حضر صباح يوم أمس الثلثاء (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) أمام المحكمة الجنائية الصغرى أعضاء مجلس إدارة جمعية المعلمين البحرينية والتي سبق أن حلتها وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، إلا أن ملف القضية لم يتم جلبه للمحكمة المختصة.

وقد شهد يوم أمس عدم جلب ملف قضية أعضاء مجلس إدارة جمعية المعلمين البحرينية، فيما كان المعلمون والمعلمات المتهمون في القضية حاضرين جلسة يوم أمس. ويواجه أعضاء مجلس إدارة الجمعية عدداً من التهم وهي:

المشاركة في التجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص والغرض منه الإخلال بالأمن العام، تحريض الغير علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمورٍ تعدّ جريمة، إلى جانب الاتفاق والامتناع عمداً كونهم موظفين بوزارة التربية والتعليم عن تأدية واجباتهم مبتغين من ذلك الضغط على الحكومة لتلبية مطالبهم غير المشروعة، وأخيراً التحبيذ على ارتكاب الجريمة المبينة في التهمة الثالثة علانية بإصدارهم بيانات باسم «جمعية المعلمين» تدعو إلى ذلك.

يذكر أن وزيرة وحقوق الإنسان التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي سبق أن حلت مجلس إدارة جمعية المعلمين واعتقلت السلطات الأمنية أعضاءها، فيما سبق أن طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن معتقلي الجمعية، وخصوصاً رئيس الجمعية مهدي أبوديب ونائبته جليلة السلمان، باعتبار أن اعتقالهم جاء على إثر ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات - وفق ما ذكرت المنظمة - إلا أن أبوديب حُكم عليه بالسجن 10 سنوات وعلى السلمان بـ 3 سنوات، والتي أفرج عنها في وقت سابق بانتظار حكم الاستئناف