رفعت وزارة الصناعة والتجارة استراتيجية وبرنامج عملها لتنفيذ مرئيات المحور الاقتصادي من حوار التوافق الوطني إلى اللجنة الوزارية المكلفة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو أن استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة وبرنامج عملها لتنفيذ المرئيات المتعلقة بوزارة الصناعة والتجارة والواردة في حوار التوافق الوطني تشكل منطلقاً إضافيّاً لعمل وزارة الصناعة والتجارة بجانب برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030، مثمناً ما جاء فيها من محاور اقتصادية حيوية.

واستعرض الفريق المكلف تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني أمام اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة تلك الآليات وجدولها الزمني المقترح وآلية تنفيذها، حيث تضمن المحور الاقتصادي أربعة محاور فرعية، هي:

1 - محور تعزيز التنافسية الاقتصادية الذي يضم 14 مرئية متعلقة بوزارة الصناعة والتجارة.

2 - محور مستوى الخدمات الحكومية الذي يضم 3 مرئيات.

3 - محور الحوكمة في إدارة المال العام.

4 - محور إعادة توجيه الدعم الحكومي ويتناول مرئيتين، أي بمجموع 19 مرئية متعلقة بوزارة الصناعة والتجارة.

ففيما يخص مرئية حوار التوافق الوطني والمتعلقة باستكمال وتحديث منظومة القوانين والتشريعات بما يتواكب مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني والواردة في سياق المحور الفرعي الخاص بتعزيز التنافسية الاقتصادية؛ فقد أكدت وزارة الصناعة والتجارة أنها تعمل على تطوير وتحسين البيئة التشريعية التنظيمية والعادلة، من خلال التركيز على حزمة من المشاريع كمراجعة قانون رقم «28» للعام 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، وقانون الشركات التجارية وقانون السجل التجاري واستحداث قانون للمنافسة وقانون الإفلاس وقانون التجارة، كما وضعت وزارة الصناعة والتجارة تصوراً لخطة شاملة للتفتيش تخص «المناطق الصناعية».

كما أكدت الوزارة سعيها الجاد والمستمر لتنفيذ بنود الاتفاقية الاقتصادية الخليجية من قبل جميع دول مجلس التعاون لتحقيق التكامل الاقتصادي، وهي سباقة في هذا الجانب من خلال تعاونها مع جميع الجهات التشريعية والتنفيذية ذات العلاقة من خلال المشاركة في الاجتماعات الدورية للجان ذات العلاقة، كما تعمل على توحيد سياسات التبادل التجاري الخليجي مثل نظام الاتحاد الجمركي الموحد بالإضافة إلى دعم استراتيجية التفاوض الجماعي مثل المشاركة في الفريق التفاوضي الخليجي لاتفاقيات التجارة الحرة.

أما فيما يخص تطوير السياسات التي تهدف إلى تحرير السوق المحلية مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية؛ فقد عمدت وزارة الصناعة والتجارة إلى إعداد عدد من القوانين ومن أهمها: قانون جديد يضمن حقوق وواجبات المستهلك وفق ما هو مطبق دوليّاً، ومراقبة عدم حدوث تلاعب أو غش أو احتكار أو أي ممارسات تجارية غير نزيهة وهو عمل تقوم به إدارة حماية المستهلك بالتعاون مع عدة جهات ومؤسسات لحماية المستهلك وتسعى إلى إصدار قانون حماية المستهلك الذي هو في طور إقراره من قبل السلطة التشريعية ومن المؤمل أن يرى النور قريباً.

كما تقوم إدارة المواصفات والمقاييس بالعمل وفق مرسوم رقم 16 للعام 1985 بشأن إحكام الرقابة على المنتجات لضمان مطابقتها للوائح الفنية الوطنية والتي تراعي سلامة المستهلك والسلامة العامة وحماية البيئة والمحافظة على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى عمل إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة التي تضع القوانين والأنظمة التي تخص قطاع اللؤلؤ والمجوهرات.

أما في شأن تبسيط وتطوير نظام تسجيل وترخيص الأعمال التجارية؛ فقد تم وضع آلية لتصنيف موحد للأنشطة الصناعية بالإضافة إلى مراجعة وتطوير الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص والتسجيل والدعم الصناعي.

أما عن الملكية الصناعية الورادة ضمن محور الملكية الفكرية؛ فإن وزارة الصناعة والتجارة تتجه إلى استحداث نظام آلي لتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية.

كما تعمل وزارة الصناعة والتجارة على الترويج لمملكة البحرين كنقطة جذب اقتصادي مع الاهتمام بالإعلام الخارجي من خلال البرنامج المشترك بين وزارة الصناعة والتجارة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية (UNDP) الخاص بتطوير قدرات التجارة حيث وصل البرنامج إلى المرحلة الثالثة.

وتسعى وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع عدة جهات حكومية إلى تسهيل إجراءات المستثمرين والرسوم المفروضة على المستثمرين من خلال جدولة رسوم السجل التجاري ضمن مشروع بدء الاعمال التجارية.

كما أكدت وزارة الصناعة والتجارة ضرورة توفير الأراضي الصناعية والاستثمارية والتجارية مع مستلزماتها الخدمية ومراعاة تكافؤ الفرص؛ حيث وضعت خطة لتطوير المناطق الصناعية من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة بالإضافة إلى تطوير المناطق الصناعية الحالية وإنشاء مدينة اقتصادية جديدة كبرى، كان أمر بإنشائها جلالة الملك.

أما فيما يختص بتوسيع الصناعات التحويلية المساندة للصناعات الأساسية؛ فقد أكدت وزارة الصناعة والتجارة اهتمامها باستكمال الدراسات اللازمة لتطوير القطاعات الصناعية النوعية التي تقدم ميزة تنافسية لمملكة البحرين ومن أهمها صناعة الحديد والصلب، وصناعة البلاستيك والفايبر غلاس، وقطاع الصناعات المعرفية، وصناعة الطاقة المتجددة، وصناعة الستانستيل، والصناعات الغذائية، وقطاع البتروكيماويات،وهذه الأمثلة هي على سبيل المثال لا الحصر.

وفيما يخص الدعم الحكومي؛ فقد أكدت وزارة الصناعة والتجارة أنها تبحث جميع الآليات المناسبة التي تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه؛ حيث قامت بإعداد دراسة تتناول أفضل السبل لتقديم الدعم إلى مستحقيه وذلك في العام 2007 وقدمتها إلى وزارة المالية، وتبحث طرق تنفيذها بالشكل الأمثل وأكدت حرصها من جانب آخر على تحقيق الأمن الغذائي باعتباره يحتل أهمية كبرى للبلاد ومواطنيها في المرحلة المقبلة.

وأكدت وزارة الصناعة والتجارة التزامها التام بتنفيذ المرئيات المتعلقة بها، والتي أتى بها حوار التوافق الوطني، وأكدت التزامها بتنفيذ كل توجيهات وبرامج الحكومة والرؤية 2030 وكل ما فيه الخير والرفعة لمملكة وشعب البحرين وقيادتها