فرضت كندا أمس الأول الثلثاء (24 مايو/ أيار 2011) سلسلة عقوبات اقتصادية وسياسية على سورية من بينها منع زيارة مسئولين سوريين لأراضيها بسبب «القمع العنيف» للمتظاهرين، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الكندي الجديد جون بايرد.

وقال بايرد في لقاء مع الصحافيين في مجلس العموم بأوتاوا: إن «كندا تفرض فوراً عقوبات اقتصادية على أعضاء في النظام القائم في سورية» بسبب رفض دمشق إنهاء «القمع العنيف». وهو أول إعلان مهم للوزير الكندي منذ تعيينه الأسبوع الماضي على رأس الدبلوماسية الكندية.

وأوضح بايرد أن عدداً من الشخصيات في النظام السوري من بينها الرئيس بشار الأسد هم «أشخاص غير مرغوب بهم» في كندا.

وبحسب المعلومات التي وزعتها وزارة الخارجية؛ فإن 25 شخصاً تقريباً من أركان النظام السوري بمن فيهم الأسد ونائب الرئيس فاروق الشرع ورئيس هيئة الأركان العامة في الجيش والقوات المسلحة العماد داوود راجحة هم أشخاص غير مرغوب فيهم في كندا. وأضاف وزير الخارجية أن «الإجراءات تتضمن أيضاً منع تصدير سلع وتكنولوجيا» مثل «الأسلحة والذخائر» أو أي مواد قد تستعملها قوات الأمن أو الجيش السوري.

كما سيمنع تقديم تسهيلات مالية إلى الأشخاص الواردة أسماؤهم على لائحة المسئولين السوريين الممنوعين من السفر إلى كندا.

وأكد الوزير الكندي أن «هذه العقوبات التي بدأنا بتطبيقها تستهدف النظام السوري لكنها لا تعاقب الشعب السوري» الذي عبَّر عن «الرغبة الأكيدة في نظام حكم أكثر شفافية».

من ناحيته، أعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر في بيان أن هذه العقوبات «هي إدانة للانتهاك الفاضح من قبل سورية لالتزاماتها الدولية حيال حقوق الإنسان، هذا الانتهاك الذي يهدد الأمن في كل الشرق الأوسط».

وكان رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان عمار قربي قال في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس» أمس الأول: إن «1062 شخصاً قتلوا منذ بدء موجة الاحتجاجات التي تعصف بالبلاد» فضلاً عن إصابة العشرات