أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري أمس (الجمعة) «اختصاصها للنظر في ثلاثة اعتداءات» استهدفت وزيرين سابقين ومسئولاً حزبياً خلال العامين 2004 و2005، بعد أن تبين لها «التلازم بين هذه القضايا الثلاث» وجريمة اغتيال الحريري.

وجاء في بيان صادر عن المحكمة التي تتخذ من لايدسندام قرب لاهاي مقراً لها، «أكدت المحكمة أنها صاحبة الاختصاص للنظر في ثلاثة اعتداءات استهدفت السادة (الوزير السابق) مروان حمادة، و (الأمين العام السابق للحزب الشيوعي) جورج حاوي ، و (الوزير السابق) إلياس المر». وطلب قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، بحسب البيان، من «السلطات اللبنانية إحالة الملفات ذات الصلة بتلك القضايا إلى المدعي العام» في المحكمة الدولية دانيال بلمار.

وأوضح البيان أن فرانسين كان تلقى في 30 يونيو/ حزيران 2011، «طلباً من مكتب المدعي العام للبت في مسألة ما إذا كانت هذه القضايا متلازمة مع اعتداء 14 فبراير/ شباط 2005» وإنه «أصدر قراراً سرياً في الخامس من أغسطس/ آب (الجاري)، رأى فيه أن المدعي العام قدم أدلة كافية بصورة أولية تبين التلازم بين هذه القضايا الثلاث، وشمولها تالياً باختصاص المحكمة».

في الأثناء، أعلن الوزير اللبناني حسين الحاج حسن أمس أن المتهمين الأربعة في جريمة اغتيال الحريري «مفترى عليهم»، وهم «مجاهدون مخلصون» في حزب الله، مشيراً إلى أن مضامين القرار الاتهامي الذي نشر أخيراً تستهدف الحزب بكل هيكليته.

وقال الحاج حسن في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» أن المتهمين الأربعة مصطفى بدر الدين وسليم عياش وحسين عنيسي وأسد صبرا الذين وصفهم القرار الاتهامي المنشور الأربعاء بـ «المناصرين لحزب الله»، «مفترى عليهم وهم مجاهدون ومخلصون» وليسوا مجرد مناصرين.

وأضاف أن «الاتهام باطل وزائف وهو افتراء على الحزب»، معتبراً أن «قراءة مضامين القرار فيها اتهام واضح» لحزب الله، لا سيما ما ورد فيه من أن حزب الله «منظمة عسكرية سياسية تورطت سابقاً في عمليات إرهابية». ورفض الوزير الممثل لحزب الله في الحكومة مقولة أن النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان المكلفة النظر في اغتيال الحريري ينص على محاكمة أفراد ولا يجرم حزباً، قائلاً «قانون المحكمة لا يمنع محاكمة حزب. هناك مسألة الرئيس والمرؤوس (...) وهم يستهدفون الحزب وكل المقاومة في المنطقة»