أعلن وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا أمس الجمعة (19 أغسطس/ آب 2011) أن العراق وافق على بقاء القوات الأميركية في البلاد إلى ما بعد 2011، في حين كان من المفترض أن تغادر هذا البلد في نهاية العام الجاري بموجب اتفاق موقّع بين بغداد وواشنطن.

وقال بانيتا في حديث إلى صحيفتي «ستارز اند سترايبز» و «ميليتري تايمز»: «لقد قالوا (العراقيون) أخيراً: نعم»... وأوضح أن ترتيبات الاتفاق بشأن بقاء وجود عسكري أميركي ستناقش لاحقاً بين «البنتاغون» والسلطات العراقية. وأضاف الوزير الأميركي أنه خلال المفاوضات «سنواصل احترام التزامنا بسحب كل القوات المقاتلة من العراق».

وكان علي الموسوي (المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي) أعلن تعليقاً على كلام بانيتا أنه «لم يتم الاتفاق حتى الآن على مسألة بقاء قوات تدريب، علماً أن المفاوضات جارية بشأنها ولم تحسم بشكل نهائي بعد». وأضاف أن «الانسحاب الأميركي سيجرى في نهاية العام وفقاً للاتفاقية» الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن. وكانت الكتل السياسية العراقية فوضت الحكومة في بداية أغسطس الجاري بدء محادثات مع واشنطن لبحث مسألة تدريب القوات العراقية حتى ما بعد موعد الانسحاب، من دون أن تحديد عدد هؤلاء المدربين. وفي أول ردة فعل عراقية قال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ أن ما ذكره وزير الدفاع الأميركي غير صحيح.

ولا يزال الجيش الأميركي ينشر نحو 47 ألفاً من جنوده في العراق، علماً أنه يتوجب أن ينسحب هؤلاء بالكامل من البلاد نهاية 2011 وفقاً للاتفاقية الأمنية