قررت هيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، إيقاف عدد من المديرين والموظفين في الهيئة لمدة 10 أيام بتهمة «ازدراء النظام».
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة كانت جمدت إجراءاتها ولجان التحقيق فيها من قبل، إلا أنها عادت من جديد إلى تفعيلها واتخاذ إجراءات ضد موظفين في الهيئة بسبب الأحداث التي شهدتها البحرين.
من جانب آخر، أكدت مصادر أن الهيئة قامت بعملية تدوير في مناصب المديرين واستبعدت شخصيات واستبدلتهم بآخرين، كان أبرزها منصب مسئول مهم حوِّل إلى مستشار لنائب الرئيس ليستبعد من المنصب الذي كان فيه، وليتسع مكانه إلى من كان شاهداً عليه في لجان التحقيق.
وتأتي إجراءات الهيئة في أعقاب توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي رأت أن معاقبة موظفين وعمال على ممارسة حريتهم في التعبير يعتبر أحد الانتهاكات التي مورست في الفترة الماضية، وطالبت بإرجاع جميع المفصولين إلى أعمالهم
العدد 3373 - الخميس 01 ديسمبر 2011م الموافق 06 محرم 1433هـ
لاتستغرب
اعتقد ان تقرير بسيوني القاء حجة علي اخوانا من الطائفة السنية لتبيان الحقيقة
من توصيات لجنة التقصي
الفقرة:(1450) وجدت اللجنة بأن الدافع وراء عمليات الفصل كان الإنتقام من الموظفين الذين اشبه بأنهم شاركوا في المظاهرات.
لذلك كفى إنتقـــــــــــــــــــــــــاما من أبناء بلدكم الذين سعوا لحمايتكم وحماية أبنائكم عندما طالبوا بإرساء دولة المؤسسات والقانون والتي يتساوى فيها المواطنون في الحقوق والواجبات.
ولو سكت الناس عن التظاهر لترتب على ذلك زيادة أسعار البترول ولم يكن هناك زيادة في رواتب موظفي القطاع العام وارتفعت تكلفة معيشة الناس جميعا وبذلك استفاد من حركة الاحتجاجات الذين نكلوا بالموظفين
الى متى
الى متى هذه اللجان الناس ماتت و رجعت للحياة مرة ثاني و انتم لازلتم تحاربون الناس في ارزاقها الله يساعدكم على ما بلاكم
من المسؤول عن معاقبة موظفي الهيئة!!
لقد عمل نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والادارية منذ فض إعتصام دوار الؤلؤة على الإيقاع بالموظفين والمشرفين والمدراء ومعاقبتهم، ولا زال مستمراً في غيّه، وهو المسؤول الأول عن كل ما جرى، فيجب محاسبته خصوصاً بعدما أثبت تقرير بسيوني أن حق التعبير مكفول ولا يجب معاقبة الناس على آراءهم.
لقد أوقف العديد من موظفي الهيئة فقط لأنهم شاركوا في مسيرة أو ذهبوا للدوار!!
إننا نطالب بجبر الضرر الذي تعرض له الموظفين بسبب القرارات التعسفية التي استهدفت فئة بعينها ولم يكن فيها ادنى حق او انسانية.
اللجنة المستقلة واللجنة المعينة
لأن لجنة بسيوني لتقصي الحقائق ليست مستقلة فهذا التقرير جيد لكنه غير ملزم للحكومة
الظلم ظلمات ويوم القيامة حسرات
هذا وتوه تقرير بسيوني طالع . وهذا اكبر دليل ان لجان الظلم شغالة وما يهمها اي تقرير ولا كلام الملك خل يأتي بسيوني ويشوف
ماذا يقول القانون
انا لست برجل قانون ولا محامي ولربما لدي اطلاع بعض بنود قانون العمل ولكن هل يجوز معاقبة شخص وقع على اكتشف مخالفته اكثر من سبعة اشهر الان. كذلك ان ما جاء في تقرير بسيوني انه لا تعد مخالفة كل من شارك في مسيرة او اعتصام يطالب في حقوقه السياسية. وهنا ياتي السؤال هل كان تقرير بسيوني فقط صوري . وهل ينطبق المثل قل ما بدأ لك وسافعل ما بدا لي
خيال الماته
الله يسامحك يا دكتور مجيد فسحت المجال لخيال مأته ان يتبواء وزارة العمل ويطالب الشركات بإرجاع المفصولين وهو وزير الهيئة ورئيس مجلس الإدارة ما يقدر على ايقاف التوقيف والطائفية في الهيئة وما يقدر على بلطجية المدير التنفيذي ..الذي نحيته سابقا لعجزة على تيسير الهيئة وتم اثبات هذا الأن
حسبنا الله ونعم والوكيل
هذا لو موصي بسيوني بتفنيشهم ويش بسون
بس حبيت اقول رسالة لكل مسؤل ان دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك
صباح الخير
هنا نرى كيف ان توجهات الحكومة كيف هي ومن يعمل معها في الاضرار بالاخرين واستغلال الظروف التي هي لن تطول مثل ما يتصور البعض انه سوف يستمر في ممارساتهم ضد الناس ولكن الايام سوف تاتي وترينا ماذا سوف يكون وفي النهايه ما يصح الا الصحيح وجزيل الشكر لكم (ابو علي)
موقوف
نطالب بتعويضنا مبلغ الخصم حيث أثبت تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق انه المشاركة بالمسيرات حق ولابد من محاسبة المسؤولين عن القرارات التعسفية ........