أعلن ناشطون حقوقيون أن 23 مدنياً بينهم طفلان قُتلوا أمس الجمعة (19 أغسطس/ آب 2011) برصاص قوات الأمن السورية، فيما عمّت التظاهرات الكثير من المدن والبلدات السورية غداة دعوات غربية مكثفة للرئيس بشار الأسد بالتنحي.

وتأتي هذه التظاهرات تلبية لدعوة ناشطين على «الفيسبوك» للتظاهر تحت شعار «جمعة بشائر النصر». وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «15 شخصاً قُتلوا في ريف درعا«.

وفي الوقت نفسه أكد الناطق باسم الخارجية الروسية معارضة طلب تنحي الرئيس بشار الأسد الذي دعا إليه الرئيس الأميركي باراك أوباما وحلفاؤه الغربيون، بعد خمسة أشهر من حملة القمع الدموي للحركة الاحتجاجية.

موسكو لا تدعم الدعوات الغربية لتنحي الأسد

مقتل 23 مدنياً أثناء تفريق تظاهرات في عدة مدن سورية

نيقوسيا، موسكو - أ ف ب

أعلن ناشطون حقوقيون أن 23 مدنياً بينهم طفلان قتلوا أمس الجمعة (19 أغسطس/ آب 2011) برصاص قوات الأمن السورية، فيما عمت التظاهرات الكثير من المدن والبلدات السورية غداة دعوات غربية مكثفة للرئيس بشار الأسد بالتنحي.

وتأتي هذه التظاهرات تلبية لدعوة ناشطين على «الفيسبوك» للتظاهر تحت شعار «جمعة بشائر النصر». وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «15 شخصاً قتلوا في ريف درعا بينهم ستة بالغين وطفلان في مدينة غباغب وخمسة أشخاص في الحراك وشخص في انخل وآخر في نوى عندما أطلق رجال الأمن النار لتفريق تظاهرات جرت في هذه المدن».

وفي ريف درعا أيضاً، قال المرصد إن «قوات الأمن أطلقت النار على متظاهرين في بلدة غباغب ما أدى إلى جرح ثلاثة منهم»، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية «اعتقلتهم فوراً وهناك حال توتر شديد في البلدة».

من جهتها، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) مقتل شرطي ومدني وجرح اثنين من عناصر مخفر غباغب (ريف درعا) «بنيران مسلحين هاجموا المخفر» بالإضافة إلى مقتل عنصر من قوات حفظ النظام وإصابة أربعة آخرين «برصاص مسلحين يطلقون النار عشوائياً في شوارع حرستا».

وأضافت أن «أربعة من عناصر قوات حفظ النظام أصيبوا برصاص مسلحين وقنابل ألقيت عليهم من منزل مهجور في انخل». وأضاف المرصد أن «تظاهرات خرجت في معظم أحياء مدينة حمص (وسط) للمطالبة بإسقاط النظام أضخمها كانت في حي الخالدية ضمت نحو عشرين ألف متظاهر».

وأشار إلى «إطلاق نار كثيف في حيي باب الدريب والميدان وأحياء أخرى لم يمكن تحديدها» لافتاً إلى «حملة مداهمات للمنازل واعتقال متظاهرين في حي الميدان وكرم الشامي». وغرباً على الساحل السوري، ذكر المرصد أن «المصلين خرجوا من جامع الفتاحي في اللاذقية في تظاهرة انقضت عليها مجموعات الشبيحة بسرعة لتفريقها بينما خرجت تظاهرة في حي الميدان في بانياس تطالب بإسقاط النظام على رغم التواجد الأمني الكثيف». وتحدث المرصد عن «انتشار أمني كثيف» في دير الزور (شرق) التي أعلن الجيش السوري خروجه منها.

وقال إن «انتشاراً أمنياً كثيفاً سجل أمام مساجد يمنع خروج المصلين في تظاهرات بينما شهد شارع التكايا تظاهرة فرقتها أجهزة الأمن بإطلاق الرصاص ولم تسجل أي إصابات».

وفي دمشق، قال المرصد أن «رجال الأمن أطلقوا النار بكثافة على تظاهرة خرجت في حي القدم»، مشيراً إلى «سقوط جرحى» من دون أن يتمكن من تحديد عددهم. وأشار إلى أن «وحدات من الجيش والأمن دخلت حي القابون وانتشرت بشكل كثيف أمام المساجد وتقوم سيارات الأمن بعناصرها المسلحة بالعتاد الكامل بدوريات في الحي لمنع خروج التظاهرات».

كما «خرجت تظاهرة في حي الحجر الأسود تهتف يا حماة حنا معاكي للموت ويا دير الزور حنا معاكي للموت والشعب يريد إسقاط الرئيس»، بحسب المرصد.

وفي ريف دمشق «أطلقت أجهزة الأمن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة خرجت بعد صلاة الجمعة في داريا والكسوة كما خرجت مظاهرات في بلدات التل وحرستا وقدسيا تهتف لحماة واللاذقية وتطالب باسقاط النظام».

في الأثناء، أعلن مصدر في وزارة الخارجية الروسية أمس أن موسكو لا تدعم الدعوات الغربية لتنحي الرئيس السوري بشار الأسد وتعتبر أنه ينبغي منحه مهلة من الوقت للقيام بإصلاحات.

ونقلت وكالة «انترفاكس» عن المصدر قوله «إننا لا ندعم مثل هذه الدعوات لأننا نعتبر أن ما ينبغي القيام به حالياً هو منح الرئيس الأسد مهلة من الوقت ليجري الإصلاحات التي أعلن عنها». وتابع المصدر أن «أموراً كثيرة تمت بهذا الاتجاه: يتعين إقرار قوانين ملائمة وإعلان عفو عن المعتقلين السياسيين وإجراء انتخابات بحلول نهاية العام».

وتابع المصدر الروسي أن «الأهم هو الإعلان الصادر الخميس عن الأسد عن وقف كل العمليات العسكرية. إنه تقدم مهم جداً يعكس نوايا الأسد والسلطة السورية بإجراء إصلاحات»، مضيفاً «أننا ندعم ذلك ونشجع السوريين بكل الوسائل على المضي في هذا الاتجاه».

في إطار متصل، أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أمس أن 20 اسماً جديداً أضيفت إلى لائحة الأشخاص والكيانات التي جمدت أرصدتها ومنعت من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي. وقالت أشتون في بيان: «توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي بشأن إضافة أسماء 20 شخصاً وكياناً سورياً إلى لائحة المستهدفين بتجميد أرصدتهم وعدم إعطائهم تأشيرات دخول» إلى الاتحاد