم عن صدمته الشديدة بقرار الشطب، قائلاً: «مهما كنا نتوقع، فإن الصدمة كانت أعظم».
وأصدرت المعارضة بياناً أدانت فيه إجراء شطب النائب السابق المسلم ورفضت فيه الإجراء الحكومي الذي وصفته بـ «المتعسف» والمدمر لمبادئ الدستور.
الكويت - هاني الفردان
رفعت المعارضة الكويتية من سقف المواجهة مع الحكومة على خلفية قرار وزارة الداخلية بشطب النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة فيصل المسلم من قيود المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية.
وتباحثت المعارضة عدة خيارات لمواجهة ما أسمته بـ «السياسة الانتقامية» التي تنتهجها الحكومة ضدهم على حدِّ وصفهم.
فيما قال المسلم أمام حشود تجمعت فجر أمس الجمعة (13 يناير/ كانون الثاني 2012) أمام منزله: «لن نخضع، والملفات كلها مفتوحة».
وعبّر المسلم عن صدمته الشديدة بقرار الشطب، قائلاً: «مهما كنا نتوقع، فإن الصدمة كانت أعظم».
عضو كتلة التنمية والإصلاح النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية جمعان الحربش قال في تصريح صحافي إن الخيارات مفتوحة أمام الكتلة في حال عدم قبول الطعن المقدم في قضية المسلم ومن المحتمل عدم المشاركة في الانتخابات بشكل جماعي للكتلة.
وكانت المعارضة اجتمعت في ديوان المسلم بخيطان حتى فجر أمس الأول للتباحث حول الخطوة المقبلة بحضور 22 نائباً سابقاً ومرشحاً وناشطاً، حيث تداول الحضور خيار اللجوء إلى الشارع من جديد.
كما سار الحديث عن خيار توجه المعارضة إلى خوض الانتخابات والوصول للمجلس ثم استجواب رئيس الوزراء على خلفية قضية المسلم في أول أسبوعين
وأصدرت المعارضة بياناً أدانت فيه إجراء شطب النائب السابق المسلم ورفضت فيه الإجراء الحكومي الذي وصفته بـ «المتعسف» والمدمر لمبادئ الدستور.
وجاء قرار وزير الداخلية الذي أشعل الحرب قبل أسبوعين تقريباً من الانتخابات، أنه استناداً لحكم المحكمة الكلية ـ دائرة الجنح المستأنفة، واستكمالاً لأعمال اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 4395 لسنة 2011 لفحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الأمة، فقد تقرر شطب المرشح فيصل علي مسلم العتيبي، من انتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2012 وذلك لعدم توافر شروط الترشح المقررة قانوناً. وعبّرت المعارضة عن صدمتها بالحكم القضائي، مؤكدة أنه يصادر مواد دستورية صريحة وقطعية تمثل أساساً في النظام السياسي والدستوري الكويتي.
ووقّع على بيان المعارضة كل من: أحمد عبدالعزيز السعدون، جمعان الحربش، مسلم البراك، علي الدقباسي، خالد الطاحوس، وليد الطبطبائي، ثقل العجمي، نصار الخالدي، ضيف الله بورمية، مبارك الوعلان، فلاح الصواغ، أحمد الشريعان، محمد الخليفة، فيصل اليحيى، محمد عبدالقادر الجاسم، علي البرغش، شعيب المويزري، فهد الخنة، فيصل المسلم، عبدالرحمن العنجري، محمد هايف، وعبيد الوسمي.
من جانبه، عبّر التيار التقدمي الكويتي في بيان له عن قلقه بشأن ما وصفه بـ «تعرض» المادتين 108 و110 من الدستور لانتهاك صريح عبر إجراءات إهدار مبدأ الحصانة البرلمانية الموضوعية المطلقة لأعضاء مجلس الأمة التي كفلتها هاتان المادتان الدستوريتان.
وعبّر التيار عن خشيته من أن «ما تعرض له النائب السابق المسلم من شطب لترشيحه يمثل سابقة خطيرة يخشى أن تتكرر، بحيث لن يستطيع أعضاء مجلس الأمة في المستقبل ممارسة مسئولياتهم الرقابية، حيث يمكن أن يفقد أي نائب حصانته ويتعرض للملاحقة وإسقاط عضويته أو شطب ترشيحه جراء قيامه بعمله البرلماني». إلى ذلك، أصدرت مظلة العمل الكويتي (معك) بياناً على إثر شطب المرشح المسلم طالبت فيه بانسحاب جماعي للمرشحين الوطنيين ومرشحي المعارضة ومقاطعة الانتخابات والعودة للشارع استمراراً للحراك الشبابي والشعبي.
من جانب آخر، قال النائب السابق مرشح الدائرة الأولى حسين القلاف: «أتمنى على من يقول إن إفشاء أسرار بنكية ليست جريمة مخلة بالشرف والأمانة أن يسأل أبناءه في الابتدائية لو كان لديك أمانة وقيل لك لا يجوز إفشاء محتواها وقام آخر بكشفها للناس فهل هذا إخلال بالأمانة أم لا؟! مضيفاً أن الأدهى أن البعض يريد هدم البلد وتدمير الاستقرار والأمن الاجتماعي». من ناحيتها، أكدت مرشحة الدائرة الثالثة صفاء الهاشم أنها ليست سعيدة بقرار شطب المرشح فيصل المسلم، ومع ذلك رأت ضرورة أن يحترم قرار القضاء
العدد 3416 - الجمعة 13 يناير 2012م الموافق 19 صفر 1433هـ
