تحتضن مدينة بلد الوليد الإسبانية، في الخريف المقبل، قمة دولية لبحث سبل توسيع منافع القروض الصغيرة لتشمل 174 مليونا من أفقر الأسر في العالم، بحيث يبلغ إجمالي عدد الفقراء المستفيدين منها 875 مليوناً على مدي ثلاث سنوات.

وتم إعلان انعقاد القمة السنوية في دورتها الـ 15، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وسط موجة من الجدل الدائر بشأن مدى فعالية التمويل الصغير في التخفيف من حدّة الفقر العالمي.

ومن المقرر أن تركز القمة على تعميم فرص الائتمان لتشمل 875 مليون فقير، والنهوض بالأحوال المعيشية التي يعاني منها 100 مليون من أكثر الأسر فقراً، تلك التي تعيش على عتبة 1.25 دولار في اليوم.

ومن المقدّر أن يساهم ذلك في مساعدة 500 مليون شخص إضافي على الخروج من صفوف الفقر المدقع بحلول العام 2015.

وفي العام الماضي (2010)، ركّزت دورة قمة مشروع القروض الصغيرة، الذي أطلقه عالم الاقتصاد البنغلاديشي محمد يونس، واستمرت على مدى أكثر من ثلاثة عقود، على توفير الضمانات الأساسية للفقيرات الساعيات إلى تحقيق الاكتفاء المالي الذاتي.

يذكر، أن الحملة الواسعة التي استهدفت تشويه سمعة «أب القروض الصغيرة»، قد نجحت في استصدار قرار من المحكمة العليا في بنغلاديش بعزل يونس من منصبه كمدير تنفيذي لبنك غرامين.

وشارك المحلل في صحيفة «نيويورك تايمز»، ومقره مومباي، فيكاس باجاج، في تحرير مقال ندّد فيه بانتقال برامج القروض الصغيرة من «مسار واعد لإخراج الملايين من شرك الفقر» إلى «نزهة مع المؤسسات وأصحاب رؤوس الأموال والبنك الدولي الذين استخدموا (الدول الفقيرة) كأداة في خدمة مؤسسات ربحية تسعى إلى كسب المال من خلال ملء حاجة اجتماعية».

وكان محمد يونس قد علّق في وقت سابق على آثار هذه التغييرات قائلاً، إن المصارف، سعياً منها إلى ضمان هامش أرباح القروض الصغيرة، قد رفعت أسعار الفائدة وتعمل في مجال التسويق والاستئثار بالقروض.

كانيا دالميدا

وكالة إنتر بريس سيرفس