مر زهاء شهر على إعلان نتائج تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق ومازال ملف المفصولين يراوح مكانه على رغم ما خلصت له اللجنة من توصيات بعودتهم إلى أعمالهم وتشديدها في الفقرة (1456) على الدعوة لضمان ألا يكون الموظفون المفصولون قد فصلوا من أعمالهم نتيجة ممارستهم حقهم في حرية الرأي أو التعبير أو التجمع أو تكوين الجماعات إلى جانب صدور كثير من التوجيهات الرسمية عن القيادة لحل ملف المفصولين وإعادتهم على وجه السرعة.

ويأتي بين ملف المفصولين، مفصولو وزارة التربية والتعليم الذين يصل عددهم من المسجلين إلى 79 مفصولاً، وقد خلص تقرير لجنة بسيوني في الحديث عنهم في الفقرة (1450) إلى أن كثيراً من حالات الفصل التي زعم أنها تستند إلى التغيب عن العمل كان الدافع إليها في حقيقة الأمر الانتقام من الموظفين الذين اشتبه في ضلوعهم في المظاهرات (...).

كما جاء في نتائج اللجنة في الفقرة (1447) أنه لم يطبق قانون الخدمة المدنية رقم للعام بصورة فعالة على رغم بدء سريان مفعوله في نوفمبر/ تشرين الثاني العام واعتبرت اللجنة أن إقرار ديوان الخدمة المدنية نفسه بأنه لم يطبق القانون لعدة أشهر، وكذلك الأدلة والإفادات التي قدمها موظفون وهيئات حكومية، بمثابة مؤشر على أن الإخطارات والضمانات الإجرائية ربما تكون قد منحت لبعض الموظفين لكنها لم تمنح لآخرين وإن عدم تطبيق الضمانات الإجرائية التي يقررها القانون على الجميع أسفر عن إنكارالحقوق القانونية الإجرائية بالنسبة إلى الموظفين المفصولين والموقوفين عن العمل، بالمخالفة لدستور البحرين وقانون الخدمة المدنية رقم للعام .

وفي ذلك كان لـ «الوسط» يوم أمس الثلثاء (20 ديسمبر/ كانون الأول العام 2011) لقاء مع عدد من موظفي وزارة التربية والتعليم من المفصولين عن العمل على خلفية الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ (الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي العام 2011)، ذكروا فيه أن عدد المفصولين والمفصولات من العمل في وزارة التربية والتعليم من المسجلين وصل إلى 79 بينهم 64 معلماً ومعلمة، و5 مديرين مساعدين، و4 اختصاصيين تربويين، و3 مرشدين اجتماعيين واثنين من مديري المدارس ومشرف إداري واحد.

وأوضحوا أن معظم التهم الموجهة إليهم متعلقة بحرية التعبير عن رأيهم ومشاركتهم في مسيرات تعبر عن ذلك فضلاً عن فصل آخرين بسبب إضرابهم عن العمل والذي رآه تقرير بسيوني أنه حق نقابي تكفله القوانين الدولية على حد قولهم.

وأسفوا لما نشر يوم أمس في «الوسط» عن صدور توجيهات شفهية بتجميد إرجاع المفصولين في القطاع العام إلى أعمالهم، لأجل غير مسمَّى، وإن أياً من المفصولين من القطاع العام يود التظلم من قرار فصله من العمل عليه اللجوء إلى القضاء (...)، واعتبروا ذلك تناقضاً مع ما أوصت به « لجنة بسيوني» وتوجيهات القيادة.

وتابعوا أنهم أرسلوا رسائل تظلم إلى رئيس لجنة التظلمات في وزارة التربية والتعليم وحولت رسائلهم إلى الموارد البشرية في المنامة ولم يتم الرد عليهم حتى اليوم، مشيرين إلى أن الوزارة وجهتهم إلى اللجوء إلى القضاء.

ووصفوا إجراءات الوزارة في فصلهم بغير قانونية، معولين على طريقة استدعائهم وتبليغهم بالقرارات التي غالبا مَّا تتم عن طريق الهاتف، كما ذكروا أن لجان التحقيق ومجالس التأديب بعض أعضائها أقل مستوى وكفاءة أكاديمية من المحقق معهم من المعلمين وهو الأمر الذي يتناقض مع القانون على حد قولهم.

وقالوا: «دفعنا طوال سنوات 1 في المئة للتعطل وحينما فصلنا لم يتم صرفها لنا ولم نتسلم أي حقوق أو مستحقات حتى اليوم».

وتحدثوا عن حياتهم الاقتصادية والاجتماعية وكيف أن ما وصفوه بقطع أرزاقهم أثر على مستقبل أبنائهم ونفسياتهم وأسهم في تراكم الديون عليهم.

وختموا حديثهم بالمطالبة بالعودة إلى أعمالهم وتعويضهم عن شهور الفصل تعويضاً ماديّاً ومعنويّاً، لافتين إلى أنهم لم يرتكبوا أي جرم، مبينين: «هل تكون مكافأتنا على سنوات العمل فصلنا، ومن هنا نرسل رسالة إلى أصحاب القرار من أبناء هذا الوطن بأننا عملنا لسنين في قطاع التعليم وشهاداتنا وخبرتنا وسيرتنا الذاتية تكشف أننا خدمنا هذا القطاع لا العكس، ولتنظروا لمن تم فصلهم فهل من المنطقي أن يتم فصل الكفاءات ومن كانوا يعملون في الإجازات حبّاً في العمل؟»