اجتمعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أمس السبت (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) في باريس لمدة ساعة مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لبحث أزمة منطقة اليورو، حسبما أفاد مراسل فرانس برس.

ورافق ساركوزي لاغارد أثناء مغادرتها دون أن يصدر تعليق عن الاجتماع، كما لم تدل لاغارد بتعليق قبل الاجتماع بالرئيس الفرنسي.

ويأتي اجتماع ساركوزي بلاغارد غداة لقائه المرتقب اليوم (الأحد) مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل حيث يسعى زعماء منطقة اليورو للخروج بخطة لإعادة رسملة البنوك المنكشفة بشكل خاص على الديون السيادية المهددة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أمهلت الدول الأعضاء عشرة أيام لإقرار خطة لدعم البنوك، قدر صندوق النقد قيمتها بين مئة ومئتي مليار يورو (135 مليار و270 مليار دولار) لتعويض الخسائر المتوقعة.

وينظر للمصارف الفرنسية على الأخص باعتبارها أكثر عرضة للديون المستحقة على الحكومات اليونانية والإيطالية والإسبانية، ويخشى الزعماء أن يؤدي تخلف تلك الحكومات عند دفع ديونها إلى أزمة مالية تعم القارة الأوروبية ككل.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيف 12 مصرفا بريطانيا لمخاوف من سحب الدعم الحكومي للبنوك، بينما خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لكل من إيطاليا وإسبانيا.

وبدأت أزمة الدين في اليونان ثم امتدت لايرلندا والبرتغال وباتت تهدد الآن إيطاليا وإسبانيا، ما يهدد مشروع اليورو بأكمله إذ تواجه البنوك مصاعب جمة في الحصول على التمويل.

وقد دعت اتحادات أصحاب الأعمال الفرنسيين والألمان والإيطاليين أمس إلى تكامل أوروبي أوسع، حيث طالبت بمعاهدة جديدة لتجاوز «النقائص الراهنة في منطقة اليورو».

وقال بيان لاتحاد ماديف الفرنسي وبي دي اي الالماني وكونفيندوستريا الإيطالي «من اجل إرساء أسس قوية للازدهار وللوضع السياسي في أوروبا في القرن الحادي والعشرين، ندعو الاتحاد الأوروبي لبدء العمل للخروج بمعاهدة جديدة لتكون خطوة جديدة نحو اتحاد سياسي واقتصادي أوثق».

وتثور مخاوف من حدوث «أزمة تمويل وإقراض» على غرار ما حدث في 2008 حينما انهار بنك ليمان براذرز الاستثماري الأميركي العملاق، ما هدد بتداعي النظام المالي العالمي بأكمله لولا تدخل الحكومات بشكل كثيف.

وأصرت ميركل، التي تعد بلادها صاحبة الاقتصاد الأقوى في أوروبا والأكثر إسهاما ماليا لدعم منطقة اليورو، على انه يتعين على البنوك التي تواجه أزمة، اللجوء أولا للمستثمرين لتمويلها قبل مناشدة الحكومات أو مؤسسات الاتحاد الأوروبي التدخل.

غير انه يتردد أن فرنسا، ثاني أهم لاعب على ساحة اليورو، أكثر استعدادا لتقديم دعم من الأموال العامة لتعزيز الوضع المهدد لبنوكها، وقد استعد صندوق استثمار حكومي فعلا بخطط لإنقاذ بنك دكسيا الفرنسي - البلجيكي.

غير أن مسئولين بوزارة المالية الفرنسية أصروا على عدم وجود انشقاق مع برلين، حيث قالوا إن أي خطة مساعدات سيتم الاتفاق عليها في نهاية المطاف على الصعيد الأوروبي بعد لقاء ساركوزي بميركل.

ويقول دبلوماسيون إن فرنسا تخشى فقدان تصنيفها الائتماني الأعلى وعلامته (ايه ايه ايه) ومن ثم تفضل إعادة تمويل البنوك من أموال صندوق الاستقرار المالي الأوروبي القائم وحجمه 440 مليار يورو وإن كان الصندوق يواجه التزامات كبيرة بالفعل.

غير أن ألمانيا أكثر ترددا في اللجوء لأموال الصندوق الذي أنشئ في البداية بهدف دعم اليونان بشكل مباشر، ومع ذلك وافقت برلين على توسيع الصندوق، وقد أقرت جميع بلدان منطقة اليوور الـ 17 توسعته فيما عدا مالطا وسلوفاكيا حيث مازالتا بانتظار إقرار التوسعة.

ومن المتوقع أن تقر مالطا التوسعة الاثنين بينما سيجتمع في اليوم ذاته الائتلاف السلوفاكي الذي لم يصل بعد إلى اتفاق قبل تصويت في البرلمان السلوفاكي الثلاثاء مازال يصعب التكهن بنتيجته وهو التصويت الذي يمكن أن ينقذ صندوق المساعدات أو يفشله.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها ستطرح إطارا خلال «الأيام المقبلة» لرسملة بلدان الاتحاد الأوروبي للمصارف رسملة منظمة