أعلنت شركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) التي تتخذ من البحرين مقراً لها أمس الأحد (13 نوفمبر/تشرين الثاني 2011) نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2011 والأشهر التسعة الأولى من السنة.

وقد بلغ الدخل التشغيلي للربع الثالث 93 ألف دينار بحريني، مقارنة بدخل الفترة نفسها من العام 2010 الذي بلغ 1,71 مليون دينار، بينما سجَّلت الشركة خسارة بلغت 863 ألف دينار، مقارنة بصافي الأرباح للفترة نفسها من العام 2010، والذي بلغ 743 ألف دينار، كما بلغت خسارة السهم 2,03 فلس، مقارنة بربحية السهم للفترة نفسها من العام 2010 التي بلغت 1,75 فلس. وبلغ الدخل التشغيلي للأشهر التسعة الأولى 2,8 مليون دينار، مقارنة بالدخل التشغيلي للفترة نفسها من العام 2010، والذي بلغ 5,2 ملايين دينار، وسجلت الشركة خسارة للتسعة الأشهر الأولى بلغت 364 ألف دينار ، مقارنة بصافي الأرباح للفترة نفسها من العام 2010 الذي بلغ 2,3 مليون دينار، في حين بلغت خسارة السهم 0,85 فلس، مقارنة بربحية للسهم للفترة نفسها من العام 2010 بلغت 5,36 فلوس. وارتفعت الأصول الإجمالية في الموازنة العمومية كما هي في 30 سبتمبر/أيلول من العام 2011 لتبلغ 96,9 مليون دينار، مقابل 81,2 مليون دينار في نهاية العام 2010. وبلغت الأصول تحت الأدارة في نهاية الربع الثالث من العام 2011، 181,152 مليون دينار، في حين بلغت قيمة الأصول تحت الحفظ لدى شركة سيكو لخدمات الصناديق الاستثمارية التابعة والمملوكة بالكامل إلى شركة الأوراق المالية والاستثمار 913.200 مليون دينار.

وبلغ صافي ايرادات الفوائد وصافي الدخل من الرسوم والعمولات وايرادات الوساطة والإيرادات الأخرى خلال الربع الثالث من العام 2011، 301 ألف دينار و 488 ألف دينار و 173 ألف دينار من الدخل التشغيلي على التوالي، فيما بلغ صافي خسائر الاستثمار 869 ألف دينار. وتراجعت النفقات التشغيلية للربع الثالث تراجعاً طفيفاً عن قيمتها للفترة نفسها من العام 2010 لتبلغ 956 ألف دينار.

وبلغ صافي إيرادات العوائد وصافي الدخل من الرسوم والعمولات وصافي إيرادات الوساطة والإيرادات الأخرى للتسعة أشهر الأولى 785 ألف دينار، و 1.607 ألف دينار و 792 ألف دينار من الدخل التشغيلي على التوالي، بينما بلغت خسائر الاستثمارات 378 ألف دينار. وارتفعت النفقات التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من العام 2011 بنسبة 7,5 في المئة لتبلغ 3,170 ملايين دينار والتي تشمل نفقات الموظفين والإدارة العامة والمصاريف الأخرى واضمحلال قيمة الاستثمارات المتاحة للبيع مقابل 2,949 مليون دينار للفترة نفسها من السنة السابقة.

وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي للشركة، أنتوني ماليس: «شهدت الشهور الثلاثة منذ يوليو/تموز وحتى نهاية سبتمبر تقلبات غير مسبوقة في أسواق رأس المال في المنطقة والعالم؛ متأثرة بالمخاوف المتعلقة بحال الضعف التي يعاني منها الاقتصاد العالمي. وقد تركزت الأسواق بشكل رئيس على المخاطر السيادية ضمن منطقة اليورو، ولاسيما مخاطر انتقال العدوى من الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي الصغير إلى الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي الكبير. كما انصب التركيز على تأثير تخفيف المخاطر السيادية على منطقة اليورو والنظم المصرفية الدولية على خلفية الانكماش الذي يعاني منه الاقتصاد الأوروبي عموماً. وقد أدت الشكوك التي تحيط بالاستجابة السياسية المحتملة لهذه القضايا المعقدة إلى تفاقم المخاوف لدى الأطراف المشاركة في السوق؛ ما أدى إلى تراجع كبير في الاستعداد العالمي لتحمل المخاطر»